ماكرون يحمل نفسه المسؤولية في قضية «بينالا»... وهذه تفاصيلها

ألكسندر بينالا المتعاون القريب من الرئيس الفرنسي (رويترز)

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الثلاثاء) على أنه هو من يتحمل المسؤولية في قضية ألكسندر بينالا، وذلك في حديثه أمام نواب في حزبه نقلوا عنه قوله: «أنا هو المسؤول».
وأضاف ماكرون أمام نواب وعدد من أعضاء حكومته: «إنها ليست جمهورية الحقد، إذا كانوا يريدون مسؤولاً، فهو واقف أمامكم، فليأتوا بحثا عنه. أنا أجيب الشعب الفرنسي».
واستنادا إلى استطلاع نشر أمس، عبّر 75 في المائة من الشعب الفرنسي عن الرغبة في أن يخرج ماكرون عن صمته في قضية بينالا.
وجاء ذلك بعدما بثت الشرطة فيديو يظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من مايو (أيار).
وكان بينالا في ذلك اليوم «مراقباً» إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة.
ولم يطرده الإليزيه إلا بعد كشف الشرطة للفيديو، وقد أعقب ذلك فتح تحقيق.
وتابع ماكرون قائلا: «الجمهورية النموذجية لا تمنع حصول الأخطاء. المسؤول الوحيد هو أنا، وأنا فقط. أنا هو من وضع ثقته في ألكسندر بينالا».
وإذ أكد ماكرون أنه لم ينس كيف أن بينالا «كان ناشطاً ملتزماً للغاية خلال الحملة» الانتخابية، شدد في المقابل على أنه «شعر بخيبة الأمل والخيانة» جراء أحداث الأول من مايو.
ومثُل مدير ديوان الرئاسة الفرنسية باتريك سترزودا أمس أمام لجنة برلمانية على خلفية قضية بينالا.
وكثرت التساؤلات بعد أن أعلن وزير الداخلية الفرنسي وقائد شرطة باريس في شهادتيهما الاثنين أنهما لم يكونا على علم بمشاركة بينالا في عملية الشرطة خلال مظاهرة الأول من مايو.
وأوضح سترزودا: «اعتبرت أنني لا أملك ما يكفي من المعطيات لتبرير اللجوء إلى المادة 40»، في إشارة إلى القانون الذي يوجب على كل موظف أن يلجأ إلى القضاء في حال معرفته بأي جنحة أو جريمة.
والاثنين، أعلن آلان غيبلان، وهو مسؤول في الشرطة أمام اللجنة البرلمانية أن بينالا، خلافا لما يدّعيه، لم يكن يحمل تصريحا رسميا بالمشاركة في العملية بصفة «مراقب».
ولم يوقف بينالا عن العمل سوى لأسبوعين في مايو، كما لم يتم إبلاغ النيابة العامة بالاعتداء الذي ارتكبه على الرغم من أن القانون يفرض على الرسميين أخطار السلطات القضائية بأي خرق للقانون.
ويواجه بينالا اتهامات بممارسة العنف وانتحال صفة شرطي، لكن لم يتضح بعد من أعطاه شارة الشرطة وجهاز الاتصالات.
وأدان بينالا «الاستغلال الإعلامي والسياسي» لتدخله في المظاهرة، موضحا أنه كان يرغب في «مساعدة» الشرطيين في مواجهة المتظاهرين، وذلك في بيان صادر عن محاميه.
وفي البيان، أفاد بينالا بأنه رصد في ذلك اليوم «شخصين عنيفين» وأراد «المساعدة في السيطرة عليهما» كما تتيح في نظره مادة في قانون العقوبات.
وتابع أن «هذه المبادرة الشخصية تستخدم اليوم للمساس برئاسة الجمهورية».