أول فتوى من قم تجيز القتال إلى جانب الأسد

فابيوس متشائم بشأن «جنيف2» * النظام السوري يمطر حلب بالمتفجرات

صورة التقطت في 22 نوفمبر الماضي تظهر مقاتلين شيعة يقاتلون إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ريف دمشق (أ.ب) وفي الاطار كاظم الحائري
صورة التقطت في 22 نوفمبر الماضي تظهر مقاتلين شيعة يقاتلون إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ريف دمشق (أ.ب) وفي الاطار كاظم الحائري
TT

أول فتوى من قم تجيز القتال إلى جانب الأسد

صورة التقطت في 22 نوفمبر الماضي تظهر مقاتلين شيعة يقاتلون إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ريف دمشق (أ.ب) وفي الاطار كاظم الحائري
صورة التقطت في 22 نوفمبر الماضي تظهر مقاتلين شيعة يقاتلون إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في ريف دمشق (أ.ب) وفي الاطار كاظم الحائري

أصدر رجل الدين الشيعي العراقي آية الله العظمى كاظم الحائري، المقيم في إيران، أول فتوى علنية تجيز القتال في الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا، إلى جانب القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
ويقيم الحائري في مدينة قُم، التي تعدّ عاصمة إيران الدينية. وينخرط كثير من أتباعه مقاتلين في ميليشيا «عصائب أهل الحق» المسلحة الخطيرة، وهي ميليشيا تدعمها إيران وقد هاجمت القوات الأميركية الموجودة في العراق مرارا. وتقول تلك الميليشيا إنها ترسل المقاتلين إلى سوريا. ويرأس تلك الميليشيا قيس الخزعلي، الذي كان مساعدا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل أن ينشق عنه، وقضى عدة سنوات رهن الاعتقال لدى القوات الأميركية، ثم جرى الإفراج عنه عقب تسليمه للحكومة العراقية. ويقاتل العديد من المسلحين الشيعة حول ضريح السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق.
وفي رده على سؤال لأحد أتباعه عن مشروعية السفر إلى سوريا والقتال هناك، قال الحائري: «المعركة الدائرة في سوريا ليست للدفاع عن ضريح السيدة زينب، إنها حرب يخوضها الكفرة ضد الإسلام، ومن ثم ينبغي الدفاع عن الإسلام». وأضاف الحائري في تعليقات منشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي: «القتال في سوريا مشروع، والذين يُقتلون خلال المعارك هم شهداء». وأكد أحد العاملين في مكتبه أن تلك التعليقات صحيحة وصادرة رسميا عن آية الله العظمى كاظم الحائري.
ويقول عشتار الكعبي، عضو ميليشيا «عصائب أهل الحق» الذي ينظم إرسال المقاتلين الشيعة من العراق إلى سوريا، إنه يوجد في الوقت الحالي نحو ألف مقاتل من التابعين للميليشيا في سوريا، وإن كثيرين يتطوعون للذهاب إلى الأراضي السورية للانخراط في القتال الدائر هناك. وبسؤاله عما إذا كانت فتوى الحائري وراء الزيادة في أعداد المقاتلين، قال الكعبي لوكالة «أسوشييتد برس»: «نعم، لقد كان لتلك الفتوى الأثر الكبير في تلك الزيادة».
وأعلن الائتلاف الوطني السوري، المظلة الرئيسة للمعارضة السورية، أخيرا أن مقاتلين من 14 تنظيما شيعيا يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية في سوريا. وعلى الرغم من أن إيران تبقى الحليف الرئيس لسوريا، فإن الائتلاف يقول إنه يجري جلب هؤلاء المقاتلين إلى سوريا بمساعدة رئيس وزراء العراق نوري المالكي.
وبعد شهور من إنكار مشاركته في الحرب، أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، الذي تدعمه إيران، رسميا انضمامه للقتال إلى جانب قوات الأسد في شهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين، ساعد حزب الله القوات الحكومية في استعادة السيطرة على مجموعة من المدن والقرى الواقعة قرب الحدود اللبنانية.
من جهتها، أكدت جماعة «عصائب أهل الحق» في العراق أن أي فتوى يصدرها مرجع شيعي إنما هي ملزمة لأتباعه ومقلديه. وفي حين استبعد الناطق الرسمي باسم الجماعة، أحمد الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الفتوى «تمثل دعوة للقتال إلى جانب بشار الأسد»، فإنه عد أن «أي قتال في سوريا إنما يهدف إلى منع وصول المتطرفين إلى الأماكن الشيعية المقدسة، وبالتالي يمكن أن تكون فتنة طائفية في عموم المنطقة». وأضاف الكناني أن «السيد الحائري له فتوى قديمة بهذا الاتجاه، ولكنها بشكل عام ملزمة لأتباعه ومقلديه، وهذا أمر معروف لدى الشيعة». وأضاف: «إننا لا نقاتل إلى جانب بشار الأسد لأن رؤيتنا للأسد هي أنه نظام بعثي ديكتاتوري، ولكن نرى أن التغيير يجب أن يكون بوسائل أخرى، كما أن البديل المطروح الآن هو الأكثر تطرفا».
ويعد آية الله كاظم الحائري من بين أبرز رجال الدين الشيعة الذين أثارت فتاواهم جدلا في الأوساط المختلفة بعد عام 2003، ويعد أحد أبرز مراجع التيار الصدري لأنه كان من مقلدي المرجع الشيعي البارز محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي اغتيل مع ولديه عام 1999 على يد جهاز المخابرات العراقي في عهد صدام حسين. ويعد الحائري من القيادات الدينية والسياسية البارزة في الساحة العراقية. وكان محمد صادق الصدر قد أوصى أتباعه قبل وفاته بأن يتبعوا ثلاثة مراجع من بعده، كان الحائري أحدهم، والاثنان الآخران هما: محمد اليعقوبي ومحمد إسحاق الفياض.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.