لم يحسم اجتماع قادة التحالف الحكومي، الذي عقده مساء أول من أمس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، بمقر سكنه في الرباط، مسألة تنسيق المواقف السياسية، وتوحيد رؤى أحزاب التحالف لتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأبلغت مصادر عليمة «الشرق الأوسط» أن ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، ومحمد العنصر، زعيم الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قرروا أخذ مهلة زمنية إضافية من أجل تعميق دراسة الآليات الكفيلة بتنسيق المواقف السياسية بخصوص الانتخابات المحلية، المزمع عقدها منتصف السنة المقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قادة الائتلاف الحكومي اتفقوا على عقد اجتماع ثان قبل انتهاء الأسبوع الحالي من أجل التوافق على آليات التنسيق وحدوده السياسية، قبل إحالة القوانين الانتخابية إلى البرلمان. واستبعدت المصادر أن يمتد التنسيق بين أطراف التحالف إلى خطوة الإعلان عن مرشح مشترك خلال الانتخابات المقبلة، وقالت إنه «قرار سابق لأوانه».
بيد أن المصادر ذاتها أكدت أن التنسيق سيكون على مستوى قضايا انتخابية شائكة، خصوصا تلك المتعلقة بالقانون التنظيمي للجهوية ونمط الاقتراع، واللوائح الانتخابية، والتقطيع الانتخابي.
وأكدت المصادر أن مواقف الأمناء العامّين التي جرى الإفصاح عنها خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من ساعتين، بدت متطابقة بشأن العديد من القضايا الانتخابية، وفي مقدمتها دعم الإشراف الحكومي المزدوج، حيث سيشرف رئيس الحكومة على الجانب السياسي، فيما ستوكل مهمة الإشراف اللوجيستيكي لوزارة الداخلية، التي يوجد على رأسها شخصية مستقلة.
ويعد موقف الأمناء العامين للتحالف بخصوص الجهة المشرفة بمثابة رد سياسي على مطالب حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضين؛ إذ يدعوان إلى استبعاد الحكومة التي يقودها الإسلاميون من تدبير الانتخابات، وإحداث لجنة مستقلة للإشراف.
ويحاول حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال إعادة سيناريو الانتخابات التشريعية لسنة 1997، التي أشرفت عليها لجنة وطنية مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى (محكمة النقض) إدريس الضحاك، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للحكومة. بيد أن هذا المطلب اختفى من قاموس مطالب الحزبين بعد مشاركاتهما المتتالية في الحكومات السابقة، قبل أن يعيد رفعه حزب العدالة والتنمية خلال وجوده في المعارضة، لتتراجع قوة هذا المطلب بعد قيادته الحكومة.
