الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

البرلمان اليمني يصوت لمنع «الدرون»

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان اليمني بغالبية أعضائه، أمس، على قرار يقضي بمنع الطائرات الأميركية دون طيار من التحليق في الأجواء اليمنية، لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.
وجاء قرار البرلمان اليمني خلال جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي، في إطار مناقشته للوضع الأمني في البلاد.
ودعا أعضاء البرلمان حكومة الوفاق في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها القانونية إزاء حوادث العنف والهجمات الإرهابية، التي يجري تنفيذها في مناطق مختلفة باليمن، إلى جانب التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة.
كما طالب الأعضاء اللجنة العسكرية التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتحري والتحقيق في حادثة الهجوم على مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتدقيق والتمعن في أداء مهامها والإسراع في إنجازها، وإحاطة البرلمان بالنتائج التي ستخلص إليها.
وميدانيا، قال مصدر أمني يمني إن مسلحين طعنوا دبلوماسيا يابانيا في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس (الأحد)، بعد أن قاوم محاولة لخطفه قرب منزله.
وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها أجانب في اليمن، حيث تكافح الحكومة لإعادة الأمن والنظام، منذ الانتفاضة الشعبية بنهاية عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال المصدر إن الدبلوماسي الياباني في حالة مستقرة في المستشفى بعد طعنه بخنجر في رأسه ويده. وصرح متحدث باسم السفارة اليابانية في صنعاء لـ«رويترز» هاتفيا بأن سيارة أجرة تقل مسلحين اثنين توقفت أمام سيارة الدبلوماسي الذي كان بمفرده في طريقه للسفارة، حين هوجم بسكين. وقال إن الدبلوماسي، وهو سكرتير ثان في السفارة، أصيب بعدة طعنات.
وقتلت جماعات مسلحة في اليمن أو خطفت عددا من الغربيين بينهم عاملون في سفارات هذا العام.
وكثيرا ما يحتجز رجال قبائل رهائن للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن أقارب لهم سجناء، أو لتحسين الخدمات العامة. وبعض جرائم الخطف ينفذها أيضا إسلاميون متشددون على صلة بتنظيم القاعدة. واليمن معقل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما يواجه أيضا هجمات تستهدف قوات الأمن، وتمردا في الشمال وانفصاليين في الجنوب. كما أفادت به مصادر في اليمن، أمس، إصابة دبلوماسي ماليزي برصاص مسلحين مجهولين في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لموقع «براقش نت» اليمني إن مسلحين اعترضوا سيارة دبلوماسي ماليزي في «حدة»، غير أنه قاوم وفرّ، مشيرة إلى أن الدبلوماسي أصيب برصاص مسلحين، وجرى نقله إلى المستشفى.
وذكر مصدر أمني أن الدبلوماسي تعرض للطعن من مسلحين حاولوا اختطافه، غير أنه تمكن من الفرار وجرى نقله إلى المستشفى.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المسلحين افتعلوا حادث صدام بسيارة الدبلوماسي الماليزي، ونزلوا من السيارة في محاولة لإخراجه من السيارة ووجهوا له طعنات لإجباره على صعود سيارتهم، غير أنه أفلت منهم, واختطف المسلحون السيارة. وكانت الأمم المتحدة أغلقت مكاتبها في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي بعد ورود تقارير عن احتمال وقوع هجمات بسيارات ملغومة في المدينة.
وأغلق مقر الأمم المتحدة في صنعاء بعد أن نشرت السلطات معلومات عن هجوم محتمل في حي حدة بالمدينة حيث يقع مقر المنظمة الدولية.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة ونشر المزيد من قوات الأمن لتفتيش السيارات.
وقال العقيد محمد علي صابر بأن قوات الأمن لا تخشى عناصر المتشددين في إشارة إلى «القاعدة». ورفعت قوات الشرطة حالة التأهب في المدينة منذ هجوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) على مجمع وزارة الدفاع والذي أودى بحياة 56 شخصا من بينهم مسعفون أجانب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.