الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

البرلمان اليمني يصوت لمنع «الدرون»

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

الدبلوماسيون في دائرة الاستهداف بصنعاء

جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني  في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)
جنود يمنيون يقومون بتفتيش السيارات ضمن خطط التأهب الأمني في العاصمة صنعاء (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان اليمني بغالبية أعضائه، أمس، على قرار يقضي بمنع الطائرات الأميركية دون طيار من التحليق في الأجواء اليمنية، لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة.
وجاء قرار البرلمان اليمني خلال جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي، في إطار مناقشته للوضع الأمني في البلاد.
ودعا أعضاء البرلمان حكومة الوفاق في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها القانونية إزاء حوادث العنف والهجمات الإرهابية، التي يجري تنفيذها في مناطق مختلفة باليمن، إلى جانب التفجيرات التي تطال أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة.
كما طالب الأعضاء اللجنة العسكرية التي شكلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتحري والتحقيق في حادثة الهجوم على مجمع وزارة الدفاع بصنعاء في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتدقيق والتمعن في أداء مهامها والإسراع في إنجازها، وإحاطة البرلمان بالنتائج التي ستخلص إليها.
وميدانيا، قال مصدر أمني يمني إن مسلحين طعنوا دبلوماسيا يابانيا في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس (الأحد)، بعد أن قاوم محاولة لخطفه قرب منزله.
وهذا هو أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها أجانب في اليمن، حيث تكافح الحكومة لإعادة الأمن والنظام، منذ الانتفاضة الشعبية بنهاية عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال المصدر إن الدبلوماسي الياباني في حالة مستقرة في المستشفى بعد طعنه بخنجر في رأسه ويده. وصرح متحدث باسم السفارة اليابانية في صنعاء لـ«رويترز» هاتفيا بأن سيارة أجرة تقل مسلحين اثنين توقفت أمام سيارة الدبلوماسي الذي كان بمفرده في طريقه للسفارة، حين هوجم بسكين. وقال إن الدبلوماسي، وهو سكرتير ثان في السفارة، أصيب بعدة طعنات.
وقتلت جماعات مسلحة في اليمن أو خطفت عددا من الغربيين بينهم عاملون في سفارات هذا العام.
وكثيرا ما يحتجز رجال قبائل رهائن للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن أقارب لهم سجناء، أو لتحسين الخدمات العامة. وبعض جرائم الخطف ينفذها أيضا إسلاميون متشددون على صلة بتنظيم القاعدة. واليمن معقل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما يواجه أيضا هجمات تستهدف قوات الأمن، وتمردا في الشمال وانفصاليين في الجنوب. كما أفادت به مصادر في اليمن، أمس، إصابة دبلوماسي ماليزي برصاص مسلحين مجهولين في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لموقع «براقش نت» اليمني إن مسلحين اعترضوا سيارة دبلوماسي ماليزي في «حدة»، غير أنه قاوم وفرّ، مشيرة إلى أن الدبلوماسي أصيب برصاص مسلحين، وجرى نقله إلى المستشفى.
وذكر مصدر أمني أن الدبلوماسي تعرض للطعن من مسلحين حاولوا اختطافه، غير أنه تمكن من الفرار وجرى نقله إلى المستشفى.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المسلحين افتعلوا حادث صدام بسيارة الدبلوماسي الماليزي، ونزلوا من السيارة في محاولة لإخراجه من السيارة ووجهوا له طعنات لإجباره على صعود سيارتهم، غير أنه أفلت منهم, واختطف المسلحون السيارة. وكانت الأمم المتحدة أغلقت مكاتبها في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي بعد ورود تقارير عن احتمال وقوع هجمات بسيارات ملغومة في المدينة.
وأغلق مقر الأمم المتحدة في صنعاء بعد أن نشرت السلطات معلومات عن هجوم محتمل في حي حدة بالمدينة حيث يقع مقر المنظمة الدولية.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة ونشر المزيد من قوات الأمن لتفتيش السيارات.
وقال العقيد محمد علي صابر بأن قوات الأمن لا تخشى عناصر المتشددين في إشارة إلى «القاعدة». ورفعت قوات الشرطة حالة التأهب في المدينة منذ هجوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) على مجمع وزارة الدفاع والذي أودى بحياة 56 شخصا من بينهم مسعفون أجانب.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.