سجلت أسعار المنازل الجديدة بالصين زيادة بلغت 1 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران)، مقارنة مع الشهر السابق، بعد زيادة نسبتها 0.7 في المائة في مايو (أيار) السابق، حيث تشير حسابات وكالة «رويترز» العالمية إلى أن النمو الشهري للأسعار هو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بالمدن الرئيسية السبعين في الصين 5 في المائة، تسارعاً من زيادة نسبتها 4.7 في المائة في مايو الماضي، حين سجلت الأسعار أسرع وتيرة نمو لها في نحو عام، واستقرت سوق العقارات الصينية تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الماضي، مع تشديد صناع السياسات للقيود لكبح الفقاعات العقارية، والحد من المخاطر الائتمانية.
إلى ذلك، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن قروض العقارات الصينية للمشترين الأفراد قد شهدت نمواً بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار فعالية القيود الحكومية المعنية في المدن الرئيسية.
وأظهرت نتائج بيانات وردت في تقرير أصدره البنك أنه بنهاية الشهر الماضي، أقرضت المؤسسات المالية 23.84 تريليون يوان (3.5 تريليون دولار) لمشتري العقارات من الأفراد، بارتفاع بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي، حيث شهدت نمواً أقل بواقع 1.4 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في الربع الأول من العام الحالي.
وتأتي البيانات المذكورة وسط مواصلة الجهود الحكومية للسيطرة على المضاربات العقارية، خصوصاً في المدن الرئيسية، ولا سيما بعد أن أجازت الحكومات المحلية أو وسعت من نطاق القيود على مشتريات المنازل، ورفعت متطلبات الحد الأدنى للدفعات الأولية من أجل الرهون العقارية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على تنفيذ آلية طويلة المدى لتنظيم قطاع العقارات، بهدف ضمان الإمدادات من خلال مصادر متعددة، وتوفير دعم إسكاني عبر قنوات متعددة، وتشجيع كل من شراء وتأجير المساكن.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء استمرار استقرار أسعار المساكن في المدن الصينية الرئيسية إلى حد كبير في يونيو الماضي، مع التزام الحكومات المحلية بتعزيز القيود على الممتلكات.
وعلى أساس سنوي، بقيت أسعار المباني السكنية الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى ثابتة بشكل أساسي منذ عام، بما في ذلك بكين وشانغهاي، وفقاً لما ذكرته المصلحة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.
وزاد نمو أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية بنسبة 0.9 نقطة مئوية، بالمقارنة مع شهر مايو، في حين بقيت 35 مدينة من الدرجة الثالثة مستقرة عند أسعار شهر مايو، وفقاً للبيانات المستندة إلى مسح لـ70 مدينة.
وقال ليو جيان وي، كبير الإحصائيين في المصلحة، إن «الحكومات المحلية كانت حازمة في تحقيق أهداف السيطرة على أسعار المساكن، وتنفيذ تدابير الرقابة في يونيو».
وخلال السنوات الماضية، عززت أسعار المساكن سريعة النمو، خصوصاً في المدن الكبرى، المخاوف بشأن فقاعات الأصول. وللحد من المضاربة، فرضت الحكومات المحلية قيوداً على شراء المساكن، وزادت الحد الأدنى من الدفعة الأولى المطلوبة للرهن العقاري.
وقال ماو شنغ يونغ، المتحدث باسم المصلحة، إن «أسعار المساكن في الصين مستقرة نسبياً نظراً لأرقام 70 مدينة»، مضيفاً: «لكن المشكلات الهيكلية لا تزال موجودة في سوق الإسكان».
وأضاف ماو إن مدن الدرجتين الثالثة والرابعة شهدت ارتفاعاً في الأسعار منذ بداية هذا العام، بينما تواجه بعض مدن «النقاط الساخنة» تحديات لخفض تدفقات أسعار العقارات.
وتابع: «الحكومة ستواصل العمل على نظام الضرائب العقارية والسياسات التي تسمح للمستأجرين بالاستمتاع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أصحاب المساكن»، مشيراً إلى أنه «سيتم تطوير آلية طويلة الأجل لتعزيز التطور المطرد والصحي لسوق الإسكان».
وارتفعت الاستثمارات العقارية بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى، مسجلة تباطؤاً استمر 3 أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعزيز التنظيم في أسواق العقارات، وفقاً لبيانات المصلحة.
وكانت إحصاءات قد أشارت إلى أن الاستثمار الصيني في العقارات سجل نمواً أبطأ في النصف الأول من هذا العام، ويعود ذلك جزئياً إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية في أسواق العقارات بالبلاد.
وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء في بياناتها أن الاستثمار الصيني في التطوير العقاري ارتفع بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام. وكان النمو منخفضاً بشكل طفيف عن معدل النمو المسجل عند 10.2 في المائة أثناء الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضي.
وسجلت وتيرة النمو تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، منخفضة عن أقصى معدل للارتفاع عن 10.4 في المائة في الربع الأول. وأظهرت نتائج بيانات المصلحة أن الاستثمار في قطاع العقارات بلغ 5.55 تريليون يوان (830 مليار دولار)، مع ضخ 70.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات في مشروعات سكنية، شهدت أيضاً انخفاضاً طفيفاً.
وواصلت الحكومة الصينية موقفها الصارم من تنظيم قطاع العقارات في هذا العام، حيث أصدرت الحكومة قيوداً على المضاربة في السوق المحلية، وتطهير القنوات التمويلية غير المشروعة للمطورين العقاريين، وفقاً لتقرير نشر في وكالة «شينخوا» الصينية.
وبقي قطاع العقارات داعماً قوياً للاقتصاد الصيني، وفيما مضى كان مشتعلاً بشكل كبير حتى الاستقرار الحالي إلى حد كبير، وسط الجهود المبذولة للمساهمة في نزع فتيل المخاطر المالية، وقد بنى المطورون العقاريون نحو 7.1 مليار متر مربع من المساكن أثناء الفترة بين يناير ويونيو السابق، بزيادة 2.5 في المائة على أساس سنوي، وكان أكثر من ثلثيها مباني سكنية.
وارتفعت مبيعات المساكن التجارية التي تم قياسها بمساحة الطابق بـ3.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.4 نقطة مئوية، مقارنة مع ما كانت عليه في الشهور الخمسة الأولى. وفي نهاية يونيو الماضي، بلغ مخزون المساكن إلى نحو 551 مليون متر مربع، بانخفاض عن 9.27 مليون متر مربع عن الشهر الأسبق.
أطلقت مجموعة «روشن» للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الأربعاء،…