موجز عقارات

TT

موجز عقارات

وزير العدل السعودي يوجه بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً

الرياض: «الشرق الأوسط» :وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بالبدء في استقبال طلبات الإفراغ العقاري إلكترونياً، التي تتيح للمستفيدين نقل ملكية العقارات وتسجيلها عن طريق بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت.
وأوضحّت أن الخدمة المقدمة، تهدف إلى الحد من التعامل الورقي، وتحسين جودة الخدمات العقارية، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، وبيّنت أن الخدمة متاحة للجميع، وذلك عن طريق بوابتها الإلكترونية، حيث يتم تسجيل بيانات المشتري والبائع، وتعبئة معلومات الصك، وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل - حسب رغبة المستفيدين -، وعند اكتمال الطلب تصل رسالة لأطراف العملية، تحتوي على معلومات كاتب العدل ورقم المكتب.
وذكرت الوزارة أن العملية الإلكترونية، تمّكن المستفيدين من الذهاب مباشرة لكاتب العدل مع إرفاق المستندات المطلوبة، دون المرور بصالة الضبط.
وتأتي هذا الخدمة ضمن حزمة من القرارات التطويرية التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتطوير قطاع التوثيق، وذلك من أجل تذليل العقبات وحصول المستفيدين على خدمات توثيقية آمنة وسريعة، بما يسهم في رفع تصنيف السعودية دولياً في مؤشر تسجيل الملكية، حيث تحسن التصنيف الأخير للمملكة بعد انتقالها من المرتبة 32 إلى 24 لدى البنك الدولي، خلال العام الحالي 2018.

إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بكلفة ملياري دينار أردني

عمان: «الشرق الأوسط» : بعد نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة عن إطلاق مشروع تطوير المنطقة الشمالية للعقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 109 كيلومترات مربعة، منها 87 كيلو مربعا ضمن الشريط الحدودي لوادي عربه و22 كيلو من أراضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، متوقعا أن تكون الكلفة التطويرية للمنطقة من بنى تحتية ما يقارب ملياري دينار موزعة على سبع سنوات بدءا من التنفيذ العام القادم وانتهاء بعام 2025. وأوضح الشريدة في مؤتمر صحافي أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المنطقة الخاصة لتحفيز النمو والنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال إضافة مناطق استثمارية جديدة، موضحا أن المنطقة الجديدة المطورة سيطبق عليها قانون المنطقة الخاصة والحوافز والمزايا الاستثمارية المعمول بها في المنطقة لتكون أكثر قدرة على جذب الاستثمار وتشجيعه.
وتشتمل المنطقة التطويرية الجديدة على العديد من العناصر المحفزة والداعمة للاستثمار مثل شبكات الطرق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ومعالجة مشكلة ارتفاع الطاقة على الاستثمار من خلال إنشاء مشروع للطاقة المتجددة يبدأ بتوليد 20 ميغاواط كل عام، ليصل إلى طاقة توليدية تبلغ 200 ميغاواط مع اكتمال المشروع.
كما تضم المنطقة الاستثمارية الجديدة مشروعا لتحلية مياه البحر بطاقة تبلغ 20 مليون متر مكعب سنوي لتصل إلى 120 مليون متر مكعب مع انتهاء العمل فيها إضافة إلى شبكة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن المنطقة ستضم مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عالم الزراعة والاستفادة من المياه المعالجة والمحلاة، مشيرا إلى بدء أول مشروع زراعي وهو مشروع صحارى على أرض مساحتها ألفي دونم.

الإمارات: مشاريع {الدار} تتقدم في جزيرة ياس والسعديات والريم

أبوظبي: «الشرق الأوسط»كشفت شركة الدار العقارية اليوم عن آخر مستجدات الربع الثاني للعام 2018، والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي، وبدأت الدار العقارية عملية التسليم لأول 300 منزل في وست ياس والذي يعد أول مجمع للفلل في جزيرة ياس، وتم افتتاح ساحة التسوق للمجمع، والتي تضم أول سوبر ماركت سبينيس في جزيرة ياس.
وتتواصل أعمال البناء الرئيسية على قدم وساق في المجمعين السكنيين الواقعين على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، حيث تجري أعمال صب الإسمنت وعزل المياه في وترز أج، وتتواصل الأعمال الإنشائية في جميع المباني السكنية الخمسة والمنازل الشاطئية في المايان. أما في ياس ايكرز، فقد تواصلت أعمال البناء في 652 فيلا حتى الآن على مراحل مختلفة، في المشروع السكني الرائد المطل على الواجهة المائية والذي يضم ملعباً للغولف، وتشهد أعمال البنية التحتية تقدماً ملحوظاً، بما في ذلك شبكات الري والغاز وأنابيب مياه الشرب. وفي جزيرة الريم، يقترب مشروع ميرا من الاكتمال قبل موعد التسليم المقرر في وقت لاحق من هذا العام مع اكتمال جميع أعمال التكسية والزجاج. ويجري العمل على اختبار المصاعد في الوقت الحالي، ووصلت أعمال النجارة الداخلية والأدوات الحديدية إلى مراحل متقدمة من التثبيت. ووصلت أعمال الإنشاء في مشروع ذا بردجز المكون من ستة مبان والذي تم إطلاقه في أبريل (نيسان) 2017، المراحل الأولى في الطابق الأرضي مع تقدم المرحلة الثانية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس. وفي مشروع ممشى السعديات، فإن الأعمال به في تقدم ملحوظ ليتم التسليم حسب الموعد في العام المقبل، حيث يتم تنفيذ أعمال التكسية، والزجاج، وإنشاء المتنزهات. ووصلت الأعمال في وحدات التجزئة إلى المراحل النهائية ويجري إعدادها للتأجير مع عرض الشقق الجاهزة خلال الربع القادم. وعند اكتماله، سيوفر ممشى السعديات مساكن فخمة على الشاطئ قريبة من مجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة والمطاعم والترفيه.
وفي مدينة العين، وصلت أعمال الترميم والتجديد في الجيمي مول إلى مراحلها النهائية، وتم تجهيز منافذ عدد من المستأجرين، والمطاعم، وثماني شاشات فوكس سينما. وسيتم افتتاح التوسعة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.