الحوثيون يضغطون للسيطرة على «المؤتمر» استعداداً للمشاورات

أطاحوا المسؤول عن الكتلة البرلمانية... ويخططون لوضع رئيس «حكومتهم» قائداً للحزب

طفل يمني يسكب الماء على رأسه داخل مدرسة يقطنها نازحون قرب الحديدة (رويترز)
طفل يمني يسكب الماء على رأسه داخل مدرسة يقطنها نازحون قرب الحديدة (رويترز)
TT

الحوثيون يضغطون للسيطرة على «المؤتمر» استعداداً للمشاورات

طفل يمني يسكب الماء على رأسه داخل مدرسة يقطنها نازحون قرب الحديدة (رويترز)
طفل يمني يسكب الماء على رأسه داخل مدرسة يقطنها نازحون قرب الحديدة (رويترز)

فرضت الميليشيات الحوثية على قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعة لها في صنعاء إطاحة القيادي البارز في الحزب سلطان البركاني من موقعه في رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب إطاحة عدد من القيادات الأخرى في الدوائر التنظيمية للحزب. جاء ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة الحوثية ضغوطها على قيادات الحزب في صنعاء من أجل استكمال السيطرة عليه وتحويله إلى ذراع سياسية خادمة لأجندة الميليشيات قبل المشاورات المرتقبة، وهو الأمر الذي دفع القيادي في الحزب ورئيس البرلمان يحيى الراعي إلى الاعتكاف في منزله منذ أكثر من أسبوع وعدم حضوره إلى مقر البرلمان لترؤس جلساته غير القانونية التي كانت الجماعة أجبرت النواب على استئنافها.
وأفادت مصادر حزبية طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«الشرق الأوسط» بأن قيادات الميليشيات الحوثية أمروا النواب المنتمين إلى حزب «المؤتمر» في صنعاء بإطاحة القيادي سلطان البركاني من رئاسته للكتلة البرلمانية للحزب، واختيار النائب والزعيم القبلي زيد أبو علي بدلا عنه. وذكرت المصادر أن قيادات الميليشيات أبلغت نواب الحزب الخاضعين لها بأنها لا ترغب في استمرار البركاني في موقعه بسبب مواقفه المناهضة لها التي يتبناها من الخارج مع عدد من القيادات البارزة في الحزب، كما طلبت منهم اتخاذ موقف واضح من هذه القيادات، يجرم سلوكها ويتبرأ من مواقفها.
كما أفادت المصادر الحزبية بأن الجماعة الحوثية تضغط على قيادات الحزب من أجل تنصيب رئيس حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، لتولي منصب الأمين العام للحزب، إلى جانب تعيين القيادي المقرب من الجماعة طارق الشامي أمينا عاما مساعدا، لغرض إكمال السيطرة على قرار الحزب بما يخدم مصالح الجماعة وتوجهاتها، خصوصا على صعيد التطابق مع موقفها خلال المفاوضات المرتقبة التي يجري التحضير لاستئنافها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وبحسب تقديرات المصادر، فإن قيادات «المؤتمر» التي بقيت خاضعة للميليشيات الحوثية بعد مقتل زعيم الحزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، حاولت الانحناء للعاصفة الحوثية، ولا تزال، ويبدو أنها لا تريد التوقف إلا بالاستيلاء الكامل على قرار الحزب واستقطاب قواعده وتحييد قيادات الخارج.
وكشفت المصادر الحزبية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية رفضت رفضا قاطعا إعادة مقرات الحزب وأمواله ووسائله الإعلامية التي نهبتها، بعد مقتل صالح في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت: إن المحاولات المستمرة التي بذلها القيادي صادق أمين أبو راس ويحيى الراعي، على هذا الصعيد باءت بالفشل، كما فشلت أيضا مساعيهما لدى الجماعة لوقف أعمال التنكيل المستمرة بحق قيادات الحزب وأعضائه في صنعاء وبقية المحافظات.
وكانت الجماعة الحوثية قد فرضت على قيادات الحزب بعد مقتل صالح اختيار صادق أمين أبو راس زعيما للحزب خلفا لصالح في اجتماع غير قانوني، كما فرضت تعيين عدد من الموالين لها أعضاء في اللجنة العامة للحزب (المكتب السياسي والتنفيذي) للحزب. من ضمنهم القيادي حمود عباد المنتمي سلاليا إلى زعيم الجماعة، وهو بحسب اتهامات وجهت له، أحد أبرز المشاركين في دعم الميليشيات أثناء عملية قمع انتفاضة صالح التي انتهت بمقتله والتنكيل بقيادات حزبه.
وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الجماعة الحوثية طلبت من قيادات «مؤتمر صنعاء» التوقف عن أي حديث بخصوص إطلاق سراح المختطفين من أعضاء الحزب، أو تجديد المطالبة بإطلاق أقارب صالح المحتجزين لديها منذ مقتله، وشددت عليهم بأن الأولوية هي للتركيز على عملية تحشيد المقاتلين والمجندين والتبرع بالأموال لصالح المجهود الحربي.
وقالت المصادر إن رئيس حكومة الانقلاب الحوثية عبد العزيز بن حبتور، المحسوب على الحزب استدعى قبل يومين، القيادي والنائب في البرلمان والزعيم القبلي زيد أبو علي الذي فرضته الجماعة خلفا للبركاني في موقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، للتشاور معه في كيفية حشد تأييد القيادات لتعيينه هو الآخر في منصب الأمين العام للحزب، وهو الموقع الشاغر منذ مقتل الأمين العام السابق والقيادي البارز عارف الزوكا برفقة صالح على أيدي الجماعة الحوثية.
وعلى الرغم من أن القيادي في الحزب زيد أبو علي من عناصر الحزب الذين تعرضوا لمضايقة الميليشيات وانتهاكاتها أكثر من مرة، سواء في صنعاء أم في مسقط رأسه في محافظة المحويت، فإن مصادر مقربة منه أفادت بأنه توصل أخيرا إلى تفاهمات مع الجماعة الحوثية، منحته الإبقاء على نفوذه وأمواله مقابل الولاء والخضوع لها وتلبية ما تطلبه منه.
وأكدت المصادر أن أغلب قيادات الحزب في صنعاء، باتوا غير قادرين على رفض أي طلب من الجماعة الحوثية، في الوقت الذي انخرط كثير منهم في خدمتها طمعا في الإغراءات المالية التي تقدمها وخوفا من بطشها في الوقت نفسه.
وبخصوص توحيد المواقف بين هذه القيادات وقيادات الخارج في الجناح الحزبي الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح، كشف أكثر من مصدر في الحزب، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في صنعاء، أن هناك تنسيقا تاما مع قيادات الخارج، بخصوص المواقف المتعلقة باستئناف المفاوضات، إلى جانب التنسيق غير المعلن مع قيادات الحزب المؤيدة للشرعية.
وقالت المصادر إن قيادات صنعاء يطلعون قيادات الخارج على كل جديد، يتعلق بضغوط الميليشيات الحوثية، كما أنهم يخبرونهم أن أغلب قراراتهم مفروضة عليهم من قبل الجماعة، وهو الأمر الذي يلقى تفهما من قيادات الخارج التي ترى أن كل تصرفات رفاقهم في الداخل مبررة تماما بحكم الإرهاب الذي تمارسه الجماعة الحوثية عليهم.
في غضون ذلك عقد قادة «المؤتمر» في صنعاء، اجتماعا، قبل يومين في صنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، وبحضور يحيى الراعي، وقيادات أخرى، مع قيادات فروع الحزب في صنعاء وفي المحافظات والجامعات، بعد أن أذنت لهم الجماعة الحوثية بالانعقاد تحت مراقبة أمنية منها.
وذكرت المصادر الرسمية للحزب أن الاجتماع استعرض الجهود المبذولة من أجل وقف انتهاكات الجماعة الحوثية ضد أعضاء الحزب وإطلاق المعتقلين واستعادة المقرات والوسائل الإعلامية، وأكد أنها جهود مستمرة، كما استعرض الاجتماع «آخر التطورات على الساحة الوطنية والتنظيمية».
على صعيد متصل، قال القيادي في الحزب أبو بكر القربي، وهو وزير خارجية أسبق أيام حكم صالح، ومن قيادات «المؤتمر» البارزين في الخارج، إنه غادر القاهرة بعد لقاءات مع قيادات الحزب، جعلته واثقا أن مساعي خصوم الحزب من أجل شقه قد فشلت.
وأوضح القربي في تغريدة على «تويتر» أن «حزب المؤتمر أكثر تماسكا وأصلب عودا وأن قيادات الداخل والخارج موحدة في الانتماء والهدف... وأن ما يروج له من خلافات بينها لا صحة له إلا في عقول المتآمرين عليه» على حد قوله.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.