ترقب خريطة روسية لإعادة النازحين... وموفد بوتين في بيروت نهاية الأسبوع

الحريري لدى استقباله أمس القائم بأعمال السفارة الروسية ومساعد الملحق العسكري (دالاتي ونهرا)
الحريري لدى استقباله أمس القائم بأعمال السفارة الروسية ومساعد الملحق العسكري (دالاتي ونهرا)
TT

ترقب خريطة روسية لإعادة النازحين... وموفد بوتين في بيروت نهاية الأسبوع

الحريري لدى استقباله أمس القائم بأعمال السفارة الروسية ومساعد الملحق العسكري (دالاتي ونهرا)
الحريري لدى استقباله أمس القائم بأعمال السفارة الروسية ومساعد الملحق العسكري (دالاتي ونهرا)

يترقب الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري خريطة الطريق التي أعدتها وزارة الدفاع الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، متطلعاً لأن «يشكل التنسيق مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية جهداً جدياً لمعالجة أزمة النزوح»، في وقت قال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن 30 ألف سوري يقيمون في لبنان وشاركوا بالقتال ضد قوات النظام «لا يرغبون بالعودة إلى سوريا».
واستقبل الحريري في هذا الإطار القائم بأعمال السفارة الروسية فيتشيسلاف ماسودوف في حضور مساعد الملحق العسكري دينيس خيتريى ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتم خلال اللقاء بحث المقترح الروسي بشأن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم. وأبلغ ماسودوف الحريري بوصول ممثل خاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية وممثل عن وزارة الدفاع قبل نهاية الأسبوع الحالي إلى بيروت لمناقشة واستكمال البحث في الموضوع.
بالموازاة، استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وتم البحث في ملف النازحين السوريين والعرض الروسي للوساطة مع سوريا لتأمين عودة آمنة إلى بلادهم.
وتحدثت معلومات غير رسمية عن أن سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين سيرأس «مركز إعادة اللاجئين السوريين من لبنان» إلى ديارهم.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية نيقولاي بورتسيف أمس، إن السفارات الروسية تتعاون بشكل وثيق في هذا الاتجاه مع المؤسسات الدبلوماسية لبعض الدول الأجنبية، ولا سيما تلك التي تأوي اللاجئين السوريين على أراضيها، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
وحول أعداد اللاجئين السوريين، قال بورتسيف: «لبنان، يؤكد أن العدد الحقيقي للاجئين السوريين على أراضيه ليس 976 ألفا، بل 1.5 مليون، فضلا عن 200 ألف سوري يقيمون بصورة لا شرعية في لبنان». وتابع: «كما يفضل 30 ألف سوري من الذين شاركوا في القتال ضد الجيش السوري البقاء في لبنان، فيما يشترط غيرهم تسوية أواضعهم قبل العودة إلى سوريا».
وأشار إلى أنه «تستمر المشاورات مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين البارزين لرفع العقوبات المالية والاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا».
وأعلن المكتب الإعلامي للحريري، في بيان عقب فيه على «التطورات الخاصة بملف النزوح السوري، وما رافقها من تفسيرات وتأويلات»، أن الحريري «ينوه بالجهود الدولية التي تعمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
وأكد البيان أن رئيس الحكومة المكلف يتابع المقترحات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، وتجري مناقشتها مع الإدارة الأميركية، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي والروسي».
وإذ يجدد الترحيب «بكل ما من شأنه أن يساهم في طي صفحة النزوح السوري ووضع حد لمعاناة ملايين الأشقاء الذين يتوقون إلى عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم»، أعلن أنه «يترقب خريطة الطريق التي أعدتها وزارة الدفاع الروسية، متطلعا إلى أن يشكل التنسيق مع الإدارة الأميركية والأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية، جهدا جديا لمعالجة أزمة النزوح».
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سبق للحريري أن ناقش خلال الزيارتين الرسميتين لموسكو في سبتمبر (أيلول) ويونيو (حزيران) الماضيين، تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وشدد على المعاناة الكبيرة التي تواجه لبنان، جراء النزوح السوري وارتداداته الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأكد في لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجوب أن يشمل الحل السياسي للمسألة السورية تنظيم عودة النازحين من لبنان.
وقد اطلع من مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان على تفاصيل اجتماعه الأخير مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وعلى المقترحات الروسية الخاصة بتنظيم العودة من لبنان والأردن.
وشدد الحريري على أن «دوره في ملف عودة النازحين، توجبه مسؤولياته القومية والوطنية والحكومية، وهو يرفض رفضا مطلقا إدراج هذا الدور في خانة بعض المزايدات والسباق السياسي المحلي على مكاسب إعلامية وشعبوية لا طائل منها». وقال مكتبه الإعلامي إن «الرئيس الحريري لا يخوض في هذا المجال السباق مع أحد، بل هو يسابق الزمن لمساعدة الأشقاء السوريين على توفير مقومات العودة الآمنة والسريعة إلى ديارهم، ورفع أعباء النزوح الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المجتمع اللبناني»، داعياً «كل القوى السياسية، وبالإعلام اللبناني خصوصا، مواكبة المستجدات المتعلقة بعودة النازحين، بما يوفر لها مقومات النجاح والتطبيق الآمن، والابتعاد عن إغراقها في متاهة التجاذبات الداخلية».
وأكد الحريري على أهمية المهمات التي يضطلع بها الأمن العام اللبناني، بالنسبة إلى تسهيل عودة النازحين، وتأمين خطوط العودة لكل من يطلبها على الأراضي اللبنانية، و«يتطلع إلى أن تتكامل هذه المهمات مع الضمانات الدولية وكل الجهود التي تتضافر في سبيل إنهاء مأساة النزوح السوري، في لبنان وسائر دول الجوار».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.