اللاجئون الفلسطينيون ينظمون صفوفهم في «قوة أمنية» بالتنسيق مع الدولة اللبنانية

الرئيس الفلسطيني رصد 75 ألف دولار لإطلاقها في «عين الحلوة».. ومصاريف شهرية بقيمة 35 ألف دولار

عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

اللاجئون الفلسطينيون ينظمون صفوفهم في «قوة أمنية» بالتنسيق مع الدولة اللبنانية

عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)
عناصر من القوة المدنية الفلسطينية المشتركة قبيل بدء الانتشار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان أمس (رويترز)

نجحت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وللمرة الأولى منذ عشرات السنوات، بإنشاء قيادة سياسية موحدة، وبعدها لجنة أمنية عليا، وبتحقيق اتفاق كامل على إنشاء قوة أمنية مشتركة تضم عناصر يمثلون جميع التنظيمات يتولون حفظ الأمن في مخيم «عين الحلوة» على أن يسري ذلك أيضا على باقي المخيمات الـ11 المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، لمواجهة مخاوف من استعمال المتشددين المخيمات الفلسطينية في البلاد قواعد خلفية لعملياتهم الأمنية.
وكانت القيادة السياسية الفلسطينية واللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان بدأتا قبل نحو ثلاثة أشهر بالعمل على إعداد خطة لضبط الوضع الأمني في المخيم الذي طالما كان مسرحا لاشتباكات وعمليات اغتيال، خصوصا أن عددا كبيرا من المطلوبين للسلطات اللبنانية يقيمون فيه.
ووصف مسؤول حركة حماس في لبنان علي بركة انتشار القوة الأمنية في «عين الحلوة» بـ«الإنجاز الفلسطيني في سياق المحافظة على المخيمات والسلم الأهلي في لبنان»، موضحا أنها «خطوة أولى على طريق إمساك أمن كل المخيمات في لبنان». وقال بركة لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجري «تقييم الخطة بعد ثلاثة أشهر على أن تنتشر بعدها قوة أخرى في مخيم آخر، رجح أن يكون مخيم البداوي الواقع شمال البلاد على أن توجد القوة في كل المخيمات دون استثناء بإشراف اللجنة الأمنية العليا والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».
وشدد بركة على أن القوة الأمنية «ليست بسياق سعي لأمن فردي فلسطيني، بل لتحقيق تكامل مع الأجهزة اللبنانية، فلا تكون المخيمات عبئا على لبنان»، وقال: «مشروعنا العودة إلى أرضنا ولا نسعى لأن نكون مرتزقة عند أي طرف أو تكون مخيماتنا صندوق بريد».
بدورها، كشفت مصادر حركة فتح في «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لعبا دورا أساسيا في نجاح الخطة، لافتة إلى أن عباس (أبو مازن) رصد مبلغ 75 ألف دولار أميركي لإطلاق القوة المشتركة، كما جرى تخصيص مبلغ 35 ألف دولار مصاريف شهرية.
وبدأ عشرات المسلحين الفلسطينيين يجوبون أرجاء «عين الحلوة» الذي لا تتخطى مساحته الكيلومتر المربع الواحد، بعد احتفال نظمته الفصائل لإطلاق عمل القوة المشتركة يوم أمس. وارتدى العناصر الـ150 زيا موحدا عسكريا، وحملوا أسلحة أمّنتها لهم الفصائل التي فرزتهم.
وجرى تخصيص سيارتين رباعيتي الدفع وأربع دراجات نارية للعناصر الذين سيكون لهم أربعة مقرات داخل المخيم؛ الأول في سوق الخضراوات، والثاني قرب جامع الصفصاف، فيما الثالث عند مدخل المخيم الشمالي لجهة حي الطوارئ، والرابع في بستان القدس حيث المركز الرئيس للقوة.
وكانت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان أطلقت نهاية مارس (آذار) الماضي مبادرة للتصدي للفتنة المذهبية ومنع وقوع اقتتال فلسطيني - لبناني أو فلسطيني - فلسطيني، جددت فيها التزامها بسياسة الحياد الإيجابي ورفض الزج بالفلسطينيين في التجاذبات والصراعات الداخلية اللبنانية.
وأوضحت المصادر أن القوة الأمنية نتاج المبادرة السابق ذكرها، لافتة إلى أنها ستكون أشبه بـ«شرطة مجتمعية» تحظى بغطاء سياسي فلسطيني، كما بغطاء لبناني سياسي وقانوني.
وقد جرى، وبحسب المصادر، إعطاء السلطات اللبنانية كامل التفاصيل عن هويات العناصر الـ150 لتأمين الغطاء القانوني لهم، أي أنه وفي حال اشتبكوا مع أحد المطلوبين أو المخلين بالأمن داخل المخيم، لا يُعاملون كطرف مخل بالأمن أيضا.
وبدا معظم اللاجئين الفلسطينيين في المخيم مرحبين بالقوة الأمنية الجديدة، ووقف بعضهم أمام واجهات محالهم التجارية الصغيرة والمتواضعة يراقبون عن كثب مراحل عملية الانتشار وكيفية توزع العناصر على مقراتهم. وقال أبو أحمد، وهو لاجئ في المخيم منذ 40 عاما في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت لوضع حد للملف الأمني كي ننصرف لتنمية اقتصادنا الذاتي، فنحن نعاني الأمرين بتأمين لقمة العيش بوصفنا ممنوعين من ممارسة عشرات المهن في لبنان».
وتوقع أبو أحمد أن تنجح القوة الأمنية بفرض الأمن داخل المخيم «كونها تحظى بغطاء سياسي أمنته كل الفصائل بخلاف العناصر الأمنيين الذين كانوا موكلين بأمن المخيم بوقت سابق».
وأكد عبد المقدح المعروف بـ«أبو بسام» مسؤول «الصاعقة» في مخيم «عين الحلوة» أن للقوة الأمنية صلاحية «الضرب بيد من حديد وتوقيف المخلين بالأمن»، مشيرا إلى أن أولويتها ستكون منع أي انعكاسات سلبية لما يحصل في لبنان والمنطقة داخل المخيمات.
وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ننسق بشكل كامل مع السلطات اللبنانية، وما نسعى إليه رص صفوفنا كي تكون وجهتنا واحدة، وهي فلسطين»، وعدّ أن ما يحكى عن وجود خلايا نائمة لـ«كتائب عبد الله عزام» التابعة لتنظيم القاعدة، داخل «عين الحلوة».. «أمرا مبالغا فيه».
وادعت المحكمة العسكرية الشهر الماضي على 15 شخصا قالت إنهم خضعوا لدورات تدريبية في «عين الحلوة» وفي سوريا، لصناعة المتفجرات ووصلها بأسلاك كهربائية واستعمال الأسلحة وتفخيخ السيارات، ولفتت إلى أنه جرى تفخيخ إحدى السيارات داخل المخيم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم