مسؤول في صندوق النقد: لا دليل على تلاعب الصين بعملتها

TT

مسؤول في صندوق النقد: لا دليل على تلاعب الصين بعملتها

قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يوجد دليل» على أن السلطات الصينية تتدخل في سعر صرف اليوان.
وتأتي تصريحات كبير خبراء الصندوق موري أوبستفيلد بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين والاتحاد الأوروبي بالحفاظ على عملتهما ضعيفة بشكل مصطنع لرفع تنافسية صادراتهما.
وأوضح أوبستفيلد أنه رغم حدوث بعض التحركات للعملة أخيراً «فإنه لا يوجد دليل على التلاعب».
وأشار المسؤول في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إلى أن تقرير وزارة الخزانة الأميركية الأخير بالنسبة للتلاعب بالعملات «خلص إلى النتيجة نفسها»، وأورد أن الصينيين «لم يتلاعبوا بسوق العملات الأجنبية لديهم، بحسب ما نراه».
وقال إن عوامل أخرى في الاقتصاد الصيني تشكل ضغوطاً على العملة، بينها انخفاض النمو، وانخفاض معدلات الفائدة، و«التهديدات بفرض رسوم جمركية ضد الصين».
وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، نشره أوبستفيلد سابقاً، أن مستويات الفائض والعجز في التجارة في الاقتصادات الرئيسية، مثل ألمانيا والصين، يمكن أن تفاقم التوترات التجارية المتزايدة، ودعا الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، وعدم التركيز على مستويات العجز.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.