الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

تهاوت الليرة التركية مجددا إلى مستويات قياسية بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها أمس الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد (الريبو) عند 17.75 في المائة، وهو ما جاء عكس توقعات السوق بمزيد من الرفع بعد أن سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في 14 عاماً يونيو (حزيران) الماضي حيث وصل إلى 15.4 في المائة. واعتمد البنك المركزي مايو (أيار) الماضي سعر «الريبو» ليكون هو سعر الفائدة الأساسي بعد توحيد أسعار الفائدة، في خطوة لتبسيط السياسات النقدية لمواجهة التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وفور إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة أمس تراجعت الليرة التركية من 4.76 ليرة مقابل الدولار إلى 4.91 ليرة، قبل أن تستعيد قليلا من خسائرها ويجري تداولها عند سعر 4.87 ليرة مقابل الدولار لتبلغ خسائرها 3 في المائة.
وذكر بيان للمركزي التركي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عوامل التكلفة والتقلبات في أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتزايد الأخير في التضخم. في الوقت الذي أظهرت فيه الزيادات في الأسعار نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية.
وأضاف أنه على الرغم من التأثير الخفيف لظروف الطلب على التضخم، لا تزال مستويات التضخم المرتفعة وتوقعاته تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قدرت اللجنة أنه قد يكون من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لفترة إضافية. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وسيتم الحفاظ على التشديد في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا. وأضاف أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والتأثير الناتج عن قرارات السياسة النقدية الأخيرة ومساهمة السياسة المالية في إعادة التوازن وعوامل أخرى تؤثر على التضخم ستتم مراقبتها عن كثب وإذا لزم الأمر سيتم إجراء المزيد من التشديد النقدي. ونقلت وكالة بلومبرغ أمس عن شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس توقعاتها أن الليرة يمكن أن تنخفض بنسبة 25 في المائة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6 ليرات لكل دولار إذا فاجأ المسؤولون الماليون الأسواق بإجراء مخالف.
وذكرت بلومبرغ أنه «يتعين على صانعي السياسة في تركيا رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي لاستعادة المصداقية ومواجهة «هزيمة السوق». وقال فيكتور زابو، مدير الصناديق في «أبردين ستاندرد» في لندن: «من المخاطرة ألا يتم رفع سعر الفائدة»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة لا تقل عن 100 نقطة أساس؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم قد يتسارع إلى 20 في المائة من المعدل الحالي البالغ أكثر من 15 في المائة، وقد تواجه الحكومة إضراب المشترين في سوق السندات الأولية. وقالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في شركة «إيه بي إن امرو» بالنسبة لكثير من المستثمرين، إن اجتماع الثلاثاء «قد يكون آخر أمل هشّ لديهم في أن تركيا ستقوم - على الرغم من الضغوط السياسية - بتخفيض التضخم والحد من هبوط الليرة».
ونمو أسعار المستهلك وصل إلى أكثر من 3 أضعاف الهدف الرسمي، كما أن عجز الحساب الجاري المتضخم في البلاد هو من بين أوسع الأسواق في الأسواق الناشئة بعد أشهر من التحفيز.
في غضون ذلك، رفَعَت المخابز التابعة للغرفة التجارية في إسطنبول سعر رغيف الخبز بنسبة 25 في المائة. وقال رئيس غرفة المخابز في إسطنبول إردوغان شتين إن ثمن الرغيف ارتفع إلى 1.5 ليرة تركية بعد أن كان 1.25 ليرة.
وأوضح شتين أن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع ثمن جوال الدقيق إلى 90 ليرة بعدما كان 70 ليرة، وقال: «أسعار الدقيق زادت. ونحن اضطررنا بدورنا أن نزيد سعر الرغيف. كما أن تكاليفنا الأخرى أيضا زادت كثيرا».
إردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة: في الوقت ذاته، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستثمرين والأوساط المالية إلى الثقة بمستقبل تركيا، متعهداً بتقديم جميع التسهيلات لنشاطهم في البلاد. وقال إردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أمس إن «النظام الرئاسي التنفيذي وضع الأساس للتوجه بتصميم نحو الأهداف الاقتصادية» للبلاد، وذلك بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 24 يونيو (حزيران) الماضي المبكرة.
وسعى إردوغان إلى طمأنة المستثمرين بشأن المناخ الاستثماري في البلاد، قائلا إن «رئاسة الجمهورية هي الجهة التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل مباشر بعد الآن».
واعتبر أن من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكثر الرابحين غداً، مبدياً استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدخول المستثمرين العالميين والأوساط المالية إلى البلاد. ودعا الرئيس التركي المستثمرين الدوليين والمحليين وكافة الأوساط المالية، إلى الثقة بمستقبل تركيا.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، عقد أول من أمس، اجتماعا تشاوريا مع أكاديميين وخبراء في الاقتصاد بإسطنبول. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الاجتماع الاستشاري كان مثمرا وفعال. وأضاف البيرق، أن الاجتماعات الاستشارية ستتواصل، بمشاركة شخصيات من كل القطاعات، وسيتم خلالها وضع خريطة طريق للاقتصاد. وفي وقت سابق قال البيرق إن بلاده مقبلة على مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، لافتاً إلى سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه تركيا منذ 15 عاماً.
واعتبر الوزير التركي أن بلاده ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم، وفقاً لما نقلته الأناضول. وأشار البيرق إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل الاجتماع تاريخيا وحساسا بالنسبة إلى التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

ارتفاع سعر الخبز 25 %... وإردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة بالمستقبل