الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

ارتفاع سعر الخبز 25 %... وإردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة بالمستقبل

TT

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة

تهاوت الليرة التركية مجددا إلى مستويات قياسية بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها أمس الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة لأجل أسبوع واحد (الريبو) عند 17.75 في المائة، وهو ما جاء عكس توقعات السوق بمزيد من الرفع بعد أن سجل معدل التضخم أعلى مستوى له في 14 عاماً يونيو (حزيران) الماضي حيث وصل إلى 15.4 في المائة. واعتمد البنك المركزي مايو (أيار) الماضي سعر «الريبو» ليكون هو سعر الفائدة الأساسي بعد توحيد أسعار الفائدة، في خطوة لتبسيط السياسات النقدية لمواجهة التراجع الحاد لليرة التركية التي فقدت نحو 25 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.
وفور إعلان البنك المركزي قراره بتثبيت أسعار الفائدة أمس تراجعت الليرة التركية من 4.76 ليرة مقابل الدولار إلى 4.91 ليرة، قبل أن تستعيد قليلا من خسائرها ويجري تداولها عند سعر 4.87 ليرة مقابل الدولار لتبلغ خسائرها 3 في المائة.
وذكر بيان للمركزي التركي صدر عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية أن عوامل التكلفة والتقلبات في أسعار المواد الغذائية هي المحرك الرئيسي للتزايد الأخير في التضخم. في الوقت الذي أظهرت فيه الزيادات في الأسعار نمطاً عاماً عبر القطاعات الفرعية.
وأضاف أنه على الرغم من التأثير الخفيف لظروف الطلب على التضخم، لا تزال مستويات التضخم المرتفعة وتوقعاته تشكل مخاطر على سلوك التسعير. وبناء على ذلك، قدرت اللجنة أنه قد يكون من الضروري الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لفترة إضافية. وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وسيتم الحفاظ على التشديد في السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا. وأضاف أن توقعات التضخم وسلوك التسعير والتأثير الناتج عن قرارات السياسة النقدية الأخيرة ومساهمة السياسة المالية في إعادة التوازن وعوامل أخرى تؤثر على التضخم ستتم مراقبتها عن كثب وإذا لزم الأمر سيتم إجراء المزيد من التشديد النقدي. ونقلت وكالة بلومبرغ أمس عن شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس توقعاتها أن الليرة يمكن أن تنخفض بنسبة 25 في المائة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6 ليرات لكل دولار إذا فاجأ المسؤولون الماليون الأسواق بإجراء مخالف.
وذكرت بلومبرغ أنه «يتعين على صانعي السياسة في تركيا رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي لاستعادة المصداقية ومواجهة «هزيمة السوق». وقال فيكتور زابو، مدير الصناديق في «أبردين ستاندرد» في لندن: «من المخاطرة ألا يتم رفع سعر الفائدة»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى زيادة لا تقل عن 100 نقطة أساس؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التضخم قد يتسارع إلى 20 في المائة من المعدل الحالي البالغ أكثر من 15 في المائة، وقد تواجه الحكومة إضراب المشترين في سوق السندات الأولية. وقالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في شركة «إيه بي إن امرو» بالنسبة لكثير من المستثمرين، إن اجتماع الثلاثاء «قد يكون آخر أمل هشّ لديهم في أن تركيا ستقوم - على الرغم من الضغوط السياسية - بتخفيض التضخم والحد من هبوط الليرة».
ونمو أسعار المستهلك وصل إلى أكثر من 3 أضعاف الهدف الرسمي، كما أن عجز الحساب الجاري المتضخم في البلاد هو من بين أوسع الأسواق في الأسواق الناشئة بعد أشهر من التحفيز.
في غضون ذلك، رفَعَت المخابز التابعة للغرفة التجارية في إسطنبول سعر رغيف الخبز بنسبة 25 في المائة. وقال رئيس غرفة المخابز في إسطنبول إردوغان شتين إن ثمن الرغيف ارتفع إلى 1.5 ليرة تركية بعد أن كان 1.25 ليرة.
وأوضح شتين أن سبب الزيادة يرجع إلى ارتفاع ثمن جوال الدقيق إلى 90 ليرة بعدما كان 70 ليرة، وقال: «أسعار الدقيق زادت. ونحن اضطررنا بدورنا أن نزيد سعر الرغيف. كما أن تكاليفنا الأخرى أيضا زادت كثيرا».
إردوغان يدعو المستثمرين إلى الثقة: في الوقت ذاته، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المستثمرين والأوساط المالية إلى الثقة بمستقبل تركيا، متعهداً بتقديم جميع التسهيلات لنشاطهم في البلاد. وقال إردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أمس إن «النظام الرئاسي التنفيذي وضع الأساس للتوجه بتصميم نحو الأهداف الاقتصادية» للبلاد، وذلك بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد انتخابات 24 يونيو (حزيران) الماضي المبكرة.
وسعى إردوغان إلى طمأنة المستثمرين بشأن المناخ الاستثماري في البلاد، قائلا إن «رئاسة الجمهورية هي الجهة التي سيتواصل معها كبار المستثمرين بشكل مباشر بعد الآن».
واعتبر أن من يستثمر في تركيا اليوم سيكون أكثر الرابحين غداً، مبدياً استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة لدخول المستثمرين العالميين والأوساط المالية إلى البلاد. ودعا الرئيس التركي المستثمرين الدوليين والمحليين وكافة الأوساط المالية، إلى الثقة بمستقبل تركيا.
وكان وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق، عقد أول من أمس، اجتماعا تشاوريا مع أكاديميين وخبراء في الاقتصاد بإسطنبول. وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الاجتماع الاستشاري كان مثمرا وفعال. وأضاف البيرق، أن الاجتماعات الاستشارية ستتواصل، بمشاركة شخصيات من كل القطاعات، وسيتم خلالها وضع خريطة طريق للاقتصاد. وفي وقت سابق قال البيرق إن بلاده مقبلة على مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، لافتاً إلى سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه تركيا منذ 15 عاماً.
واعتبر الوزير التركي أن بلاده ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم، وفقاً لما نقلته الأناضول. وأشار البيرق إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل الاجتماع تاريخيا وحساسا بالنسبة إلى التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.