انتعاش سوق التمويل الجماعي في السعودية

المتحدث باسم البنوك: حجم ميزانيتها يتجاوز 586 مليار دولار

توقع عدد من المهتمين بقطاع المال والأعمال في السعودية، انتعاشا كبيرا لسوق التمويل الجماعي بالمملكة، في السنوات القليلة المقبلة، مؤكدين أن هذه التقنية المالية المستحدثة، تلبي الكثير من تطلعات وطموحات قطاع رواد الأعمال الباحثين عن تمويل ميسر لمشروعاتهم، مقدرين حجم هذه السوق بأكثر من 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) سنويا.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه طلعت حافظ الأمين العام للتوعية بالبنوك المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، في اتصال هاتفي من بلغراد لـ«الشرق الأوسط»، متانة الوضع المالي في المملكة، مشيرا إلى أن حجم ميزانية البنوك تبلغ 2.2 تريليون ريال (586.6 مليار دولار).
من ناحية أخرى، أكد مهتمون بقطاع المال والأعمال، في محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، أن حجم الودائع في البنوك السعودية كبير جدا، منوهين بأنه لا توجد مشكلة نقص في الأموال في المملكة، غير أنهم أقرّوا بأن هناك مشكلة أو نقصا في القنوات الاستثمارية.
وأوضح عبد العزيز العدواني الرئيس التنفيذي لشركة منافع المالية، أحد المتحدثين في لقاء «آلية عمل منصات التمويل الاجتماعي» الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال أول من أمس، أن سوق التمويل الجماعي بالمملكة تعيش حالة ازدهار، منوها أن هذه السوق آخذة في النمو بمعدلات متسارعة.
وأوضح العدواني أن التوجه العام ينصب على استقطاب فرص استثمارية واعدة لرواد الأعمال، واتجهت لتعزيز هذا التوجه لبناء علاقات استراتيجية مع الجهات ذات الحضور القوي في دعم هذه المشروعات، مثل صندوق التنمية الصناعية، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وقدم محمد الخميس مدير الاستثمار بشركة مالية، تعريفا لشباب ورواد الأعمال بآلية عمل منصات التمويل الجماعي، مؤكدا جدواها الاقتصادية، مبينا أن «منافع» أول شركة مالية سعودية، حصلت على الترخيص الأول من نوعه من هيئة السوق المالية، كمنصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي، ستساهم في دفع وتنظيم هذا النشاط، وستوفر قنوات آمنة لتمويل مشروعات رواد وشباب الأعمال.
وتوقع الخميس، أن تسد منصة التمويل الجماعي، ثغرة صعوبة حصولهم على تمويل مناسب من البنوك والمؤسسات المالية، نتيجة الشروط التي تضعها لضمان استرداد أموالها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا النوع من المشروعات ينطوي على مخاطر عالية.
من ناحيته، أوضح عدنان الخلف عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض، أن هذه المنصات الجديدة، لها القدرة على استقطاب المشاريع الناشئة والواعدة وعرضها على منصتها الإلكترونية، مما يتيح لرائد الأعمال طرح شركته للحصول على خيار تمويلي جديد.
وأكد، أنه لم يعد بعد الآن، القصر على خيار على شركات رأس المال الجريء والمصارف التي تضع اشتراطات يصعب على كثير من رواد الأعمال الإيفاء بها، كما سيتمكن المستثمرون من الاستثمار في هذه الشركات من دون رسوم إدارية.
ونوه أن هذه المنصات الجديدة، لا تقدم التمويل بنفسها، إنما هي منصة وسيطة تقوم بالجمع بين أصحاب المشروعات المطروحة وبين المستثمرين الممولين، مع أهمية إبعاد أي ممارسات سلبية تؤثر على سمعة هذا الاستثمار، مبينا أن الفصل في حال وجود نزاعات بين المستثمر وصاحب المشروع، يتم عبر القضاء، مشددا على ضرورة تعزيز معايير الشفافية والإفصاح في عمل أصحاب المشروعات، لضمان سلامة المشاريع وصيانة الاستثمارات.