إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

مصادر في تل أبيب تتحدث عن «هرولة» من موسكو بعد عرقلة تقدم النظام في الجولان

TT

إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

أطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر أمس، صاروخ «باتريوت» باتجاه طائرة «سوخوي» سورية، قائلا إنها اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي (لمسافة كيلومترين في الجولان المحتل), في وقت أفيد في تل أبيب أمس، بأن الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، جاء مهرولا إلى تل أبيب، بعد أن أقلق موسكو إعلان إسرائيل أنها لن تسمح لجيش النظام السوري بمواصلة سيطرته على الجولان الشرقي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن راداراته رصدت نشاط طائرات سورية كثيرة كانت تقصف مواقع للمتمردين في الجولان الشرقي، على بعد مئات الأمتار من حد فض الاشتباك مع إسرائيل. وفجأة، اخترقت طائرة حربية سورية من طراز «سوخوي» المجال الجوي الإسرائيلي لمسافة كيلومترين، فتم إطلاق صاروخين من طراز «باتريوت» باتجاهها، فسقطت في الأراضي السورية. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، وسيواصل العمل ضد أي خرق لاتفاقيات فصل القوات من عام 1974».
وكان المستوطنون في الجولان وسكان بلدات الشمال الإسرائيلي، قد أفاقوا أمس مذعورين على سماع صافرات الإنذار التي انطلقت في منطقتي الجولان المحتل وغور الأردن. ونقل عن سكان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في منطقة بحيرة طبرية، وشوهدت خطوط الدخان الأبيض في السماء. وترافق ذلك مع دوي الانفجارات على الجانب الشرقي، بسبب الحرب السورية الداخلية، ودوي انفجارات على الجانب الغربي بسبب قيام قوات سلاح الهندسة في جيش إسرائيل بتدمير 350 لغما قديما من بقايا ألغام الجيش السوري، جنوبي الجولان المحتل.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن سياسته المعلنة بمنع أي مساس بإسرائيل خلال الحرب السورية الداخلية، ورغبته في عرقلة تقدم قوات النظام السوري قبل الاتفاق مع إسرائيل على خطة لإخلاء القوات والميليشيات الإيرانية من سوريا تماما، أراد من إسقاط الطائرة السورية أن يغطي على فشل منظومته الدفاعية المعروفة باسم «مقلاع داود». فهذه المنظومة التي أصبحت عملياتية قبل سنة فقط، استخدمت للمرة الأولى، صباح أول من أمس (الاثنين)، حيث أطلقت صاروخين باتجاه صواريخ أطلِقت غربا، ضمن إطار الحرب الأهلية السورية. فقد رصدت المنظومة قدوم صاروخ سوري من طراز «إس إس 21» باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجولان. فأطلقت صاروخين من طراز «مقلاع داود» باتجاهه؛ لكن الصاروخ الإسرائيلي الأول أخطأ الهدف وسقط في الأراضي السورية، والثاني دمر نفسه بنفسه في الجو. وأما الصاروخ السوري فقد سقط في الأراضي السورية، وتبين أنه كان موجها لأهداف محلية.
ودلت نتائج تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي، على أن منظومة «مقلاع داود» لاعتراض الصواريخ نجحت في عملية الرصد، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في إسقاط الصاروخ السوري. وأنه لو كان الصاروخ السوري قد أطلق باتجاه إسرائيل، لكان أحدث ضررا بالغا.
وكانت مصادر في تل أبيب، قد كشفت أن قدوم الوفد الروسي الرفيع إلى إسرائيل، الاثنين، بهذه المفاجأة والسرعة، يعود إلى قرار اتخذه الكابنيت (وهو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية) وأبلغه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثتهما يوم الجمعة الماضي. والقرار هو عمليا تهديد بأن تعرقل إسرائيل عمليات الجيش السوري الهادفة لإعادة سيطرته على الجزء الشرقي من الجولان، وعدم السماح له بالسيطرة، إلا إذا تم الاتفاق على إخراج جميع أفراد وضباط الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات «حزب الله» اللبناني، وسائر الميليشيات التابعة لإيران من الأراضي السورية.
وقد أحضر لافروف معه رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، ومجموعة من الضباط والخبراء العسكريين، الذين عرضوا اقتراحات مسنودة بالخرائط التفصيلية، تقضي بسحب القوات والميليشيات الإيرانية لمسافة 100 كيلومتر في العمق السوري، بعيدا عن الحدود مع إسرائيل؛ لكن الوفد الإسرائيلي المضيف، الذي ضم، إضافة إلى نتنياهو، كلا من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي، موشيه بن شبات، ورئيس «الموساد»، يوسي كوهن، رفض الاقتراح الروسي، وأصر على أن يتم إخلاء سوريا تماما من الإيرانيين وميليشياتهم. وقال مسؤول إسرائيلي، في أعقاب اللقاء، إن الوجود الإيراني كله عدواني، وإن لم يكن ممكنا التخلص منه بالطرق الدبلوماسية، فيجب التخلص منه بأي طرق أخرى.
ومن التفاصيل التي تسربت من الاجتماع، علم أن روسيا أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق بينها وبين إسرائيل، يتحول إلى اتفاق بمشاركة وموافقة إيران والنظام السوري، ينص على أن يتم في المرحلة الأولى إبعاد كل القوات الإيرانية والموالية لإيران في سوريا مسافة 100 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل؛ لكن الإسرائيليين عرضوا على الوفد الروسي بالمقابل تقريرا عن الوجود الإيراني في كل سوريا، كما عرضوا خرائط ومعلومات استخبارية بهذا الشأن، أوضحوا فيها أن هناك نشاطا عدائيا في جميع أنحاء الشام. وأشار الإسرائيليون إلى أن هناك معبرين خطيرين يستخدمان حتى الآن لنقل الأسلحة والمقاتلين، الأول على حدود العراق مع سوريا، والثاني على حدود سوريا مع لبنان، وطالبوا بإقفال هذين المعبرين تماما. كما أشاروا إلى أن إيران أدخلت خلال الحرب السورية في السنوات السبع الأخيرة، كمية كبيرة من الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى، وتصر أيضا على إعادتها إلى إيران أو تدميرها. وطالبوا أيضا بوقف عمل مصانع الأسلحة الإيرانية في سوريا ولبنان.
ونقل المسؤول الإسرائيلي على لسان نتنياهو قوله أمام الوفد الروسي، إن إسرائيل لن تتقبل التموضع الإيراني في سوريا، سواء على مقربة من الحدود أم في العمق السوري، بأي حال من الأحوال، لا من حيث العناصر القتالية ولا من حيث الأسلحة. وتابع بأنه يقدر عاليا موقف روسيا في ضرورة إخراج القوات الإيرانية من مسافة 100 كيلومتر، وقال إن «ذلك على ما يرام»، ولكنه استدرك بالقول: «يجب إخراجهم من كل سوريا في نهاية المطاف»، على حد قوله. وتابع بأن نتنياهو قال خلال اللقاء، إنه يجب على إيران أن تخرج كل الصواريخ البعيدة المدى من سوريا، وأن توقف إنتاج الأسلحة الدقيقة في أراضي سوريا، وأن تخرج بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات منها.
وقال نتنياهو مهددا: إن «إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل في سوريا ضد التموضع الإيراني، في كافة أنحاء سوريا»، وإنها «ترى في الرئيس السوري، بشار الأسد، مسؤولا عن أي هجوم إيراني ضد إسرائيل من سوريا؛ لكونه يستضيف الإيرانيين».
وأضافت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن الضباط الإسرائيليين قدموا براهين وإثباتات بأن اللواء الرابع في الجيش السوري الذي يعمل في الجنوب حاليا يضم المئات من أفراد الميليشيات الإيرانية الذين يتخفون بالزي الرسمي لجيش النظام.
لكن الإسرائيليين رفضوا اعتبار زيارة الوفد الروسي لتل أبيب فاشلة. وقال متحدث مقرب من نتنياهو، إن قضية الوجود الإيراني في سوريا شائكة، وتحتاج إلى عدة أبحاث تفصيلية، والتفتيش عن حلول إبداعية.
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد ألقى كلمة في مقر وزارة الدفاع، تسرب مضمونها إلى الصحافة، أمس، قال فيها إن جيشه حقق نتائج عملانية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سوريا عموما، وعلى الحدود الشمالية بشكل خاص. وأضاف أن هذه الجهود «أدت إلى نتائج عملية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».