إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

مصادر في تل أبيب تتحدث عن «هرولة» من موسكو بعد عرقلة تقدم النظام في الجولان

TT

إسرائيل تسقط طائرة «سوخوي» سورية غداة زيارة الوفد الروسي

أطلق الجيش الإسرائيلي، ظهر أمس، صاروخ «باتريوت» باتجاه طائرة «سوخوي» سورية، قائلا إنها اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي (لمسافة كيلومترين في الجولان المحتل), في وقت أفيد في تل أبيب أمس، بأن الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، جاء مهرولا إلى تل أبيب، بعد أن أقلق موسكو إعلان إسرائيل أنها لن تسمح لجيش النظام السوري بمواصلة سيطرته على الجولان الشرقي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن راداراته رصدت نشاط طائرات سورية كثيرة كانت تقصف مواقع للمتمردين في الجولان الشرقي، على بعد مئات الأمتار من حد فض الاشتباك مع إسرائيل. وفجأة، اخترقت طائرة حربية سورية من طراز «سوخوي» المجال الجوي الإسرائيلي لمسافة كيلومترين، فتم إطلاق صاروخين من طراز «باتريوت» باتجاهها، فسقطت في الأراضي السورية. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، وسيواصل العمل ضد أي خرق لاتفاقيات فصل القوات من عام 1974».
وكان المستوطنون في الجولان وسكان بلدات الشمال الإسرائيلي، قد أفاقوا أمس مذعورين على سماع صافرات الإنذار التي انطلقت في منطقتي الجولان المحتل وغور الأردن. ونقل عن سكان قولهم إنه سُمع دوي انفجارات في منطقة بحيرة طبرية، وشوهدت خطوط الدخان الأبيض في السماء. وترافق ذلك مع دوي الانفجارات على الجانب الشرقي، بسبب الحرب السورية الداخلية، ودوي انفجارات على الجانب الغربي بسبب قيام قوات سلاح الهندسة في جيش إسرائيل بتدمير 350 لغما قديما من بقايا ألغام الجيش السوري، جنوبي الجولان المحتل.
وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، فضلا عن سياسته المعلنة بمنع أي مساس بإسرائيل خلال الحرب السورية الداخلية، ورغبته في عرقلة تقدم قوات النظام السوري قبل الاتفاق مع إسرائيل على خطة لإخلاء القوات والميليشيات الإيرانية من سوريا تماما، أراد من إسقاط الطائرة السورية أن يغطي على فشل منظومته الدفاعية المعروفة باسم «مقلاع داود». فهذه المنظومة التي أصبحت عملياتية قبل سنة فقط، استخدمت للمرة الأولى، صباح أول من أمس (الاثنين)، حيث أطلقت صاروخين باتجاه صواريخ أطلِقت غربا، ضمن إطار الحرب الأهلية السورية. فقد رصدت المنظومة قدوم صاروخ سوري من طراز «إس إس 21» باتجاه المواقع الإسرائيلية في الجولان. فأطلقت صاروخين من طراز «مقلاع داود» باتجاهه؛ لكن الصاروخ الإسرائيلي الأول أخطأ الهدف وسقط في الأراضي السورية، والثاني دمر نفسه بنفسه في الجو. وأما الصاروخ السوري فقد سقط في الأراضي السورية، وتبين أنه كان موجها لأهداف محلية.
ودلت نتائج تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي، على أن منظومة «مقلاع داود» لاعتراض الصواريخ نجحت في عملية الرصد، ولكنها فشلت فشلا ذريعا في إسقاط الصاروخ السوري. وأنه لو كان الصاروخ السوري قد أطلق باتجاه إسرائيل، لكان أحدث ضررا بالغا.
وكانت مصادر في تل أبيب، قد كشفت أن قدوم الوفد الروسي الرفيع إلى إسرائيل، الاثنين، بهذه المفاجأة والسرعة، يعود إلى قرار اتخذه الكابنيت (وهو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية) وأبلغه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثتهما يوم الجمعة الماضي. والقرار هو عمليا تهديد بأن تعرقل إسرائيل عمليات الجيش السوري الهادفة لإعادة سيطرته على الجزء الشرقي من الجولان، وعدم السماح له بالسيطرة، إلا إذا تم الاتفاق على إخراج جميع أفراد وضباط الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني، وميليشيات «حزب الله» اللبناني، وسائر الميليشيات التابعة لإيران من الأراضي السورية.
وقد أحضر لافروف معه رئيس أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، ومجموعة من الضباط والخبراء العسكريين، الذين عرضوا اقتراحات مسنودة بالخرائط التفصيلية، تقضي بسحب القوات والميليشيات الإيرانية لمسافة 100 كيلومتر في العمق السوري، بعيدا عن الحدود مع إسرائيل؛ لكن الوفد الإسرائيلي المضيف، الذي ضم، إضافة إلى نتنياهو، كلا من وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي، موشيه بن شبات، ورئيس «الموساد»، يوسي كوهن، رفض الاقتراح الروسي، وأصر على أن يتم إخلاء سوريا تماما من الإيرانيين وميليشياتهم. وقال مسؤول إسرائيلي، في أعقاب اللقاء، إن الوجود الإيراني كله عدواني، وإن لم يكن ممكنا التخلص منه بالطرق الدبلوماسية، فيجب التخلص منه بأي طرق أخرى.
ومن التفاصيل التي تسربت من الاجتماع، علم أن روسيا أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق بينها وبين إسرائيل، يتحول إلى اتفاق بمشاركة وموافقة إيران والنظام السوري، ينص على أن يتم في المرحلة الأولى إبعاد كل القوات الإيرانية والموالية لإيران في سوريا مسافة 100 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل؛ لكن الإسرائيليين عرضوا على الوفد الروسي بالمقابل تقريرا عن الوجود الإيراني في كل سوريا، كما عرضوا خرائط ومعلومات استخبارية بهذا الشأن، أوضحوا فيها أن هناك نشاطا عدائيا في جميع أنحاء الشام. وأشار الإسرائيليون إلى أن هناك معبرين خطيرين يستخدمان حتى الآن لنقل الأسلحة والمقاتلين، الأول على حدود العراق مع سوريا، والثاني على حدود سوريا مع لبنان، وطالبوا بإقفال هذين المعبرين تماما. كما أشاروا إلى أن إيران أدخلت خلال الحرب السورية في السنوات السبع الأخيرة، كمية كبيرة من الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى، وتصر أيضا على إعادتها إلى إيران أو تدميرها. وطالبوا أيضا بوقف عمل مصانع الأسلحة الإيرانية في سوريا ولبنان.
ونقل المسؤول الإسرائيلي على لسان نتنياهو قوله أمام الوفد الروسي، إن إسرائيل لن تتقبل التموضع الإيراني في سوريا، سواء على مقربة من الحدود أم في العمق السوري، بأي حال من الأحوال، لا من حيث العناصر القتالية ولا من حيث الأسلحة. وتابع بأنه يقدر عاليا موقف روسيا في ضرورة إخراج القوات الإيرانية من مسافة 100 كيلومتر، وقال إن «ذلك على ما يرام»، ولكنه استدرك بالقول: «يجب إخراجهم من كل سوريا في نهاية المطاف»، على حد قوله. وتابع بأن نتنياهو قال خلال اللقاء، إنه يجب على إيران أن تخرج كل الصواريخ البعيدة المدى من سوريا، وأن توقف إنتاج الأسلحة الدقيقة في أراضي سوريا، وأن تخرج بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات منها.
وقال نتنياهو مهددا: إن «إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل في سوريا ضد التموضع الإيراني، في كافة أنحاء سوريا»، وإنها «ترى في الرئيس السوري، بشار الأسد، مسؤولا عن أي هجوم إيراني ضد إسرائيل من سوريا؛ لكونه يستضيف الإيرانيين».
وأضافت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن الضباط الإسرائيليين قدموا براهين وإثباتات بأن اللواء الرابع في الجيش السوري الذي يعمل في الجنوب حاليا يضم المئات من أفراد الميليشيات الإيرانية الذين يتخفون بالزي الرسمي لجيش النظام.
لكن الإسرائيليين رفضوا اعتبار زيارة الوفد الروسي لتل أبيب فاشلة. وقال متحدث مقرب من نتنياهو، إن قضية الوجود الإيراني في سوريا شائكة، وتحتاج إلى عدة أبحاث تفصيلية، والتفتيش عن حلول إبداعية.
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد ألقى كلمة في مقر وزارة الدفاع، تسرب مضمونها إلى الصحافة، أمس، قال فيها إن جيشه حقق نتائج عملانية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سوريا عموما، وعلى الحدود الشمالية بشكل خاص. وأضاف أن هذه الجهود «أدت إلى نتائج عملية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).