المخابرات الألمانية تتهم السفارة الإيرانية بالتجسس على معارضين

كشفت عن نشاط لـ«الحرس الثوري» وذراعه الخارجية «فيلق القدس»

مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
TT

المخابرات الألمانية تتهم السفارة الإيرانية بالتجسس على معارضين

مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.

كشف تقرير لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية أن طهران تستخدم السفارة الإيرانية في برلين لعمليات تجسس على المعارضة الإيرانية في ألمانيا، وأن «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه للعمليات الخارجية «فيلق القدس» ينشطان أيضا في البلاد.
يأتي هذا التقرير السنوي الذي كشف عنه وزير الداخلية هورست زيهوفر بعد أسابيع قليلة على اعتقال برلين لدبلوماسي إيراني يعمل في السفارة النمساوية، وتوجيه تهم له متعلقة بالإرهاب وإعطاء توجيهات لإيرانيين في بلجيكا لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد تجمع للمعارضة في بلجيكا. واعتقل الدبلوماسي الإيراني عبد الله أسدي أثناء تواجده في ولاية بافاريا الألمانية بمذكرة اعتقال أوروبية. وبدأت محاكمته في ألمانيا علما بأن بلجيكا أيضا تطالب بتسلمه لمحاكمته على أراضيها.
وذكر تقرير المخابرات الألمانية أن عمليات التجسس في ألمانيا تديرها وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران، وأنها تجمع معلوماتها بشكل أساسي عن معارضين في ألمانيا، ولكن عملياتها تمتد أحيانا إلى دول أوروبية أخرى.
واستنتج التقرير في هذه النقطة أن المخابرات الإيرانية هي أداة أساسية لضمان الحكم في إيران، وأنه نتيجة لذلك فإن المعارضة الإيرانية في الخارج ستبقى محل اهتمام لوزارة الاستخبارات والأمن القومي الإيراني.
وعن فيلق «القدس» الإيراني، قال تقرير المخابرات الألمانية إن عملياته تستهدف بشكل أساسي أهدافا إسرائيلية ويهودية موالية لإسرائيل. ولكن التقرير قال إنه لم يتم تحديد خطر ملموس ضد أهداف أو أشخاص معينين في ألمانيا.
وتحدث التقرير عن مواطن باكستاني أدين من قبل محكمة في برلين بالتجسس لصالح إيران في مارس (آذار) من العام الماضي، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و3 أشهر. وأشار إلى أن المدان كان على اتصال منذ عام 2011 بمسؤول في «فيلق القدس» مكلف بالعمليات الاستخباراتية في أوروبا.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي بين مجموعة الدول الخمس زائد واحد (قبل انسحاب واشنطن منه) لم يغير شيئا من التحركات الاستخباراتية لإيران في أوروبا.
وكشفت الاستخبارات الألمانية أن طهران تحاول التأثير على الشيعة من مختلف الجنسيات الذين يعيشون في ألمانيا من خلال عدد من المراكز والمؤسسات التي تديرها في البلاد. وذكر التقرير بالاسم «المركز الإسلامي» في هامبورغ الذي يتبع له مسجد الإمام علي في المدينة نفسها.
واعتبر التقرير أن هذا المركز هو «الأكثر تأثيرا» من بين المراكز التي تدار من طهران. وأضاف أن مدير هذا المركز هو بمثابة ممثل «المرشد الأعلى» الإيراني في ألمانيا. وأشار تقرير المخابرات أن المركز ناشط في تنظيم «دورات في اللغة وغيرها ومحاضرات» بهدف التأثير على مرتاديه.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد نشرت تقريرا العام الماضي كشفت فيه أن الحكومة الألمانية تمنح المركز الإسلامي في هامبورغ مساعدات مالية رغم ارتباطه بنظام الملالي في إيران، ودعت الصحيفة إلى وقف التمويل عن المركز وإغلاقه.
وكتبت «بيلد» أن الحكومة قدمت ما يقارب ٣٠٠ ألف يورو للمركز، على أن يتم صرفها على دفعات عام 2019، في إطار برنامج لمواجهة التطرف. وبالرغم من أن حزب الخضر المعارض تقدم بمساءلة للحكومة حول سبب تمويلها المركز المصنف من قبل المخابرات الداخلية على أنه متطرف ومرتبط بالنظام الإيراني، فإن الحكومة لم تعطي ردا على السؤال.
وأتى تقرير الاستخبارات الألمانية على «التهديد المستمر» الآتي من «حزب الله» اللبناني وقال إنه «يجب أن نتوقع أن يستمر (حزب الله) في التخطيط لعمليات إرهابية» خارج الشرق الأوسط ضد أهداف إسرائيلية.
وإضافة إلى تجسس طهران على المعارضة الإيرانية، قال تقرير المخابرات الداخلية الألمانية إن هناك أهدافا أخرى للعمليات هذه. وأضاف أن الاستخبارات الإيرانية تجمع معلومات تتعلق بالسياسة والأعمال والعلوم، وأنه يمكن التأكيد الآن على أن السلطات الإيرانية كانت المسؤول عن تنفيذ هجمات إلكترونية على مصالح ألمانية. واعتبر أن إيران زادت هجماتها هذه منذ عام 2014، وأنه في عام 2017 تم تسجيل عدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع مرتبطة بالحكومة الألمانية.
وكشفت الاستخبارات الألمانية أن الأهداف الرئيسية هي المؤسسات الحكومية الألمانية، إضافة إلى المعارضة الإيرانية والمراكز المتعلقة بالعلوم، خصوصا الفضائية والدفاعية والبتروكيماوية. وتحدث عن تغيير في «نمط» الأهداف، لتضاف إليها في الفترة الأخيرة الأعمال والمؤسسات البحثية. واعتبرت الاستخبارات الألمانية أن هذه الاعتداءات يمكن أن تتسبب بأضرار لشركات الأعمال الألمانية وشركات أخرى. وذكرت أيضا أن هناك مخاوف من استهداف إيران للمعلومات الشخصية في الهجمات الإلكترونية التي تنفذها ضد أهداف في ألمانيا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت مجلة «شبيغل» أن 23 جامعة في ألمانيا تعرضت لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة في إيران، وأنه تم سرقة عدد من الدراسات غير المنشورة ومحاضرات وأبحاث. وذكر تقرير المخابرات الداخلية الألمانية حينها أن الهجمات يمكن تتبعها إلى منظمة في طهران مرتبطة بــ {الحرس الثوري} الإيراني.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».