المخابرات الألمانية تتهم السفارة الإيرانية بالتجسس على معارضين

كشفت عن نشاط لـ«الحرس الثوري» وذراعه الخارجية «فيلق القدس»

مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
TT

المخابرات الألمانية تتهم السفارة الإيرانية بالتجسس على معارضين

مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.
مبنى جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني في برلين.

كشف تقرير لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية أن طهران تستخدم السفارة الإيرانية في برلين لعمليات تجسس على المعارضة الإيرانية في ألمانيا، وأن «الحرس الثوري» الإيراني وذراعه للعمليات الخارجية «فيلق القدس» ينشطان أيضا في البلاد.
يأتي هذا التقرير السنوي الذي كشف عنه وزير الداخلية هورست زيهوفر بعد أسابيع قليلة على اعتقال برلين لدبلوماسي إيراني يعمل في السفارة النمساوية، وتوجيه تهم له متعلقة بالإرهاب وإعطاء توجيهات لإيرانيين في بلجيكا لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد تجمع للمعارضة في بلجيكا. واعتقل الدبلوماسي الإيراني عبد الله أسدي أثناء تواجده في ولاية بافاريا الألمانية بمذكرة اعتقال أوروبية. وبدأت محاكمته في ألمانيا علما بأن بلجيكا أيضا تطالب بتسلمه لمحاكمته على أراضيها.
وذكر تقرير المخابرات الألمانية أن عمليات التجسس في ألمانيا تديرها وزارة الاستخبارات والأمن القومي في إيران، وأنها تجمع معلوماتها بشكل أساسي عن معارضين في ألمانيا، ولكن عملياتها تمتد أحيانا إلى دول أوروبية أخرى.
واستنتج التقرير في هذه النقطة أن المخابرات الإيرانية هي أداة أساسية لضمان الحكم في إيران، وأنه نتيجة لذلك فإن المعارضة الإيرانية في الخارج ستبقى محل اهتمام لوزارة الاستخبارات والأمن القومي الإيراني.
وعن فيلق «القدس» الإيراني، قال تقرير المخابرات الألمانية إن عملياته تستهدف بشكل أساسي أهدافا إسرائيلية ويهودية موالية لإسرائيل. ولكن التقرير قال إنه لم يتم تحديد خطر ملموس ضد أهداف أو أشخاص معينين في ألمانيا.
وتحدث التقرير عن مواطن باكستاني أدين من قبل محكمة في برلين بالتجسس لصالح إيران في مارس (آذار) من العام الماضي، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و3 أشهر. وأشار إلى أن المدان كان على اتصال منذ عام 2011 بمسؤول في «فيلق القدس» مكلف بالعمليات الاستخباراتية في أوروبا.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي بين مجموعة الدول الخمس زائد واحد (قبل انسحاب واشنطن منه) لم يغير شيئا من التحركات الاستخباراتية لإيران في أوروبا.
وكشفت الاستخبارات الألمانية أن طهران تحاول التأثير على الشيعة من مختلف الجنسيات الذين يعيشون في ألمانيا من خلال عدد من المراكز والمؤسسات التي تديرها في البلاد. وذكر التقرير بالاسم «المركز الإسلامي» في هامبورغ الذي يتبع له مسجد الإمام علي في المدينة نفسها.
واعتبر التقرير أن هذا المركز هو «الأكثر تأثيرا» من بين المراكز التي تدار من طهران. وأضاف أن مدير هذا المركز هو بمثابة ممثل «المرشد الأعلى» الإيراني في ألمانيا. وأشار تقرير المخابرات أن المركز ناشط في تنظيم «دورات في اللغة وغيرها ومحاضرات» بهدف التأثير على مرتاديه.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد نشرت تقريرا العام الماضي كشفت فيه أن الحكومة الألمانية تمنح المركز الإسلامي في هامبورغ مساعدات مالية رغم ارتباطه بنظام الملالي في إيران، ودعت الصحيفة إلى وقف التمويل عن المركز وإغلاقه.
وكتبت «بيلد» أن الحكومة قدمت ما يقارب ٣٠٠ ألف يورو للمركز، على أن يتم صرفها على دفعات عام 2019، في إطار برنامج لمواجهة التطرف. وبالرغم من أن حزب الخضر المعارض تقدم بمساءلة للحكومة حول سبب تمويلها المركز المصنف من قبل المخابرات الداخلية على أنه متطرف ومرتبط بالنظام الإيراني، فإن الحكومة لم تعطي ردا على السؤال.
وأتى تقرير الاستخبارات الألمانية على «التهديد المستمر» الآتي من «حزب الله» اللبناني وقال إنه «يجب أن نتوقع أن يستمر (حزب الله) في التخطيط لعمليات إرهابية» خارج الشرق الأوسط ضد أهداف إسرائيلية.
وإضافة إلى تجسس طهران على المعارضة الإيرانية، قال تقرير المخابرات الداخلية الألمانية إن هناك أهدافا أخرى للعمليات هذه. وأضاف أن الاستخبارات الإيرانية تجمع معلومات تتعلق بالسياسة والأعمال والعلوم، وأنه يمكن التأكيد الآن على أن السلطات الإيرانية كانت المسؤول عن تنفيذ هجمات إلكترونية على مصالح ألمانية. واعتبر أن إيران زادت هجماتها هذه منذ عام 2014، وأنه في عام 2017 تم تسجيل عدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع مرتبطة بالحكومة الألمانية.
وكشفت الاستخبارات الألمانية أن الأهداف الرئيسية هي المؤسسات الحكومية الألمانية، إضافة إلى المعارضة الإيرانية والمراكز المتعلقة بالعلوم، خصوصا الفضائية والدفاعية والبتروكيماوية. وتحدث عن تغيير في «نمط» الأهداف، لتضاف إليها في الفترة الأخيرة الأعمال والمؤسسات البحثية. واعتبرت الاستخبارات الألمانية أن هذه الاعتداءات يمكن أن تتسبب بأضرار لشركات الأعمال الألمانية وشركات أخرى. وذكرت أيضا أن هناك مخاوف من استهداف إيران للمعلومات الشخصية في الهجمات الإلكترونية التي تنفذها ضد أهداف في ألمانيا.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت مجلة «شبيغل» أن 23 جامعة في ألمانيا تعرضت لهجمات إلكترونية من قبل قراصنة في إيران، وأنه تم سرقة عدد من الدراسات غير المنشورة ومحاضرات وأبحاث. وذكر تقرير المخابرات الداخلية الألمانية حينها أن الهجمات يمكن تتبعها إلى منظمة في طهران مرتبطة بــ {الحرس الثوري} الإيراني.



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أم الرفض».

وجاء تمديد ترمب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. وأرجع الرئيس الأميركي عدم عقد المحادثات التي كانت مقررة إلى الاقتتال الداخلي الإيراني، مضيفاً أن قادة باكستان طلبوا منه تمديد الهدنة.

وأوضح في منشوره على «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشدة، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران حتى يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم اقتراح موحد».

لكن ترمب قال إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائماً، بينما سيكون الجيش الأميركي «من كل النواحي الأخرى، على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر «إلى حين تقديم مقترحهم، وانتهاء المناقشات، مهما كانت نتيجتها».


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».