السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا
TT

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

طالب فؤاد السنيورة، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، باستكمال الخطة الأمنية لمدينة طرابلس ونشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية ومؤازرته بقوات الطوارئ الدولية في ضبط الحدود تنفيذا للقرار 1701، داعيا إلى تشكيل حكومة حيادية والتفاهم على السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، مطالبا حزب الله بـ«وقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران».
وجاء موقف السنيورة خلال افتتاح مؤتمر «العيش المشترك في الشمال مسؤولية وطنية مشتركة»، الذي عقدته قوى «14 آذار» في طرابلس، وشاركت فيه نحو 200 شخصية سياسية ونيابية ونقابية. وبحث المجتمعون الأوضاع على الساحتين الطرابلسية بصورة خاصة واللبنانية بصورة عامة، في ضوء التطورات الأخيرة، لا سيما القضايا المتعلقة بالأحداث في سوريا.
وكانت مدينة طرابلس شهدت قبل أسبوعين جولة من القتال بين السنة في باب التبانة، والعلويين في جبل محسن، على خلفية رفض رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد المثول أمام المحكمة بتهمة تهريب مشتبه بضلوعهم في تفجيري طرابلس الصيف الماضي.
ورأى السنيورة أن طرابلس اليوم «تخوض معركة كل لبنان في مواجهة المؤامرة والاستهداف والظلم»، مؤكدا أنها «مدينة الاعتدال والوسطية والعيش المشترك بين كل مكوناتها، وألا فرق بين أبناء المدينة الواحدة لأن ما يوحدهم أكبر وأكثر من الذي يفرقهم».
ولفت السنيورة إلى أن «اللبنانيين وأهل طرابلس يتذكرون جيدا تجربتهم المرة مع جيش النظام السوري وتنكيله بالمدينة وأهلها، وتجربته في بث الفرقة والشقاق مع إخوانهم في جبل محسن حيث زرع التوتر بين الإخوة لتحل الريبة نتيجة الاستقواء بعد طيب العشرة»، مشيرا إلى أن «أهل طرابلس لن يستكينوا ويتركوا مدينتهم تدفع ثمن إجرام نظام أراد الدمار لبلده ولطرابلس في الوقت عينه». وأعلن السنيورة أن «المسلمين السنة في لبنان هم أهل اعتدال وحكمة ودولة، وأهل الالتزام بالقانون وتطبيقه، ولن ينجروا إلى مخططات ونوايا النظام السوري في إشعال الفتنة وبث الشقاق». وقال: «لقد واجهنا سابقا ونواجه اليوم، نظم الاستبداد والقهر والتسلط ووكلاءهم المحليين، ولن نقبل بهم أو نستسلم لهم. كما أننا نرفض التطرف والتعصب والغلو من أي جهة أتى». وأضاف: «رفضنا ونرفض تعصب وانغلاق وضيق صدر بعض المسيحيين، كما نرفض تطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية.. هذه السياسة التي أقصت وكفرت وفجرت وقتلت. كما أننا في الوقت عينه نرفض رفضا باتا أيضا تطرف بعض غلاة السنة وميلهم إلى اعتماد أسلوب التكفير والعنف والحساب بحق أي كان».
وأكد السنيورة أن «التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت وبعد ذلك السفارة الإيرانية من قبل بعض المتطرفين هو عمل إجرامي إرهابي مرفوض ومدان ولا يمكن أن نقبل به، ومن دمر المساجد والمقامات في سوريا عند الشيعة والسنة مجرم ومدان، ومن تهجم على الكنائس والأديرة في معلولا وغيرها مجرم مدان، بل وملعون».
ورأى السنيورة أن النظام السوري «كان وراء الكثير من هذه المجموعات والعصابات الإرهابية والتكفيرية، بل هو الذي كان يطلق سراحها ويدعمها ويرسلها لارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء»، عادّا «ما يجري في معلولا والممارسات التي شهدتها هذه البلدة وفي بعض الأماكن الأخرى إنما يخدم النظام ونظرية النظام وأساليبه».
ودعا حزب الله إلى «العودة إلى لبنان على مختلف المستويات السياسية والأمنية، عبر وقف مشاركته في القتال في سوريا ووقف خروجه على الإجماع الوطني ووقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران»، عادّا «حزب الله الذي كان له شرف المشاركة الفاعلة في قتال إسرائيل والمساهمة في تحرير الأرض المحتلة حتى عام 2000 قد تحول إلى قوة احتلال وقهر عبر مشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري وقبلها قتال اللبنانيين عبر غزو بيروت وبعض المناطق».
وفي الشأن الحكومي، دعا السنيورة إلى «تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين»، قائلا إن «حزب الله ارتكب معصية وطنية حين أصر على عدم الوقوف عند مصالح اللبنانيين ورغباتهم، وعليه التراجع عن هذا العناد من أجل فتح الباب أمام عودة الوئام الوطني، للبحث في المسائل العالقة بين اللبنانيين، وأولها مسألة التفاهم على السلاح الخارج عن الشرعية لوضعه في كنف الدولة وتحت سلطانها وسلطتها الكاملة باعتبارها دولة كل اللبنانيين، لا دولة فئة أو طائفة».
وفي ختام المؤتمر، طالب المجتمعون الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي «بفرض الأمن الحازم وبعدالة شاملة غير انتقائية تجاه الجميع في طرابلس». وقال منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد الذي تلا البيان الختامي إن «الأمن بالتراضي ليس مجديا، بل ينبغي فرضه بالقوة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم