السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا
TT

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

السنيورة يدعو حزب الله إلى وقف استجابته لمطالب طهران بالقتال في سوريا

طالب فؤاد السنيورة، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، باستكمال الخطة الأمنية لمدينة طرابلس ونشر الجيش على الحدود الشمالية والشرقية ومؤازرته بقوات الطوارئ الدولية في ضبط الحدود تنفيذا للقرار 1701، داعيا إلى تشكيل حكومة حيادية والتفاهم على السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، مطالبا حزب الله بـ«وقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران».
وجاء موقف السنيورة خلال افتتاح مؤتمر «العيش المشترك في الشمال مسؤولية وطنية مشتركة»، الذي عقدته قوى «14 آذار» في طرابلس، وشاركت فيه نحو 200 شخصية سياسية ونيابية ونقابية. وبحث المجتمعون الأوضاع على الساحتين الطرابلسية بصورة خاصة واللبنانية بصورة عامة، في ضوء التطورات الأخيرة، لا سيما القضايا المتعلقة بالأحداث في سوريا.
وكانت مدينة طرابلس شهدت قبل أسبوعين جولة من القتال بين السنة في باب التبانة، والعلويين في جبل محسن، على خلفية رفض رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد المثول أمام المحكمة بتهمة تهريب مشتبه بضلوعهم في تفجيري طرابلس الصيف الماضي.
ورأى السنيورة أن طرابلس اليوم «تخوض معركة كل لبنان في مواجهة المؤامرة والاستهداف والظلم»، مؤكدا أنها «مدينة الاعتدال والوسطية والعيش المشترك بين كل مكوناتها، وألا فرق بين أبناء المدينة الواحدة لأن ما يوحدهم أكبر وأكثر من الذي يفرقهم».
ولفت السنيورة إلى أن «اللبنانيين وأهل طرابلس يتذكرون جيدا تجربتهم المرة مع جيش النظام السوري وتنكيله بالمدينة وأهلها، وتجربته في بث الفرقة والشقاق مع إخوانهم في جبل محسن حيث زرع التوتر بين الإخوة لتحل الريبة نتيجة الاستقواء بعد طيب العشرة»، مشيرا إلى أن «أهل طرابلس لن يستكينوا ويتركوا مدينتهم تدفع ثمن إجرام نظام أراد الدمار لبلده ولطرابلس في الوقت عينه». وأعلن السنيورة أن «المسلمين السنة في لبنان هم أهل اعتدال وحكمة ودولة، وأهل الالتزام بالقانون وتطبيقه، ولن ينجروا إلى مخططات ونوايا النظام السوري في إشعال الفتنة وبث الشقاق». وقال: «لقد واجهنا سابقا ونواجه اليوم، نظم الاستبداد والقهر والتسلط ووكلاءهم المحليين، ولن نقبل بهم أو نستسلم لهم. كما أننا نرفض التطرف والتعصب والغلو من أي جهة أتى». وأضاف: «رفضنا ونرفض تعصب وانغلاق وضيق صدر بعض المسيحيين، كما نرفض تطرف وشطط بعض غلاة الشيعة القادم من طهران عبر سياسة ولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية.. هذه السياسة التي أقصت وكفرت وفجرت وقتلت. كما أننا في الوقت عينه نرفض رفضا باتا أيضا تطرف بعض غلاة السنة وميلهم إلى اعتماد أسلوب التكفير والعنف والحساب بحق أي كان».
وأكد السنيورة أن «التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية من بيروت وبعد ذلك السفارة الإيرانية من قبل بعض المتطرفين هو عمل إجرامي إرهابي مرفوض ومدان ولا يمكن أن نقبل به، ومن دمر المساجد والمقامات في سوريا عند الشيعة والسنة مجرم ومدان، ومن تهجم على الكنائس والأديرة في معلولا وغيرها مجرم مدان، بل وملعون».
ورأى السنيورة أن النظام السوري «كان وراء الكثير من هذه المجموعات والعصابات الإرهابية والتكفيرية، بل هو الذي كان يطلق سراحها ويدعمها ويرسلها لارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء»، عادّا «ما يجري في معلولا والممارسات التي شهدتها هذه البلدة وفي بعض الأماكن الأخرى إنما يخدم النظام ونظرية النظام وأساليبه».
ودعا حزب الله إلى «العودة إلى لبنان على مختلف المستويات السياسية والأمنية، عبر وقف مشاركته في القتال في سوريا ووقف خروجه على الإجماع الوطني ووقف تحوله إلى قوة عسكرية مقاتلة حين تطلب منه طهران»، عادّا «حزب الله الذي كان له شرف المشاركة الفاعلة في قتال إسرائيل والمساهمة في تحرير الأرض المحتلة حتى عام 2000 قد تحول إلى قوة احتلال وقهر عبر مشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري وقبلها قتال اللبنانيين عبر غزو بيروت وبعض المناطق».
وفي الشأن الحكومي، دعا السنيورة إلى «تشكيل حكومة انتقالية من غير الحزبيين»، قائلا إن «حزب الله ارتكب معصية وطنية حين أصر على عدم الوقوف عند مصالح اللبنانيين ورغباتهم، وعليه التراجع عن هذا العناد من أجل فتح الباب أمام عودة الوئام الوطني، للبحث في المسائل العالقة بين اللبنانيين، وأولها مسألة التفاهم على السلاح الخارج عن الشرعية لوضعه في كنف الدولة وتحت سلطانها وسلطتها الكاملة باعتبارها دولة كل اللبنانيين، لا دولة فئة أو طائفة».
وفي ختام المؤتمر، طالب المجتمعون الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي «بفرض الأمن الحازم وبعدالة شاملة غير انتقائية تجاه الجميع في طرابلس». وقال منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد الذي تلا البيان الختامي إن «الأمن بالتراضي ليس مجديا، بل ينبغي فرضه بالقوة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.