انتقادات لقرار ترمب سحب تراخيص أمنية من مسؤولين في إدارة سلفه أوباما

في خطوة لقطع كل الطرق على سلفه باراك أوباما والعاملين معه في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء التصاريح الأمنية لكبار المسؤولين السابقين، إذ اعتبرت وسائل الإعلام الأميركية والحزب الديمقراطي المعارض أن هذه الخطوة تهدف إلى الانتقام ممن انتقدوا رفض ترمب مجابهة روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات، واستخدام سلطته في معاقبة منتقديه «الأكثر صراحة».
ومن بين أولئك الذين سيفقدون إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمة وتصاريحهم للدخول إلى المنشآت الحكومية الهامة مثل البيت الأبيض وغيره، جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، وسوزان رايس مستشارة الأمن القومي السابق، وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية، بالإضافة إلى جيمس كومي الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، ونائبه أندرو مكابي، ومايكل هايدن الرئيس السابق لوكالة الأمن الوطني.
وعزت سارة ساندرز المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض خلال حديثها أمس في المؤتمر الصحافي، قرار الرئيس ترمب بإزالة التصاريح الأمنية إلى أن الأشخاص المعنيين بذلك قاموا بتسييس خدماتهم العامة وتصاريحهم الأمنية، «وفي بعض الأحيان الانتفاع منها، واستغلال خدمتهم العامة وتقديم اتهامات لا أساس لها ضد الرئيس».
وأضافت: «إن توجيه الاتهامات للرئيس ترمب التي لا أساس لها من الصحة بوجود اتصالات غير لائقة مع روسيا، أو تأثير روسيا على الرئيس أمر غير مناسب، وفي الحقيقة إن الأشخاص الذين لديهم تصاريح أمنية يوجهون هذه التهم التي لا أساس لها من الصحة ستوفر شرعية غير ملائمة للاتهامات من دون أدلة».
وبهذا التصريح، اعتبر بعض النقاد أن هذا الأمر يعد تسييساً لعملية إزالة التراخيص الأمنية، وإسكات الآخرين ومنعهم من التحدث ضده، والتشكيك في ولاءات أشخاص عملوا في الأمن الوطني، خصوصاً أنهم رفضوا تدخل موسكو في انتخابات عام 2016 كما يعتقدون، إضافة إلى وقوف العديد من السياسيين الأميركيين والحكوميين السابقين ضد هذا القرار.
النائب الجمهوري بول رايان رئيس مجلس النواب، علّق على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحافي أمس، بأنها اصطياد لبعض الناس، وهي من عمل الإدارة التنفيذية وليس التشريعية، في إشارة إلى عدم موافقته على ما قام به الرئيس.
وقال مسؤولون سابقون في قطاعات الدفاع والاستخبارات والدبلوماسية لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس، إن وجود التصاريح الأمنية مع المسؤولين السابقين مفيد عادة في تقديم المشورة لمن لا يزالون في الحكومة، إضافة إلى منافع شخصية وظيفية أكثر ربحية، بمساعدة المسؤولين المغادرين بالحصول على وظائف في شركات أمنية، أو استشارات سياسية في شركات مماثلة.
وقد يؤدي ذلك القرار إلى إبطال إمكانية وصولهم إلى المعلومات السرية، وإضعاف قدرتهم على العمل كمستشارين وجماعات ضغط ومستشارين في واشنطن، وبحسب الصحيفة فإن هناك ما يقرب من أربعة ملايين شخص لديهم تصاريح أمنية، ووفقا لأحدث تقرير من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هناك مليون و300 ألف شخص لديهم امتياز الوصول إلى تصاريح سرية للغاية.
وقال جيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية وأحد الذين استهدفهم القرار، إنه لا يقوم بأي عمل يتطلب تصريحاً، إذ إن إجراء ترمب غير مسبوق وموجه فقط إلى الأشخاص الذين انتقدوه.
واعترض مايكل هايدن الذي كان أيضاً مدير وكالة الأمن القومي في عهد الرئيس بوش، وهو مهدد بسحب الترخيص الأمني منه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تصريح لأحد مراكز مجلس الإدارة، لحماية معلومات الولايات المتحدة الحساسة عند التعامل مع شركة أم أجنبية.
وقال ديفيد كيلي محامي جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التصريحات الأمنية لكومي تم سحبها منه منذ مغادرته مكتب التحقيقات الفيدرالي في منتصف عام 2017، بعد أن أعفاه الرئيس ترمب من المنصب، إلا أنه مُنح تصريحاً أمنياً محدوداً الشهر الماضي، وذلك لمراجعة النتائج السرية التي توصل إليها تحقيق المفتش العام لوزارة العدل حول تصرفاته في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بيد أنه رفض ذلك التصريح، لأنه لم يرغب في الوصول إلى معلومات سرية ثم يتهمه الرئيس أو شخص آخر بالتسريب.
وتأتي كل هذه التطورات في البيت الأبيض، بعد أن التقى الرئيس ترمب صباح أول من أمس السيناتور الجمهوري راند بول عضو مجلس الشيوخ من ولاية كنتاكي، والذي كان يطالب ترمب بإلغاء تصريح برانان مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق في عهد الرئيس أوباما، وذلك بسبب وصفه الرئيس ترمب بالخائن بعد أدائه في قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن «ترمب ظهر على أنه في جيب بوتين بالكامل».