غزة تحت النار

إسرائيل تلوح بعملية برية وتستدعي 40 ألف جندي * القسام تعلن قصف حيفا والقدس وتل أبيب بصواريخ

دخان كثيف ونيران بعد قصف الطيران الاسرائيلي لقطاع غزة أمس (رويترز)
دخان كثيف ونيران بعد قصف الطيران الاسرائيلي لقطاع غزة أمس (رويترز)
TT

غزة تحت النار

دخان كثيف ونيران بعد قصف الطيران الاسرائيلي لقطاع غزة أمس (رويترز)
دخان كثيف ونيران بعد قصف الطيران الاسرائيلي لقطاع غزة أمس (رويترز)

شنت إسرائيل، فجر أمس الثلاثاء، هجوما كبيرا على قطاع غزة هو الأوسع منذ انتهاء عملية «عامود السحاب» في 2012. وقصف الطيران الإسرائيلي، أمس، نحو 100 هدف في القطاع، بينها منازل مواطنين لأول مرة منذ سنوات، وسيارات وأراض زراعية وخالية، وهو ما خلف 13 قتيلا بينهم مسؤول وحدة الكوماندوز البحرية في كتائب القسام التابعة لحماس، وناشطون ومواطنون وأطفال، وعشرات المصابين، إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن خمسة منازل.
ولم تتوقف الغارات الإسرائيلية على غزة طيلة يوم أمس، بعدما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره بتنفيذ عملية «الجرف الصامد» ضد حماس في غزة، وردت الحركة الإسلامية وفصائل فلسطينية أخرى بإطلاق صواريخ استهدفت بئر السبع وبلدات إسرائيلية أخرى.
وأعادت مشاهد الغارات والجثث المتفحمة في غزة، وإطلاق صواريخ على بلدات إسرائيلية، ذكريات الحرب الأخيرة على القطاع، وأعلنت انهيار الهدنة تماما.
وأوعز نتنياهو إلى قيادة الجيش الإسرائيلي بـ«خلع القفازات» وتوسيع رقعة العملية العسكرية ضد حماس، وطالبهم باتخاذ الاستعدادات اللازمة «للذهاب حتى النهاية»، بما في ذلك احتمال دخول قوات برية إلى القطاع.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن نتنياهو أكد، خلال جلسة المشاورات الأمنية التي عقدت بعد ساعات من الهجوم على غزة، أنه يجب التهيؤ لخوض معركة منهجية طويلة ومتواصلة لاستهداف حركة حماس وردعها وحملها على دفع ثمن باهظ.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بشكل مفاجئ فجر الثلاثاء بدء عملية «الجرف الصامد» لاستهداف قدرات حماس.
وقال الناطق بلسان الجيش، البريغادير موتي الموز، إن سلاح الجو سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة مهاجمة أهداف في قطاع غزة على نطاق واسع بهدف توجيه ضربة قاسية لحركة حماس وإعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل.
وأضاف أنه جرى نشر لواءين من القوات البرية بمحاذاة قطاع غزة، وسيجري على الأرجح استدعاء المزيد من جنود الاحتياط.
وقرر المجلس الأمني والسياسي المصغر الإسرائيلي استدعاء 40 ألفا من جنود الاحتياط، في إطار العملية التي تشنها إسرائيل على غزة.
ويهدف تجنيد الاحتياط الذي جرى بناء على طلب رئيس الأركان بيني غانتس، إلى تسليم هذه القوات بعض الأعمال الروتينية اليومية في مناطق أخرى، بينما تحول القوات النظامية إلى غزة.
وقال ليرنر للصحافيين: «نعزز القوات لنتمكن من تعبئتها إذا لزم الأمر. لا نعتقد أن ذلك سيحدث على الفور، ولكن لدينا ضوء أخضر لتجنيد المزيد من قوات الاحتياط لنتمكن من تنفيذ مهمة برية».
وبدأت عملية «الجرف الصامد» باستهداف مناطق مفتوحة، ومن ثم قتلت إسرائيل أحد عناصر القسام، ويدعى رشاد ياسين، في قصف في النصيرات، قبل أن تغتال ثلاثة من قادة القسام باستهداف سيارتهم في منطقة جباليا، بينهم محمد شعبان الذي قال جهاز الشاباك (الأمن الداخلي) الإسرائيلي، إنه قائد وحدة الكوماندوز البحري في القسام.
وعلى مدار يوم أمس قصفت الطائرات الإسرائيلية معظم مناطق القطاع، لكنها ركزت على استهداف منازل عناصر في حماس.
وقتلت إسرائيل في ضربة واحدة سبعة فلسطينيين باستهداف منزل لعائلة كوارع في خانيونس، بعدما رفض أفراد العائلة مغادرته وتحصنوا مع متطوعين على سطح المنزل لمنع قصفه. وأظهرت صور قصف المنزل جثثا متفحمة لأطفال وأشلاء لآخرين أخرجوا من تحت الركام. وقال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن أشلاء سبعة شهداء وصلت إلى مستشفيات جنوب القطاع ضمنهم أطفال و25 جريحا بعد استهداف منزل كوارع.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه حقق في حادثة المنزل وإن القوات تصرفت بشكل سليم لأنها كانت حذرت سكان المنزل بضرورة مغادرته.
ومن ثم استهدف صاروخ دراجة نارية وقتل اثنين من الناشطين.
وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل. وعدت كتائب القسام استهداف المنازل تجاوزا للخطوط الحمر. وهدد الجناح العسكري لحماس برد «مزلزل» على الهجمات الإسرائيلية ولمسافات أبعد.
وجاء في بيان للقسام: «إننا نحذر العدو بأنّ استهداف البيوت الآمنة بهذا الشكل هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وإذا لم يوقف العدو فورا سياسة قصف المنازل فإننا سنرد بتوسيع دائرة استهدافنا، وسنواجه هذه السياسة بما لا يتوقعه العدو، وعلى قيادة العدو أن تتحمل نتائج هذا الإجرام وهذه السياسة الهمجية. وقد أعذر من أنذر». واقتصرت الصواريخ الفلسطينية أمس على قصف بلدات إسرائيلية على بعد 40 كيلومترا من غزة، وقالت إسرائيل إن منظومة القبة الحديدية اعترضت خمسة منها.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون عن حالة خاصة في التجمعات السكنية التي تبعد 40 كيلومترا أو أقل عن قطاع غزة.
وأمرت وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء جميع النشاطات الدراسية والتعليمية بما فيها المخيمات الصيفية في التجمعات السكنية الواقعة على بعد 40 كيلومترا أو أقل من حدود قطاع غزة، وأصدرت أوامر بحظر التجمعات ودعت السكان إلى البقاء قرب الغرف المحصنة.
لكن سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، قال إن كل الإسرائيليين سيصبحون أهدافا مشروعة للمقاومة، في إشارة إلى توسيع نطاق إطلاق الصواريخ.
وقال أبو زهري، في تصريح مقتضب: «مجزرة خانيونس ضد النساء والأطفال هي جريمة حرب بشعة، وكل الإسرائيليين أصبحوا بعد هذه الجريمة أهدافا مشروعة للمقاومة».
من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بوقف التصعيد فورا، ووقف غاراتها على قطاع غزة. وأكد عباس أهمية الحفاظ على الهدنة التي جرى التوصل إليها حفاظا على أرواح أبناء شعبنا وممتلكاتهم وتجنيب الأبرياء ويلات الدمار.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: «إن قرار حكومة الاحتلال توسيع عدوانها في غزة، ومواصلة سياسة القمع والتنكيل والاستيطان في الضفة الغربية، بمثابة إعلان حرب شاملة على شعبنا ستتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تبعاته وتداعياته، وما يجره من ردود فعل، إذ لن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي أمام المذبحة المفتوحة التي ترتكب بحق أطفاله ونسائه وشيوخه». وجاء في بيان رئاسي: «من حق شعبنا التصدي للعدوان والدفاع عن نفسه من خلال جميع الوسائل والطرق المشروعة».
وأضاف البيان «أن قرار حكومة الاحتلال بتوسيع الحرب هو في ذات الوقت قرار بتدمير أي فرصة أمام التهدئة وإدخال المنطقة في دوامة من العنف الدموي الذي سيحترق بنارها الجميع».
وأشار البيان إلى أن «الصمت الدولي، وخاصة من الإدارة الأميركية، لم يعد مقبولا، الأمر الذي سيدفع القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ قرارات مصيريه دفاعا عن شعبنا، في مواجهة هذا العدوان».
وفي غضون ذلك، ناشد الرئيس الأميركي باراك أوباما الإسرائيليين والفلسطينيين السعي للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد لضمان أمن إسرائيل والفلسطينيين.
وكتب أوباما في مقال بصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس الثلاثاء يقول: «السلام ممكن»، موضحا في الوقت نفسه أنه يتعين على كلا الطرفين أن يكونا مستعدين للمخاطرة من أجل ذلك.
وكتب أوباما بمناسبة مؤتمر للسلام تنظمه «هآرتس»: «الحل الوحيد هو دولة يهودية ديمقراطية (تعيش) جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة». وأضاف أوباما: «إذا وجدت الإرادة السياسية لمفاوضات جادة فستكون الولايات المتحدة هنا مستعدة للقيام بدورها».
من جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا لإدخال مساعدات غذائية ووقود.
ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، القول إنه من المقرر دخول 180 شاحنة فقط محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.
وبين فتوح أنه سيجري ضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي. وفي هذا السياق، أكد مصدر في الارتباط الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت وبشكل مفاجئ معبر بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة. وأكد المصدر أن المعبر يعمل اليوم للحالات الطارئة من المرضى فقط. من جهته، دعا الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، أمس، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول غزة. وقال إنه يدعو «مجلس الأمن للانعقاد الفوري لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
ومن جانبها، قالت مصادر الجامعة العربية إن العربي «على اتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك مع وزراء الخارجية العرب للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة». وتابعت المصادر أن العربي «كلف ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة أحمد فتح، بالتشاور العاجل مع المجموعة العربية في المنظمة الدولية لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».