العالم ينتظر التحرك العربي في ليبيا لدعمه

القدوة لـ («الشرق الأوسط»)

العالم ينتظر  التحرك العربي  في ليبيا لدعمه
TT

العالم ينتظر التحرك العربي في ليبيا لدعمه

العالم ينتظر  التحرك العربي  في ليبيا لدعمه

مع استمرار اشتعال الوضع في ليبيا، تستضيف تونس مؤتمرا لدول الجوار الليبي يضم ثمانية وزراء خارجية، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي للمساهمة في تعزيز مؤسسات الدولة الليبية ووضع تصور داعم للمرحلة الانتقالية يمنع حالة الصدام السياسي بين جميع القوى المختلفة في ليبيا.
وعشية زيارة الدكتور ناصر القدوة، المبعوث العربي إلى ليبيا، أكد في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي ستتخذ لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة بمساعدة كل القوى الليبية المؤثرة في المشهد، والدول والأطراف العربية.
وقال القدوة إن «الحل العربي هو المفتاح كونه مقبولا من الشعب الليبي»، وتحدث عن تنسيق مع كل الأطراف التي تبذل الجهد لدعم استقرار ليبيا وحل الملفات الشائكة التي تتعرض لها. وكشف عن طبيعة زيارات قام بها إلى كل من قطر والجزائر، واعتزامه القيام بجولة في عواصم أخرى. كما تحدث عن كل المشكلات والتعقيدات التي تعترض الشعب الليبي، وإمكانية التغلب عليها، مؤكدا أن كل الدول التي حدث بها تغيير في الأنظمة تعاني من صعوبة البناء.
وإلى نص الحوار.

* ما الهدف من زيارتك إلى ليبيا في هذا التوقيت، وهل تتوقع تعاونا من القوى السياسية المختلفة في ليبيا؟
- الزيارة إلى ليبيا أمر طبيعي، وكان من المفترض أن تكون منذ فترة للاستماع إلى الليبيين لأنهم أصحاب الشأن. وللأسف، تأخرت الزيارة بسبب ظروف معينة ورؤية بعض المسؤولين في ليبيا بتأجيل الزيارة. وهذا كلام منطقي، حيث كانت ليبيا في انتظار تشكيل حكومة، ثم حدثت مشكلة، ثم بدأت المسيرة نحو الانتخابات. إذن، مرة أخرى الأمر الطبيعي أنه لا يجوز أن نعمل في الشأن الليبي من دون الاستماع أولا وأخيرا إلى كل الأطراف الليبية المعنية.
* وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز يتحدث دائما عن وجود حوار وجهود للمصالحة، لكن يبدو أن الحوار داخلي ولا يمس العناصر الأساسية المتسببة في استمرار الصراع. هل سيكون من بين أهدافكم في ليبيا دعم مصالحة أشمل تساعد على تخفيف وطأة الوضع الأمني؟
- الهدف الأول، من زيارتي إلى ليبيا هو الاستماع لليبيين، واستكشاف ما إذا كانوا يرغبون في مثل هذه المساعدة أم لا؟ وما إذا كانوا يشعرون بالحاجة إلى مثل هذه المساعدة. وأيضا إذا كانوا لا يحتاجون لدعم وإسناد خارجي، فعلينا أن نحترم هذا.
ونحن من جانبنا في الجامعة العربية جاهزون لمحاولة تقديم الدعم والإسناد اللازم، كما يراه الليبيون، وبعد ذلك علينا أن نتحدث أيضا في كيفية تقديم هذا الدعم والمساندة.
* من الواضح أن مؤسسات الدولة الليبية غير موجودة، وإن وجدت فإن صمودها هش وينهار سريعا على صخرة المناخ الأمني المدجج بالسلاح المتكدس في كل بقاع ليبيا.. هل هناك تعاون وتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتخفيف هذا الاحتقان على أرض الواقع؟
- من الصعب جدا على بعثة الأمم المتحدة أو ممثل الاتحاد الأفريقي، وكذلك ممثل الأمين العام للجامعة العربية، أن يتعاملوا في مجال تخفيض التوتر الأمني وتقديم الحلول اللازمة في هذا الموضوع.. لكن، الحوار السياسي يفتح الآفاق، وكذلك الحوار مع دول الجوار المنخرطة في تقديم الدعم ووقف التدهور الأمني. عندها فقط يمكن تشكيل تصور، وعندما يكتمل يجب أن يكون نتيجة للآراء الليبية المختلفة بالتفاعل مع الأطراف العربية. وحتما يتطلب الأمر التنسيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
* هل هناك تفكير لعقد اجتماع تنسيقي بين المنظمات الدولية والعربية والأفريقية وممثلي الدول الغربية المكلفين بالوضع في ليبيا حتى يمكن الوصول إلى تكامل في الأدوار لوضع حد للتدخلات الخارجية المعاكسة التي تسهم في استمرار الصراع؟
- نحن منفتحون تماما على أي تنسيق، ونرحب بجهود الجميع. والقرار للجانب الليبي؛ يريد أن يتعاون مع من ولا يريد من، لكن من جانبنا نحن على استعداد للتعاون مع الجميع.
* مبعوث الأمم المتحدة طارق متري يعمل منذ فترة طويلة في ليبيا، ولم يصل إلى أي نتائج حتى الآن.
- الأمم المتحدة أحد اللاعبين الأساسين بحكم عملها والتفويض من مجلس الأمن، ورغم ذلك أرى أن الجامعة العربية والدول العربية قد يكونون هم مفتاح الحل، لأن الجهد العربي أتصوره أكثر قبولا لدى الشعب الليبي، وأعتقد أن العالم كله ينتظر ليرى التحرك والموقف العربي ومدى النجاح العربي في ذلك حتى يضم جهوده إلى الجهد العربي.
* وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد على دعم مهمتكم إلى ليبيا؟
- الدور العربي في ليبيا مهم جدا، ولكن الموقف الأساسي لأصحاب الشأن؛ وهم الليبيون أنفسهم.
* في تصوركم، هل استمرار الأزمة يرجع إلى التدخلات الخارجية، خصوصا من الجانبين التركي والقطري، أم إن الموقف الحالي سببه الأطراف الليبية المختلفة؟
- المشكلة ترجع إلى تراكم الكثير من الأسباب، أبرزها الحكم السابق الذي ترك البلاد من دون مؤسسات، واتباع طريقة «فرق تسد»، ونشر التناقضات بين القطاعات المختلفة من الشعب الليبي.
وهناك أيضا صعوبة البناء والتغيير في كل مكان، سواء كان في ليبيا أو غيرها بعد الثورات وسقوط الأنظمة السابقة، وبالتالي فإن مسألة إعادة البناء هي حقيقة صعبة. ويضاف إلى ذلك أن هناك جهودا دولية تضع إمكانات وتبذل جهدا في ليبيا، بغض النظر عن النيات، وقد تكون إيجابية.. لكن تعدد هذه الجهات قد تسبب في بعض الصعوبة في إيجاد الحلول اللازمة. إذن فهناك عوامل كثيرة في هذا الوضع.
* هل تعتزم إجراء اتصالات مع المسؤولين في قطر وتركيا لمنع هذه الصعوبات التي تعترض الحل في ليبيا؟
- جزء من مهمتنا هو الحديث مع كل الأطراف كما ذكرت، خصوصا في ليبيا والدول العربية أيضا. ومن الممكن الحديث مع أطراف دولية. ونرى أن الأطراف العربية هي الأكثر أهمية. وبالفعل قمت بزيارة إلى قطر والإمارات والجزائر، وسنقوم بالمزيد من الزيارات لأن هذا أمر مهم.
* ما نتائج لقائكم بوزير الخارجية الليبي، وهل اتفقتم على خطوات محددة؟
- هناك عمل وتنسيق جيد بيننا وبين الخارجية الليبية، وسيكون هناك اجتماع لدول الجوار يومي 13 و14 من الشهر الحالي في تونس، والذي سيكون فرصة أخرى لإجراء المزيد من المشاورات. وسيضم الاجتماع وزراء خارجية كل من تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وسوف يخصص الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار.
وبالتالي نحن في حاجة لوجود تصور مشترك لدى الجميع، وكيفية الخروج من الوضع الحالي إلى ليبيا الجديدة الديمقراطية، التي تحافظ على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة المتساوية.
* وكيف ترون دور القبائل الليبية، هل ستتحاورن معها، وكذلك الليبيين الذين خرجوا أثناء الأحداث الماضية، وماذا عن موضوع الإرهاب الذي يثير مخاوف كبيرة خاصة في مناطق درنة والجبل الأخضر؟
- تحدثت عن عدة مشكلات.. هناك مجموعات مسلحة كبيرة وكثيرة بغض النظر عن الدور الذي قام به المقاتلون في عملية الثورة، لكن الآن تعدد المجموعات العسكرية - مع وجود هذا القدر من السلاح - يعد مشكلة، لأنه حتى تستقيم الأمور لا بد من مؤسسات للدولة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.
وهناك موضوع آخر هو البنية القبلية لليبيا، والدور الذي تلعبه القبائل وهي جزء مهم من المجتمع الليبي. ومؤكد سيكون لنا معها حوار، وسوف نستمع إليهم. ويجب أن يكونوا جزءا من الحل في ليبيا على قاعدة الاحترام.
وهناك موضوع ثالث، وهو الإرهاب الذي يهدد ليبيا ودول الجوار والمحيط، بما في ذلك شمال المتوسط وأفريقيا أيضا، وهذه المشكلة ذات طبيعة مختلفة ويجب أن تكون استراتيجية التعامل معها مختلفة عن حل المشكلات التي تواجه الشأن الليبي، بما في ذلك إمكانية الحوار الوطني، ووضع تصور لخطة خارطة طريق، والتعامل مع الوضع الأمني، وإيجاد الحلول المختلفة والوسائل المناسبة.
وكل هذه المسائل مختلفة عن موضوع التعامل مع الخطر الأمني، لأنه ليس جزءا من المعادلة الليبية الأصيلة، وليس جزءا من الحل. وهذا الموضوع يحتاج لتعامل من نوع آخر.. وليس عملنا، وإنما عمل جهات أخرى.
* وماذا عن الليبيين الموجودين في عدد من العواصم العربية وأعدادهم قد تصل إلى أكثر من مليون مواطن ليبي؟
- تقديري وموقفي الشخصي أن كل من لم يكن رمزا من رموز النظام السابق، وغير متورط في جرائم في حق الشعب الليبي، وكل من لم يدن في محكمة، من الضروري الاستفادة من إمكانياته بشكل أو بآخر. أما كيف يحدث هذا بالضبط، فهو شأن داخلي ليبي. ولكن إذا طلبت منا النصيحة سوف نعطيها، لأن الشعب الليبي بحاجة إلى كل أبنائه طالما كانوا بالفعل لم يخونوا الأمانة ولم يقفوا ضد الشعب الليبي.
وبالتالي فموضوع المصالحة والعدالة الانتقالية مهم، بما في ذلك الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المذنبين. ويجب أن يقترن هذا بموضوع المصالحة، وعلى أصعدة مختلفة بعد إنجاز مسألة العدالة الانتقالية، أو السير معا بشكل متوازن.



العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.