850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

ترقب رجوع الحريري لتشكيل لجنة أمنية وتقنية تنسق مع موسكو

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
TT

850 نازحاً في عرسال يعودون إلى سوريا

أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)
أطفال سوريون نازحون في شاحنة عند نقطة تفتيش لبنانية في طريقهم إلى القلمون السوري (أ.ف.ب)

سلك أمس نحو 850 نازحا سوريا الطريق من بلدة عرسال اللبنانية الحدودية باتجاه بلداتهم وقراهم في منطقة القلمون من الجانب السوري، بعدما كان قد سبقهم إليها نحو ألف آخرين في الأشهر القليلة الماضية شجعوهم على العودة وأبلغوهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار ولو على مستويات ضيقة، وإن كان عدد منهم ترك أفرادا من عائلته في لبنان بانتظار تبيان وضع ممتلكاته وترتيب أوضاعه في سوريا.
ومن المتوقع أن تتصاعد عملية العودة قريباً لتتخذ طابعاً رسمياً مع الإعلان عن اتفاق أميركي - روسي على إعادة نحو مليوني نازح سوري إلى بلدهم بينهم 890 ألفاً موجودين حاليا في لبنان. وأفاد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه فور عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى بيروت في الساعات القليلة المقبلة فسيتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة في ما يتعلق بخلق الإطار الذي سيتولى التواصل مع الجهات المعنية لتحديد الخطوات العملية لإتمام العودة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «اللجنة التي سيتم تشكيلها أمنية - تقنية، وجهاز أمني لبناني سيتولى هذه العملية».
وتُعد الدفعة التي غادرت أمس، الكبرى مقارنة بالدفعات الـ3 الأخرى التي انطلقت منذ أبريل (نيسان) الماضي وشملت 500 نازح من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان غادروا إلى بلدة بيت جن عند المقلب الشرقي لجبل الشيخ، لحقهم آخرون على دفعتين تركوا عرسال إلى قرى القلمون في يونيو (حزيران) الماضي ويوليو (تموز) الحالي.
وأوضحت نائبة رئيس بلدية عرسال ريما كرنبي، أن نحو ألفي نازح غادروا البلدة التي تُعد أكبر تجمع للنازحين السوريين، في الأشهر القليلة الماضية، بعد أن كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى الأمن العام اللبناني، لافتة إلى أن ألفاً آخرين سيغادرون أيضاً قريباً؛ على أن يحدد الجهاز الأمني اللبناني الموعد بعدما وافقت السلطات السورية على لائحة الأسماء التي رُفعت إليها وضمت 3 آلاف اسم. وأشارت كرنبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى حماسة لدى النازحين المغادرين باعتبار أن من سبقهم أبلغهم بانطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون، علما بأن المنطقة هناك لم تتعرض إلى دمار كبير، وبالتالي الكل يتوق للذهاب لترتيب أوضاعه وحجز مكان له في هذه العملية. وأضافت: «كما أن بعض التسهيلات التي أعلن النظام في سوريا عن تقديمها للمتخلفين عن خدمة العلم؛ سواء من خلال إعطائهم مهلة سماح لـ6 أشهر وراتباً أفضل، كما حصر الخدمة بعام واحد بدلا من العامين، كلها عوامل ساهمت بزيادة عدد الراغبين بالعودة».
واغرورقت عينا إحدى النسوة بالدموع لدى حديثها إلى الكاميرا أثناء انتقالها من عرسال إلى بلدتها في القلمون الغربي عبر إحدى الحافلات الصغيرة، وأشارت إلى أنها تتوق للعودة إلى منزلها لكنها متأثرة لأنها مضطرة لترك أحد أفراد عائلتها في لبنان على أن يلحق بهم قريبا. وكما هذه المرأة الأربعينية، كذلك بدا أحد الرجال خمسيني العمر متحمسا لتوجهه إلى بلدته السورية، لافتا إلى أنه يغادر وحيدا حتى ترتيب أوضاعه، على أن يلحق به أفراد عائلته في وقت قريب. بالمقابل، استغرب أحد النازحين الموجودين في عرسال، وهو شاب ثلاثيني، حماسة المغادرين في القافلة التي انطلقت أمس، وتساءل: «ما الذي يجعلهم تواقين للعودة؟ ألا يخشون على أرواحهم؟».
من جهته، أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، انطلاق عملية إعادة الإعمار في القلمون الشرقي والغربي على حد سواء، لافتا إلى أن القانون رقم «10» يسرع عودة اللاجئين وإعادة الإعمار باعتبار أن المالكين يتخوفون من خسارة عقاراتهم. وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو بدأت اتصالاتها مع دول وشركات لإطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، وهي تتواصل مع تركيا وقطر في هذا الخصوص».
من جهتها، أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أن عملية عودة طوعية لنحو 850 من النازحين السوريين في عرسال، تمت أمس بإشراف الأمن العام اللبناني ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة وسط إجراءات للجيش اللبناني ومخابرات الجيش، بمشاركة فرق إسعاف وعيادة متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبناني. وأفيد عن استحداث الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة وادي حميد، حيث تم تسجيل المغادرين باتجاه معبر الزمراني إلى الداخل السوري بواسطة آليات خاصة من مختلف الأنواع من سيارات سياحية وجرارات زراعية وعربات نقل ودراجات من مختلف الأنواع. واتجه معظم المغادرين أمس إلى بلدات الجراجير وراس المعرة وفليطة وقارة في القلمون الغربي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.