المغرب: إطلاق منصة حكومية لاستقبال العرائض الإلكترونية

اعتبر رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أن المنصة الإلكترونية لاستقبال العرائض التي أطلقتها الحكومة، أمس، «ستفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الإصلاح وتغيير السياسات العمومية والتأثير فيها نحو الأفضل».
وقال العثماني خلال إشرافه على حفل إطلاق المنصة في الرباط: «لا يمكن أن نتصور الديمقراطية مكتملة من دون إضافة الديمقراطية التشاركية إلى الديمقراطية التمثيلية». وأضاف أنه أصبحت اليوم لدى المؤسسات المدنية «إمكانية الاقتراح والتأثير والتغيير للسياسة العمومية».
وأكد أن إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال العرائض «جزء من التزامات البرنامج الحكومي، وسيقدم دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة لهذا الأمر المهم والضروري».
وأشار إلى أن المنصة «تتيح إمكانات عدة للمواطنين والجمعيات من أجل المتابعة الإلكترونية للالتماسات والعرائض التي تقدم والتعرف على آخر المبادرات التي تتم في مجالها». وأوضح أن هذه المنصة «ستتحول في المستقبل إلى منصة تشاور عمومي».
ورأى أن المبادرة «تشكل استثماراً مهماً للمجال الرقمي المتاح لتمكين كل المواطنين من متابعة هذه العرائض والمبادرات وأين وصلت وحتى بالنسبة إلى أصحاب المبادرة أنفسهم». كما اعتبر أن المنصة تمنح الجمعيات «قدرة أكبر على التأثير في السياسات عن بعد من خلال استثمار الإمكانات الرقمية».
وشدد العثماني على أن «الحكومة تطمح إلى مجتمع مدني مبادر وفاعل يقوم بدور أكبر في عملية التفكير والاقتراح، وليس فقط الاحتجاج عن بعد وعبر الصحافة».
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي إن «موضوع العرائض يمثل أحد الاستحقاقات الدستورية البارزة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية»، مؤكداً أن هذا الموضوع «أصبح اليوم واقعاً ملموساً».
وأضاف أن «المجتمع المدني أصبح بمقتضى الدستور شريكاً أساسيا في صناعة القرار العمومي»، معتبراً أن جهة فاس - مكناس (وسط) التي عملت على إطلاق برنامج تشاوري لإعداد برنامج تنمية «من التجارب الرائدة التي مكنت من تلقي ألف ملاحظة واقتراح على البرنامجين» من الجمعيات المعنية.
ورأى الخلفي أن «المغرب يعيش دينامية وطنية تم الانخراط فيها وتقوم على إقرار حق المواطنين وعموم الجمعيات في المساهمة الفعالة في صناعة القرار العمومي». واعتبر هذه البرامج «طموحاً».