تركيا: القبض على 43 أجنبياً من «داعش» في حملات أمنية

TT

تركيا: القبض على 43 أجنبياً من «داعش» في حملات أمنية

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، القبض على 43 شخصا من الأجانب، يعملون لصالح تنظيم داعش الإرهابي، خلال سلسلة مداهمات نفذتها في أنحاء مختلفة من مدينة إسطنبول.
وذكر بيان للشرطة التركية أمس (الاثنين) أن قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول، ألقت القبض على هذه العناصر في مداهمات متزامنة، نفذت يوم الجمعة الماضي، وشملت 15 منزلا.
وقالت الشرطة التركية، في البيان، إنها تعتقد أن المقبوض عليهم أعضاء في مجموعات تمارس نشاطها على منصات للتواصل الاجتماعي، ومرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، وعلى صلة بأعضاء في التنظيم في مناطق صراع (سوريا والعراق).
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد 40 إرهابيا، في عمليات أمنية في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسبوع الأخير (الفترة من 16 إلى 23 يوليو (تموز) الجاري).
وقالت الوزارة في بيان لها أمس (الاثنين)، إن قوات الأمن التركية، نفذت بدعم من القوات المسلحة 898 عملية أمنية في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الأخير.
وأشار البيان إلى أن تلك الفترة شهدت توقيف 13 شخصا، للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم داعش الإرهابي، و11 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بمنظمات يسارية إرهابية. كما تم ضبط 39 كيلوغراما من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، و16 قنبلة يدوية، و21 سلاحا، وألف طلقة لأسلحة متنوعة.
وتكثف السلطات التركية من حملاتها على تنظيم داعش الإرهابي، والعناصر التي يشتبه في انتمائها إليه، منذ أكثر من عامين، حيث بدأت تركيا تنفيذ عمليات أمنية ألقي خلالها القبض على آلاف من عناصر «داعش»، غالبيتهم من الأجانب، كما تم ترحيل أكثر من 5 آلاف، وسجن أكثر من 3 آلاف آخرين، بتهمة الانتماء إلى التنظيم. ونفذ تنظيم داعش في الفترة من 2015 إلى مطلع عام 2017، سلسلة عمليات إرهابية في تركيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، آخرها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، قتل فيه 39 شخصا، وأصيب 69 آخرون.
وأوقعت أجهزة الأمن والاستخبارات التركية خلال عملياتها في الشهور الأخيرة مجموعة من القيادات والعناصر البارزة، التي كانت مكلفة بالتجنيد في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب آخرين كانوا مسؤولين عن تصنيع المتفجرات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».