«إقليم برقة» يصعد تحديه للحكومة الليبية في أزمة حقول النفط

رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران في حديث إلى وسائل الإعلام أمس (رويترز)

أعلنت السلطات الليبية عن خطة مبتكرة للمرة الأولى للتغلب على أزمة نقص الوقود، التي دخلت أسبوعها الثاني في العاصمة الليبية طرابلس، عبر محطات متنقلة لضخ الوقود لسيارات المواطنين، في وقت استمر فيه إبراهيم الجضران، رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة، في دق طبول الحرب وتحدي علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية بإعلانه أمس رفضه إعادة فتح الموانئ النفطية التي يسيطر عليها بشرق ليبيا بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق مع حكومة زيدان.
واتهم الجضران في مؤتمر صحافي عقده أمس، الحكومة الانتقالية بـ«تمييع الموضوع وعدم تنفيذها لشروطه الثلاثة»، التي قال إنه جرى إعلانها في عدة بيانات، واتفق عليها مع مشايخ وأعيان وحكماء إقليم برقة، وهي تشكيل لجنة تحقيق في تصدير البترول من غير وحدات قياس وتصدير النفط منذ التحرير وحتى الآن، والسرقات التي جرت، بالإضافة إلى لجنة أخرى للإشراف على تصدير وتوزيع النفط من أقاليم ليبيا الثلاثة: «برقة وطرابلس وفزان».
وقال الجضران: «نؤكد أننا لن نقوم بفتح الموانئ النفطية بسبب منظومة الفساد في الحكومة المؤقتة، التي لم تكترث بمطالب الليبيين الحقيقية».
وهدد بإمكانية حدوث نزاع عسكري بين ما يسمى حكومة إقليم برقة والحكومة المركزية في طرابلس، مضيفا: «في حال اختارت الحكومة الخيار العسكري لحل الأزمة لن تقف برقة مكتوفة الأيدي، ولا شك أن لدينا القدرة الحقيقية على المواجهة في حال جرى ذلك».
ومنذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، ينظم مسلحون بجانب عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية اعتصاما مفتوحا أغلقوا بموجبه موانئ «البريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف» (شرق ليبيا)، حيث يرفض المعتصمون طرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة الليبية، ويزعمون وجود فساد كبير يطال عمليات بيع النفط وتصديره.
ويدعم المعتصمون في الحقول النفطية المغلقة مطالب إقامة النظام الفيدرالي شرق البلاد، الذي عدوه خيارا نهائيا لحالة التهميش التي تطال مدن الشرق بفعل نظام الدولة المركزي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش، أن موانئ شرق البلاد التي توقف فيها العمل ستستأنف العمل أمس، لكن الجضران شدد في المقابل على ضرورة تنفيذ المطالب التي وصفها بـ«المشروعة» قبل فتح الموانئ المعطلة.
ووسط هذه التطورات، خصص المؤتمر الوطني العام (البرلمان) اجتماعه أمس لمناقشة ما وصفه بـ«الوضع الأمني الخطير»، وأزمة الازدحام بمحطات الوقود، ومعرفة الأسباب التي أدت إليها.
وكرر عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر، اتهامات رئيس الحكومة لخصومه السياسيين بافتعال أزمة نقص الوقود في محاولة للإطاحة بحكومته التي تشكلت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن حميدان قوله إن أزمة الازدحام بمحطات الوقود هي أزمة أمنية بحتة لخلق الفوضى وعدم الثقة في الحكومة ووزارة النفط، مشيرا إلى أن تقارير اللجان المختصة والحكومة، التي استمع إليها المؤتمر أمس، أشارت إلى أن الأزمة هي أزمة أمنية بامتياز، وأن الوقود متوفر ويغطي الاستهلاك المحلي وأكثر.
وأضاف: «هناك تعطيل متعمد لإحداث مشكلة أمنية فقط، وبث نوع من الإشاعة أدت إلى نوع من الفوضى وعدم ثقة من الناس في الحكومة ووزارة النفط»، لافتا إلى أن مدينة طرابلس كانت دائما مؤهلة لإحداث مثل هذه الأزمة وأن هناك من استطاع خلقها بقصد أزمة.
وكشف النقاب عن خطة تتضمن إعداد سيارات مزودة بمضخات تجوب الشوارع وتكون لها مقرات في مختلف المناطق وإعداد خطة أمنية لتأمين هذه السيارات، بحيث يتوفر الوقود لعامة المواطنين في العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، أكد البهلول الصيد، وكيل وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة قد اعتقلت أخيرا 23 شخصا خارجين عن القانون يقومون بإعاقة المواطنين خلال التزود بالوقود ومحاولة الإساءة إليهم، وذلك في إطار القضاء على الظواهر السلبية المسببة تفاقم الازدحام بمحطات الوقود في طرابلس.
وأوضح الصيد في بيان له أنه جرت إحالة هؤلاء الأشخاص إلى الجهات القضائية وهم الآن رهن التحقيق، مشيرا إلى توقيف ثلاثة من مديري المحطات لقيامهم بإغلاق محطات الوقود أمام المواطنين.
وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية عن ما وصفته ببوادر انفراج لأزمة الوقود التي تمر بها العاصمة وضواحيها منذ عدة أيام، مشيرة إلى انخفاض الازدحام في أغلب محطات الوقود داخل طرابلس.
وجرى أمس إطلاق سراح عبد المجيد الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني الذي جرى اختطافه قبل بضعة أيام، بينما أكد هاشم بشر رئيس اللجنة الأمنية العليا بطرابلس عودة هيثم التاجوري آمر وحدة التسليح بكتيبة ثوار طرابلس، بعد اختطافه على يد مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية.
وقال بشر لـ«الشرق الأوسط»: «اختطفه أحد أعضاء المخابرات من مدينة الزنتان (غرب)»، لكن الزنتان والمخابرات قالوا: «هم غير مسؤولين عن العملية وتبرءوا منها.. وفوا بالتزامهم وسلموه لنا صباح أمس، في سرية تامة، ورجلا لرجل».
وقال مكتب نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني، إنه أشاد لدى استقباله مساء أول من أمس، للزنتوني بالجهود التي بذلها أعيان وحكماء ليبيا عامة وأعيان وحكماء قبائل جبل نفوسة ورشفانة وسهل الجفارة، من أجل الإفراج عنه.
من جهة أخرى، قتل أمس عقيد بالمدفعية والصواريخ في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، إثر تعرضه لوابل من الرصاص من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.
بينما شككت مصادر ليبية في صحة تقرير نشرته صحيفة «فيلت أم سونتاغ» الألمانية يفيد بأن تنظيم أنصار الشريعة الإسلامي المتطرف نظم في سبتمبر (أيلول) الماضي، اجتماعا سريا لمدة ثلاثة أيام في مدينة بنغازي مع تنظيمات أنصار الشريعة في تونس والمغرب ومصر وممثلين جزائريين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
ومن بين أبرز المشاركين في الاجتماع المسؤول عن تنظيم أنصار الشريعة في تونس أبو عياض الملاحق خصوصا لاتهامه بالضلوع في الهجوم على السفارة الأميركية لدى تونس في سبتمبر 2012. وقال ناشط سياسي في المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «لم يكن هناك أي تحرك مريب خلال هذه الفترة، أنصار الشريعة أصبحت تحركاتهم مقيدة، واجتماع بمثل هذا الحجم لا بد أن يثير الكلام».
لكن مصادر أخرى قالت في المقابل إن أجهزة الأمن الليبية رصدت أخيرا دخول عناصر إرهابية من تونس لبنغازي من ضمنهم المتهم الرئيسي في جريمة اغتيال الناشط السياسي التونسي شكري بلعيد.
ويبسط تنظيم أنصار الشريعة الليبي الذي استفاد من الفراغ الأمني إثر الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، نفوذه في مناطق شرق ليبيا، حيث يسيطر على أحياء في بنغازي وسرت ودرنة.
وينسب خبراء ليبيون وأجانب الهجمات التي شهدها شرق ليبيا مثل هجوم العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين، إلى تنظيمات إسلامية متطرفة بينها أنصار الشريعة.
لكن السلطات لا تجرؤ على توجيه اتهام مباشر لهذه المجموعات المسلحة جيدا خشية عمليات انتقامية، بينما قال تنظيم أنصار الشريعة أخيرا في بيان، إنه «لا يعترف بمؤسسات الدولة ولا أجهزة الأمن».