المالكي يتهم خصومه السياسيين باستثمار طاقات الشباب في التطرف والميليشيات

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
TT

المالكي يتهم خصومه السياسيين باستثمار طاقات الشباب في التطرف والميليشيات

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي وهو يلقي كلمة في «الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية» الذي بدأ أعماله في بغداد أمس

بعد أقل من أسبوع على إعلانه الحرب على الميليشيات والخارجين عن القانون، وهو ما أثار حفيظة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس من سماهم «البعض»، في إشارة إلى خصومه السياسيين وفي مقدمتهم التيار الصدري، باتباع «عملية استثمار سيئ للشباب في التطرف والطائفية والاقتتال والميليشيات».
وكان الصدر قد رد على دعوة المالكي الأخيرة قبل أقل من أسبوع إلى نبذ الميليشيات، باتهام رئيس الوزراء (زعيم ائتلاف دولة القانون) بدعم ميليشيات معينة (في إشارة إلى «عصائب أهل الحق»). وفي معرض رده على سؤال وجه إليه من قبل أحد أتباعه بشأن تحذيرات المالكي من عودة الميليشيات، قال الصدر: «نعم لا عودة للميليشيات، فلتترك الحكومة دعم الميليشيات رسميا، وألا تؤسس ميليشيات لدعم الطائفية وحكومتها».
المالكي قال في كلمة له خلال الملتقى العربي لدور الشباب في التنمية البشرية الذي عقد في بغداد أمس، إنه «يجب أن نعيد المؤسسات الثقافية إلى الصدارة والواجهة لتأخذ دورها في رسم المستقبل الواعد والمستوحى من الواقع، من خلال استلهام التجارب البشرية التي تقدمت خطوات في هذا المجال»، مؤكدا: «لن نكون جزيرة معزولة عن تطور الفكر العالمي». وأضاف المالكي: «نحن نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو خير استثمار، ومن خلال عزيمة العراقيين وما يصدر هنا وهناك من مؤسساتنا المتعلقة بالتنمية فهي باتجاه العودة المتوثبة والمستفيدة من التجربة السابقة بمرارتها ومن تجارب الآخرين بحلاوتها».
وعدّ المالكي أن «الشباب هم رصيد الأمة ومستقبلها، وفي الوقت الذي نتجه فيه نحو استثمار إيجابي في مجتمعاتنا، فهناك عملية استثمار سيئ يقوم بها البعض»، متهما هذا «البعض» بـ«السعي لاستثمار الشباب في التطرف والطائفية والاقتتال وتشكيل الميليشيات».
وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة «رفع مستوى الشباب الثقافي والتواصل مع العالم وتثقيف المواطن بأهمية أن تكون الثقافة هي الحاكمة، وليست العودة للجاهلية.. إلى ما هو مدمر لبنية المجتمع والدولة»، لافتا إلى أن «الشباب هم الطاقة المحركة للبلد ويجب التركيز على المؤتمرات التي تنميهم وتعطيهم الفرصة الكاملة للتطور والدراسة والمتابعة العلمية والتطور، حتى لا يضيعوا». ودعا المالكي جميع مؤسسات الجامعة العربية إلى أن «ترعى مؤتمرات كهذه، التي قدمت إلى حد الآن العديد من الدورات والخبرات لعدد كبير من الموظفين العراقيين».
من جانبه، كشف عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي، وفي إطار سعيه لإطلاق مبادرة شبابية على غرار سلسلة مبادراته في السكن والتعليم والزراعة، وجه (بيت الحكمة) بالتزام 1000 شاب من أجل أن يكونوا قاعدة أساسية في مجال العلوم والبحوث والتنمية البشرية المستدامة، وذلك في ضوء الخطط التي يعمل بها (بيت الحكمة) بوصفه مؤسسة معرفية متكاملة». وأضاف السراج أن «الهدف من رعاية هذا العدد من الشباب هو أن يكونوا ركيزة على الأصعدة العلمية والبحثية؛ حيث سيجري تنظيم دورات وورشات عمل، وذلك بهدف استيعاب جهودهم وقدراتهم في الميادين المختلفة»، مشيرا إلى أن «(بيت الحكمة) سيحدد الآليات الخاصة بذلك خلال الفترة المقبلة».
وبشأن اتهام المالكي جهات معينة باستثمار خاطئ للشباب وما إذا كان جزءا من دعوته لمحاربة الميليشيات، قال السراج إن «دعوة المالكي تأتي بهدف خلق قيادة واعية للشباب، لأن هناك من يحاول استثمار جوانب التخلف والجهل، وبالتالي، فإن تنمية الجوانب العلمية لدى الشباب من أجل أن يقطع الطريق أمام كل من يحاول العمل باتجاه مضاد». وأوضح السراج أن «العراق يريد تكاملا على صعيد الشباب العربي، وهو ما حاولت البحوث والدراسات التي قدمت خلال المؤتمر تأكيده»، مضيفا أن «قطع دابر الإرهاب إنما يجري من خلال الاستثمار الواعي لقدرات الشباب، من خلال وضع استراتيجية واضحة للابتعاد عن العنف وفكر التطرف».
على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي أمس أن العراق سيلاحق قتلة عمال إيرانيين قضوا في هجوم مسلح شمال شرقي بغداد، حسبما أفاد بيان رسمي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد جاء في بيان رئاسة الوزراء أن المالكي تلقى أمس اتصالا من روحاني جرى خلاله البحث في «الحادث الإجرامي الذي تعرض له عدد من العمال العراقيين والفنيين الإيرانيين العاملين ضمن شركة إيرانية» تعمل على إكمال مد أنبوب للغاز. وأضاف البيان أن الرئيس الإيراني أكد أن «هذه الجرائم لا تؤثر على مستوى التعاون بين البلدين، فيما شدد دولة رئيس الوزراء على أن التحقيقات مستمرة، وستتم ملاحقة الإرهابيين ومن تعاون معهم بارتكاب هذه الجريمة».
وقتل 15 إيرانيا وثلاثة عراقيين يعملون في موقع أنبوب للغاز بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد الجمعة الماضي. وغالبا ما يتعرض الزوار الإيرانيون الشيعة لهجمات في العراق لدى توجههم إلى العتبات الشيعية في كربلاء والنجف وسامراء.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم