السعودية: بيع 1702 قطعة أرض جنوب الرياض في مزاد عقاري

إبراهيم بن سعيدان يتوسط هشام ووليد بن سعيدان بحضور الخريف وفيصل بن سعيدان («الشرق الأوسط»)
إبراهيم بن سعيدان يتوسط هشام ووليد بن سعيدان بحضور الخريف وفيصل بن سعيدان («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بيع 1702 قطعة أرض جنوب الرياض في مزاد عقاري

إبراهيم بن سعيدان يتوسط هشام ووليد بن سعيدان بحضور الخريف وفيصل بن سعيدان («الشرق الأوسط»)
إبراهيم بن سعيدان يتوسط هشام ووليد بن سعيدان بحضور الخريف وفيصل بن سعيدان («الشرق الأوسط»)

أنهى تكتل عقاري مالي في السعودية بيع كامل مخطط أراضي صندوق الأول للتطوير العقاري «مخطط طيبة 6» الواقع في العاصمة الرياض، وذلك خلال مزاد علني يوم أول من أمس، في الوقت الذي استمر فيه المزاد مدة 7 ساعات.
وبحسب بيان مشترك من التكتل العقاري فإن المزاد الذي أدارته شركة عقاري للتسويق العقاري، جاء محققا لتطلعات القائمين عليه، من خلال واقعية أسعار البيع التي تراوحت للقطع السكنية بين 650 ريالا (173.3 دولار) إلى 910 ريالات (242.6 دولار) للمتر المربع الواحد، في منطقة تعد من أكثر مواقع الرياض من ناحية الكثافة السكنية والنمو في قطاع التجزئة.
وأضاف البيان: «هذا الأمر انعكس على ارتفاع الطلب على القطع التجارية الواقعة على امتداد طريقي العزيزية والياقوت؛ حيث تراوحت أسعار القطع التجارية بين 820 ريالا (218.6 دولار) إلى 2760 ريالا (736 دولارا) للمتر المربع لأرض خصصت لمحطة الوقود».
وقال حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية (مطور المشروع): «حرصنا من خلال إدارة المزاد الذي استمر أكثر من 7 ساعات، على تحقيق طلبات جميع الحضور، ومنهم عدد من المستثمرين والمطورين وسكان منطقة جنوب الرياض، وهذا الأمر أدى إلى استمرار المزاد فترة طويلة، فضلا عن عدد القطع البالغة 1702 قطعة أرض موزعة على مساحة 1.6 مليون متر مربع». وشدد بن سعيدان على حرصهم خلال إدارة المزاد على شفافية البيع ووضوحه، من خلال تحقيق طلبات الجميع، وإيضاح نوعية المواقع وطبيعة الأرض، حتى تلك التي يتوقع أن تقام عليها محطات كهرباء. وأوضح بن سعيدان أن شركة العليا العقارية التي تعد من أقدم الشركات العقارية في الرياض وتأسست إبان تطوير منطقة شمال الرياض التي تضم أحياء العليا حاليا، وقال: «نفخر بأننا نقود اليوم مواقع أخرى من العاصمة (تطويرا وتسويقا) ومنها مناطق جنوب الرياض».
من جهته أعرب عدنان محمد تلمساني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال - مدير صندوق الأول للتطوير العقاري - عن سعادته لإتمام البيع من خلال المزاد لجميع الأراضي، وقال: «أحد أهداف الصندوق توفير منتجات عقارية جاهزة للاستثمار والتشييد، واليوم ومن خلال ضخ 1702 قطعة أرض متنوعة الاستخدام، نعتقد أننا حققنا هذا الهدف».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.