السيسي يحذّر من «حرب شائعات» تستهدف «تدمير الدولة»... و«الإخوان» متهم أول

السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يحذّر من «حرب شائعات» تستهدف «تدمير الدولة»... و«الإخوان» متهم أول

السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي يمنح «قلادة النيل» لابنة أحد رموز «ثورة 23 يوليو» العقيد أركان حرب يوسف صديق أمس (الرئاسة المصرية)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطر حقيقي يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر شائعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً أمس، عن رصد 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر فقط.
واتهم العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر، جماعة الإخوان «المحظورة» بالمسؤولية عن صناعة وترويج هذه الشائعات، كإحدى أوراقها الأخيرة لإسقاط الدولة، وعودتها من جديد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك «يجري عبر منصات إعلامية تحتضنها تركيا، وتعمل على مدار 24 ساعة، وفق منهج استخباراتي مدروس». فيما طالب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتأسيس «مرصد حكومي للشائعات»، للتعامل معها بشكل فوري، ويقدم الحقائق والمعلومات الصحيحة للرأي العام.
وبدا لافتاً مؤخراً انتشار أخبار وتصريحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية تنتمي إلى «الإخوان»، تتعلق بزيادة أسعار أو هروب لمسؤولين بأموال، أو حوادث وحرائق، سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013، فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» المصنفة رسمياً جماعة إرهابية في مصر، إلى تركيا وقطر حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية تبث من هناك تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
وفي معرض خطابه أمس، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، قال السيسي إن «مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحدياً ربما يكون من أخطر التحديات التي فُرضت على الدولة في تاريخها الحديث، وهي محاولة إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل المصري وسط موجة عاتية من انهيار الدول وتفكك مجتمعاتها في سائر أنحاء المنطقة».
وأضاف: «الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا وبالمنطقة التي نوجد فيها هو خطر واحد، وهو تدمير الدول من الداخل، عبر الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، كل هذه الأمور تعمل بمنظومة رهيبة للغاية الهدف منها هو تحريك الناس لتدمير بلدها، لا بد أن ننتبه تماماً لما يحاك لنا». ونوه السيسي إلى أن هناك «21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر» تم رصدها، هدفها «بلبلة وعدم استقرار وتضييع وإحباط». وتابع: «الفرق كبير بين تضحيات الشعب في سبيل تجاوز المشكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية التي عانينا منها الكثير، وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى». وأكد الرئيس المصري أن مواجهته للتحديات خلال السنوات الماضية والتي تتضمن «إرهاباً وعنفاً مسلحاً وحرباً نفسية وإعلامية ضارية، وضغوطاً غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني»، تجري عن طريق «المصارحة والمواجهة بالحقائق الواقعية وليس اتّباع سياسة المسكنات والشعارات».
وفي خطابه، تناول الرئيس المصري، الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو 1952، والتي أنهت النظام الملكي وأسست النظام الجمهوري في مصر، مؤكداً أنها «غيّرت واقع الحياة على أرض مصر وبدأت مسيرة جديدة من العمل الوطني».
ونوه السيسي إلى أن «الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، عبر تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، يراعي محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، بأقصى ما نستطيع من طاقة وإخلاص، ويتيح الفرصة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز قيم العلم الحديث».
من جهته، قال العميد خالد عكاشة، إن تنظيم الإخوان «يعد بالفعل هو أحد المتهمين الرئيسيين بصناعة والترويج الشائعات على الدولة المصرية، سواء عن طريق إخوان الداخل أو إخوان الخارج، الذين يستثمرون القنوات الفضائية التي تبث من تركيا تحديداً على مدار 24 ساعة، لبث ما يمكن تسميته نشرة أخبار الشائعات، تخص الدولة المصرية والمجتمع، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فهم قادرون على ترويج الشائعات بصورة واسعة جداً، بما يضمن وصولها للرأي العام».
ونوه عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «رقم الشائعات التي تم رصدها مؤخراً مفزع، والرأي العام المصري يشعر باستياء كبير طوال الوقت، لتلقيه أخباراً يتبين كذبها على مدار الساعة».
وأضاف: «هناك منصات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً تُنتج هذه الأخبار ممتدة لمدة شهور وليست مرتبطة بحادث أو واقعة، فهو منهج استخباراتي، وليسوا مجموعة هواة بل مجموعة أجهزة محترفة لديها بنية أساسية لهذه المنصات، وتستخدم الآن كامل طاقتها». داعياً إلى «تدخل حاسم ومسؤول، عن طريق نشر معلومات صحيحة والحقائق بشفافية».
وأشار الخبير الأمني إلى أن «دول العالم كلها تعرضت لهذا النوع من الحروب، فهو أسلوب استخباراتي معروف ويدرَّس، لكنه أصبح حديثاً أكثر تأثيراً بسبب التطور التكنولوجي».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم