روحاني يحذر ترمب من {اللعب بالنار}... ويهدد بإغلاق {مضايق كثيرة}

خيّر واشنطن بين {أم المعارك} و{أم السلام} واتهمها بالسعي لإسقاط النظام وتقسيم إيران

روحاني ووزير خارجيته خلال ملتقى الوفود الدبلوماسية الإيرانية في طهران أمس (موقع روحاني)
روحاني ووزير خارجيته خلال ملتقى الوفود الدبلوماسية الإيرانية في طهران أمس (موقع روحاني)
TT

روحاني يحذر ترمب من {اللعب بالنار}... ويهدد بإغلاق {مضايق كثيرة}

روحاني ووزير خارجيته خلال ملتقى الوفود الدبلوماسية الإيرانية في طهران أمس (موقع روحاني)
روحاني ووزير خارجيته خلال ملتقى الوفود الدبلوماسية الإيرانية في طهران أمس (موقع روحاني)

غداة تأييد المرشد علي خامنئي لتهديدات مضيق هرمز، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الولايات المتحدة بالسعي وراء الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران، وقال إن بلاده «تملك مضايق كثيرة، أحدها مضيق هرمز»، وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله إن «الحرب مع إيران ستكون أم الحروب، وإن السلام معها سيكون أم السلام»، محذراً إياه من «ندم التلاعب بالنار».
وقال روحاني في خطاب أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين إن «الإطاحة بالنظام وتقسيم إيران من ضمن السياسات الأساسية التي تتابعها الإدارة الأميركية».
واستدعت الخارجية الإيرانية طاقم سفاراتها استعداداً للمرحلة الأولى من العقوبات الأميركية، والعقوبات الأوسع التي يفترض أن تبدأ مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعد تصفير العقوبات النفطية، حسب إعلان إدارة ترمب.
وجدد روحاني تهديداته للولايات المتحدة حول الخطوة الإيرانية ضد العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيراني، وقال في هذا الصدد: «من يعرف السياسة قليلاً، لا يمكن أن يقول إنه يمنع صادرات النفط الإيرانية، لدينا مضايق كثيرة، أحدها مضيق هرمز»، وذلك بعد 24 ساعة من تبني المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدات سابقة وردت على لسان روحاني خلال جولته في جنيف.
وقال خامنئي، أول من أمس، إن تهديدات روحاني عن إغلاق مضيق هرمز خلال زيارته الأخيرة إلى أوروبا «مهمة، وتعبر عن سياسة ونهج النظام»، مطالباً الخارجية الإيرانية بمتابعة «جدية» لمواقف الرئيس الإيراني، التي حظيت بترحيب واسع من قادة «الحرس الثوري» الذين أعلنوا استعدادهم لطي الخلافات مع حكومة روحاني، والتعاون معها لاتخاذ خطوات عملية لتهديدات روحاني. وقال قاسم سليماني إنه يقبل يد الرئيس الإيراني على موقفه، مضيفاً أنه «روحاني الذي كنا نعرفه، وما ينبغي أن يكون».
وسجلت تهديدات روحاني تراجعاً كبيراً عن مواقفه في الانتخابات الرئاسية 2017. وكان روحاني قد وجه انتقادات واسعة لـ«الحرس الثوري» خلال حملته الانتخابية بسبب تجربة الصواريخ الباليستية، بعد أسبوعين من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، منتصف يناير (كانون الثاني) 2017. حينذاك، اتهم روحاني قادة «الحرس الثوري» بمحاولة قلب الطاولة على مساعي حكومته لتطبيع العلاقات الإيرانية مع الدول الغربية، عبر استعراض مواقع تحت الأرض، وصفها نائب قائد «الحرس الثوري» بـ«غابة الصواريخ».
وقال روحاني إن «عمل» الولايات المتحدة يشكل «تآمراً ضد إيران والشعب الإيراني الكبير»، كما جدد دفاعه عن إبرام الاتفاق النووي، ووجه انتقادات ضمنية لمعارضي الاتفاق في الداخل الإيراني، مشيراً إلى أنه كان «قراراً موحداً من كل أركان النظام»، وتابع أن «مؤامرة أميركا الأخيرة محاولة لاستتباع الشعب الإيراني، لكن يجب أن تعرف أن الشعب الإيراني سيد نفسه، ولكن يكون تابعاً لأحد»، مضيفاً أن «على الأميركيين أن يعرفوا أن السلام مع إيران أم السلام، والحرب معها أم الحروب».
ومع ذلك، قال روحاني إن بلاده ترفض التعرض للتهديد، إلا أنه في الوقت نفسه، خاطب الرئيس الأميركي قائلاً: «السيد ترمب، نحن نضمن أمن الممر الإقليمي على مدى التاريخ، لا تلعب بالنار، ستندم».
وتطرق روحاني إلى علاقات طهران مع السعودية والإمارات والبحرين «في ظل الظروف الراهنة»، قائلاً إن هناك «فرصة لتنمية العلاقات مع الجيران أكثر من السابق»، لكنه رهن ذلك بوقف ما وصفه بـ«العناد»، وإعادة النظر في السياسات، وإبداء رغبة في إقامة العلاقات، مضيفاً: «يجب أن نحل الخلافات، ونقيم الصداقة».
ووجه روحاني رسائله للإدارة الأميركية قبل ساعات من وجود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمدينة لوس أنجليس، بين أكبر جالية إيرانية في الولايات المتحدة، لمخاطبة الإيرانيين تحت عنوان «صوت إيران»، يتطرق فيه بشكل الأساسي للأوضاع الداخلية للمواطن الإيراني، والأوضاع الاقتصادية، وسياسات النظام في التعامل مع القوميات والأقليات الدينية.
وهي المرة الثالثة التي يوجه فيها بومبيو خطاباً للإيرانيين منذ بداية مهمته في منصب وزير الخارجية الأميركي في مايو (أيار) الماضي، وقد بدأها بإعلان استراتيجية لمواجهة إيران، في 12 فقرة شملت البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى نشاط «الحرس الثوري الإقليمي»، كما خصص تغريدات لمخاطبة الشارع الإيراني على مدى الشهر الماضي، معلناً دعم واشنطن للحراك الشعبي ضد النظام.
وفي هذا الشأن، قال روحاني إن الإدارة الأميركية «لا تملك تحريض الشعب الإيراني ضد الأمن والمصالح الإيرانية. تعلنون الحرب على الشعب الإيراني وتدعون دعمه؟ تمددتم في كل المنطقة، يجب أن تستوعبوا معنى ما تقولون»، وأشار إلى أن إيران بين خيار الاستسلام أو المقاومة، معتبراً الحوار مع الإدارة الأميركية يعني «الاستسلام ونهاية الإنجازات الإيرانية»، وقال: «إذا استسلمنا أمام الجماعة التي تحكم في الولايات المتحدة، وتراجعنا خطوة إلى الوراء، ستنهب كل ثروات أمتنا. وفي ظل هذه الأوضاع، لن نخاف، وسنقف حتى آخر قطرة دم».
وعن قرب انطلاق العقوبات الأميركية، قال روحاني مخاطباً الوفود الدبلوماسية الإيرانية: «يوماً ذهبياً للدبلوماسيين أن يرتبطوا مع الشركات الكبيرة والصغيرة. أبواب إيران مفتوحة إلى التكنولوجيا والاستثمار. على السفراء تدشين الحركة الجديدة».
ويأتي التصعيد بين الجانبين قبل أيام قليلة من بداية المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية. ومن المفترض أن تستهدف الحزمة الأولى من العقوبات الذهب والمعادن الأخرى، إضافة إلى صناعة السيارات، في الرابع من أغسطس (آب) المقبل.
وأشارت تقارير من وسائل الإعلام الإيرانية أمس إلى أن أسعار السبائك الذهبية تخطت 3 ملايين ريال، كما عاد الدولار لتخطي 90 ألف ريال، ويتوقع الخبراء أن تواصل الأسعار كسر الأرقام القياسية، بالتزامن مع عودة العقوبات.
وتتطلع الإدارة الأميركية إلى أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تحرك الشارع الإيراني لتعديل سلوك النظام الإيراني.
وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية بعد إعلان ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو الماضي. وتواجه حكومة روحاني ضغوطاً متزايدة من الأطراف الداخلية لتعديل فريقها الاقتصادي، إلى جانب تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية حول تفشي الفساد في إيران.
ولفت روحاني إلى أن مساعي الإدارة الأميركية «أخفقت في إقناع الأوروبيين بتعديل الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «ترمب حاول كثيراً، لكن أجبر على الانسحاب وحيداً من الاتفاق النووي». وزعم الرئيس الإيراني أن بلاده «تعاملت بذكاء مقابل ترمب غير الناضج»، مضيفاً أن «أميركا تواجه العالم ضد الاتفاق النووي. أميركا المعزولة يجب ألا تلتقط الأنفاس»، كما اعتبر سلوك الإدارة الأميركية الحالية «يتضمن مخاطر كبيرة للعالم، لكن توجد فرص كبيرة في قلب هذه المخاطر».
ولم يوضح روحاني الفرص التي يمكن أن تستفيد منها طهران، لكنه رفض تراجع طهران عن دورها الإقليمي. وفي إشارة ضمنية إلى واشنطن، قال: «إن الأعداء يعلنون أنهم يريدون الوقوف بوجه النفوذ الإيراني، إقليمياً وعالمياً»، مشيراً إلى أن «العمق الاستراتيجي لإيران يمتد شرقاً من شبه القارة الهندية، وغرباً على البحر المتوسط، وجنوباً من المحيط الهندي والبحر الأحمر، وشمالاً حتى آسيا الوسطى والقوقاز».
وقال روحاني إن قوات بلاده حاضرة في سوريا والعراق بطلب من الحكومات السورية والعراقية «لمكافحة الإرهاب»، وقال إن إيران «تفتخر بأعمالها في سوريا والعراق ولبنان».
من جهة ثانية، حاول روحاني الرد على النقاش الدائر حول العلاقات الروسية والإيرانية، وقال رداً على ما أثارته صحيفة «كيهان»، الأربعاء الماضي، حول النهاية الموضوعية لشعارات النظام الإيراني في الثمانينات (لا شرقية ولا غربية.. جمهورية إسلامية): «إننا لا نستسلم للغرب ولا للشرق، وشعار (لا شرقية ولا غربية) لا يتعارض مع تنمية التعاون مع دول العالم. نحن لا ننظر على روسيا على أنها شرقية أو قوة كبيرة، بل ننظر إليها كجار، ونرى أن حسن الجوار وتنمية العلاقات مع موسكو في صالح البلدين»، معتبراً روسيا المستفيد الأكبر من العلاقات مع إيران.
وتتقابل تصريحات روحاني مع التيار المحافظ، لا سيما مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، الذي يحمل لواء استراتيجية «التطلع نحو الشرق»، وهي تهدف إلى تقارب إيراني مع الصين وروسيا كخيار استراتيجي لمواجهة العقوبات الغربية، لا سيما للحصول على مكاسب من الدول الأوروبية.



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».