النظام و«داعش» يتسابقان إلى مناطق أخلتها المعارضة في الجبهة الجنوبية

ميليشيات قريبة من دمشق توقف في حمص قافلة متجهة إلى الشمال

جندي من قوات النظام في القنيطرة أمس (رويترز)
جندي من قوات النظام في القنيطرة أمس (رويترز)
TT

النظام و«داعش» يتسابقان إلى مناطق أخلتها المعارضة في الجبهة الجنوبية

جندي من قوات النظام في القنيطرة أمس (رويترز)
جندي من قوات النظام في القنيطرة أمس (رويترز)

وسّع كل من النظام السوري وتنظيم داعش أمس سيطرتهما على مناطق واسعة في ريف درعا الغربي وريف القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان السوري المحتل، مستفيدين من إخلاء قوات المعارضة السورية لمواقعها، وإجلاء المئات منهم نحو الشمال السوري، في آخر عملية ترحيل تسبق استعادة النظام لسيطرته على الجنوب السوري، في وقت يخوض النظام معركة ضد «داعش» في آخر جيب له في حوض اليرموك.
وبرز تطور لافت على عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية مع النظام السوري في الجنوب، تمثل في توقيف حافلاتهم في منطقة حمص لساعات، قبل أن تستأنف الحافلات رحلتها وتصل إلى منطقة مورك بريف حماة الجنوبي، إثر تدخل روسي.
وقال ناشطون سوريون إن ميليشيات مدعومة من إيران حاصرت قافلة مهجري القنيطرة المتجهة إلى الشمال السوري بعد دخولها من المدخل الغربي لمدينة حمص. وقال مصدر أهلي موجود في القافلة إن عناصر مسلحين من ميليشيا «عصائب أهل الحق» و«أبو الفضل العباس» قطعوا الطريق أمام الحافلات بمدخل حمص عند التحويلة التي تصل إلى طرطوس، ووجهوا الأسلحة إلى الحافلات. ونقلت شبكة «عنب بلدي» عن مصدر قوله إن العناصر «عددهم بالعشرات وقطعوا الطريق بشكل مفاجئ، دون معرفة الغاية التي يريدونها من العملية»، مشيراً إلى أن الحافلات كان يبلغ عددها 55، وبلغ عدد الأطفال والنساء في القافلة الأولى 332 طفلاً و175 امرأة، بينما تضم القافلة الثانية 797 طفلاً و699 امرأة، بحسب ما ذكر «منسقو الاستجابة في الشمال» في بيان.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن المطالبة بالكشف عن مصير من تبقى من مختطفي اشتبرق، وعشرات المفقودين من تفجير الراشدين الذين جرى في أبريل (نيسان) 2017، هي أسباب توقيف قافلتي درعا والقنيطرة واحتجازها من قبل مسلحين موالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية في أطراف مدينة حمص. وأفاد «المرصد السوري» بأن مساعي روسية أسهمت بالإفراج عن القافلتين المحتجزتين في حمص، فيما ترافق الاحتجاز مع مخاوف على حياة نحو 3400 شخص من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم، كانوا يتواجدون على متن عشرات الحافلات المحتجزة من قبل المسلحين الموالين للنظام، ومحاطين بعناصر مدججة بأسلحتها الكاملة.
ووصل مئات المقاتلين والمدنيين المهجرين إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري، قادمين من محافظة القنيطرة في شمال جنوب سوريا، تنفيذاً لبنود «اتفاق المصالحة» بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري في القنيطرة.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصول الدفعة الثانية من مهجري القنيطرة ودفعة جديدة من مهجري درعا، إلى معبر مورك الواقع في ريف حماة الشمالي، تضم نحو 3400 شخص ممن رفضوا الاتفاق الذي جرى في محافظة القنيطرة والذي فرض في كل من نوى ومحجة بريف درعا. وبدأ التحضير بعد ظهر أمس لإجلاء الدفعة الثالثة بعد الانتهاء من عملية الصعود إليها وتفتيشها، حيث تجري عمليات التفتيش والتهجير بحضور وإشراف روسي.
ومن المتوقع أن تنتشر الشرطة العسكرية الروسية وشرطة النظام المدنية في منطقة فك الاشتباك 1974، بعد إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من القنيطرة. ويأتي هذا الحادث في الوقت، الذي توشك فيه القوات السورية النظامية على استعادة السيطرة التامة على الحدود مع الجولان المحتل، والسيطرة على محافظة القنيطرة بالكامل.
وفيما أشار «المرصد السوري» إلى أن بعض الفصائل التي كانت مدعومة من إسرائيل، فر قادتها باتجاه الجولان المحتل، وتركوا المقاتلين لمصيرهم، تحدث ناشطون سوريون عن أن مسلحي «جبهة النصرة» أقدموا أمس الأحد، على إحراق معبر القنيطرة الفاصل بين الشطرين المحرر والمحتل من الجولان. وقال نشطاء إن «جبهة النصرة» تعمدت إحراق المعبر كعمل انتقامي قبل مغادرة مسلحيها الجنوب السوري.
واستعادت قوات النظام أمس السيطرة على 21 بلدة وقرية ومزرعة وتلة استراتيجية بريف القنيطرة الجنوبي والمنطقة الممتدة بين ريفي القنيطرة ودرعا، بحسب ما ذكرته وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء، وذلك غداة التقدم في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة.
وفي المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر على دراية بالوضع، قوله إن تنظيم داعش استطاع بالفعل توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرته أمس بالسيطرة على ما لا يقل عن 18 قرية هجرها مقاتلو معارضة يحاربون تحت لواء الجيش السوري الحر. وقال إن التنظيم المتشدد يستفيد من انهيار الجيش السوري الحر.
في هذا الوقت، حصر النظام السوري عملياته العسكرية بالجيب الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في حوض اليرموك، حيث فشلت قوات النظام في التقدم على مناطق سيطرة التنظيم. وذكرت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش»، أن التنظيم تمكن من إفشال هجوم قوات النظام على حوض اليرموك على محاور تلة عشترة وتلة الجموع ومحور جلين.
وذكرت وسائل إعلام النظام السوري أن قواتها سيطرت على كامل محافظة درعا، عدا منطقة حوض اليرموك التي تشكل 6 في المائة من مساحة درعا ككل. وأشارت إلى مواجهات عسكرية مستمرة في خطوة للتقدم على محور تل الجموع الاستراتيجي. وقالت مصادر دبلوماسية وأخرى معارضة إن طائرات روسية وسورية كثفت قصفها لمعقل لتنظيم داعش في جنوب غربي سوريا على الحدود مع الأردن وإسرائيل، وذلك بعد توغل المتشددين في مناطق هجرتها جماعات معارضة أخرى.
وأضافت المصادر أن قوات تابعة للتنظيم ومتحصنة في حوض اليرموك الذي يقع على الحدود بين الأردن وهضبة الجولان تصدت لهجوم بري شنه الجيش السوري وحلفاؤه.
وقال مصدر بالمخابرات لـ«رويترز» إن ما يتراوح بين ألف و1500 مقاتل بالتنظيم يحافظون على مواقعهم رغم حملة القصف المستمرة منذ عشرة أيام والتي أوضح أنها أصابت قرى وتسببت في خسائر «لا حصر لها» بين المدنيين.
وذكر شخص كان يسكن المنطقة ولا يزال على صلة بأقارب له أن آلاف المدنيين الذين تعرضت قراهم للقصف فروا إلى مناطق آمنة إما خاضعة للجيش أو للمعارضة. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن الطائرات الروسية نفذت مئات الغارات الجوية على حوض اليرموك خلال ثلاثة أيام، وهو ما أدى لنزوح أكثر من 20 ألف نازح لم يجدوا ملاذاً سوى مناطق سيطرة النظام ليهربوا إليها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.