إجلاء 422 من «الخوذ البيضاء» تمهيداً لنقلهم إلى ثلاث دول

العملية اعتٌبرت أولى ثمار التفاهمات الأميركية - الروسية - الإسرائيلية في سوريا

TT

إجلاء 422 من «الخوذ البيضاء» تمهيداً لنقلهم إلى ثلاث دول

في عملية عسكرية سرّية، نُفذت في الساعات الأولى من فجر أمس (الأحد)، أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء نحو 422 مواطن سوري، من عناصر «الخوذ البيضاء» السوريين، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، معظمهم من الأطفال، من الجنوب السوري إلى الجولان المحتل، ومن ثم إلى الأردن، وذلك تمهيداً لنقلهم بعد ثلاثة أشهر من اليوم للعيش كمواطنين في ثلاث دول غربية، هي: بريطانيا وألمانيا وكندا.
وتأتي هذه العملية بطلب رسمي من وزارة الخارجية الأميركية وبتنسيق تام مع القوات الروسية في سوريا، وبموافقة من النظام السوري، ما جعل أوساطاً سياسية في تل أبيب تقول إن هذه العملية هي أولى ثمار التفاهمات الأميركية الروسية التي تعطي إسرائيل لأول مرة دوراً سياسياً معترفاً به في سوريا. وستعقبها لاحقاً محادثات إسرائيلية سورية عبر روسيا لترتيب الأوضاع على الحدود في هضبة الجولان المحتلة، تحت عنوان «العودة إلى أوضاع ما قبل سنة 2011، وفقاً لاتفاقية فض الاشتباك من سنة 1974». وأكدت هذه الأوساط، أن الأردن أيضاً كان شريكاً في هذه العملية، حيث تم الحصول على موافقته على إدخال النازحين السوريين، خصوصاً بعد أن تلقى تعهداً خطياً من برلين ولندن ومونتريال باستيعاب هؤلاء النازحين في دولها في غضون ثلاثة أشهر.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بياناً رسمياً، صباح أمس، بانتهاء العملية قال فيه إنه «نفّذ عملية ليلية أجلى خلالها نحو 800 عنصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) وعائلاتهم من منطقة القتال في جنوب سوريا وتم نقلهم براً إلى الأردن، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية». وحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن «عملية الإنقاذ» تمت بمراقبة الأمم المتحدة، مؤكداً أن «إسرائيل لا تتدخل في الأعمال القتالية الداخلية في سوريا، وتستمر في اعتبار النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث في البلاد».
وأعلنت الحكومة الأردنية، أنها سمحت للأمم المتحدة، بتنظيم مرور نحو 422 شخص من الدفاع المدني السوري، عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية، لـ«أسباب إنسانية بحتة، حيث يوجد خطر على أرواحهم». وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية في عمان محمد الكايد، أن «هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة (لم يذكرها) مغلقة، خلال فترة مرورهم عبر الأردن». ولفت إلى أن «الأردن الذي يستضيف 1.3 ملايين سوري، لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة». وأشار الكايد إلى أن «تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن».
واتضح، وفقاً للمصادر من تل أبيب، أن عملية «الإنقاذ» هذه بدأت قبل عدة أيام، عندما توجه المتطوعون في «الخوذ البيضاء» إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والأردن، طالبين إنقاذهم وأفراد عائلاتهم، من خطر جيش النظام السوري، الذي يعتبرهم أعداء. وقم تم تعيين «ساعة الصفر» مع إسرائيل في التاسعة من مساء السبت، أول من أمس، إذ وصلت حافلات تقلهم من عدة مناطق تجميع، في منطقة درعا وكذلك في منطقة القنيطرة. وتحركت الحافلات، حافلة حافلة، لكيلا تلفت نظر قوات مسلحة تابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسلمهم الجيش الإسرائيلي على نقطتي حدود، إحداهما في معبر القنيطرة، والثانية في معبر غير رسمي فتحته إسرائيل خلال الحرب لعبور بعض الجرحى السوريين الذين تلقوا العلاج الطبي.
ومجموعة الدفاع المدني السوري هذه معروفة بالخدمات الكبيرة التي قدمتها خلال سنوات الحرب السورية. ونفذت خدمات إنقاذ وطوارئ لنحو 100 ألف سوري على أرض الوطن، بينها خدمات طبية وتقديم مساعدات غذائية وترميم بيوت والقيام بعمليات تنظيف وخدمات تعليم وغيرها. وبفضل هذا النشاط، تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام. والأغلبية الساحقة من أعضائها البالغ عددهم 3700 هم من الرجال ولكنها تضم أيضا نساء شاركن في عمليات إنقاذ، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت المجموعة في عام 2013، عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث، وتعمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. ومنذ تأسيسها، توفي أكثر من 200 متطوع من «الخوذ البيضاء» وأصيب 500 آخرون. وقد تلقى بعض الأعضاء تدريباً في الخارج وعادوا لتوجيه الزملاء على أساليب البحث والإنقاذ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم