إضاءة على المنظمات الشيعية المقاتلة مع النظام السوري

بعضها بخلفيات قبلية... وولاؤها لإيران

ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
TT

إضاءة على المنظمات الشيعية المقاتلة مع النظام السوري

ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)
ترحيب في بيروت بأنصار الميليشيات العائدين من الحرب في سوريا (إ.ب.أ)

أولى هذه المجموعات «لواء أبو الفضل العباس»، الذي انتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي لبعض من أعضائه يتوغلون في منطقة داعل بمحافظة درعا، وأظهر شريط فيديو آخر قائد اللواء ماهر عجيب خلال جولة تفقدية لعدة قرى في المحافظة. ويشير خبير في الشؤون السورية إلى أن إيران أنشأت لواء «أبو الفضل العباس» في نهاية عام 2012، ويقوده حالياً ماهر عجيب جزا، وهو سوري من محافظة حلب، كقائد له، وكان هذا اللواء أول أشكال المقاومة في سوريا.
وفي السياق نفسه، يذكر مصدر آخر من داخل الفرع العراقي للمنظمة الذي يقوده الشيخ أوس الخفاجي، أنه تم إنشاء هذا الفصيل في البداية من العراقيين لحماية موقع مزار السيدة زينب الواقع في ضواحي دمشق.
في حين يُعتبر أن تأسيس المجموعة يُنسب إلى شخصين أحدهما أحمد كيارة واسمه الحقيقي أحمد حسن لعطواني، العراقي الأصل الذي عرف بانتمائه إلى «جيش المهدي» إبان الوجود العسكري الأميركي في العراق، الذي قُتِل في سوريا عام 2012. والشخص الآخر هو حسين عجيب جزا الذي قضى أيضاً في 1 يناير (كانون الثاني) 2013. وبدأ الفصيل عملياته أساساً ضمن شبكة قوات الدفاع الوطني ليدمج لاحقا في لواء الحرس الجمهوري 105. وقبل درعا، قاتل لواء «أبو الفضل العباس» أيضاً في حلب وخناصر (محافظة حلب)، وكنسبا (محافظة اللاذقية) وفي محافظة الرقة.
أما المجموعة الثانية التي تدعي أنها جزء من «المقاومة السورية» فهي «لواء ذو الفقار». ولقد نشرت المنظمة على حسابها على «الفيسبوك»، أنها قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، المنتشر في طفس وداعل بمحافظة درعا، ويبدو أن «لواء ذو الفقار» هو فرع من فروع لواء «أبو الفضل العباس» وكان يقوده شخص بارز آخر من التنظيم العراقي هو حيدر الجبوري (أبو شهيد). وعلى غرار «أبو الفضل العباس»، ادعى «لواء ذو الفقار» لدى تأسيسه في عام 2013 أنه «تم إنشاؤه لحماية المزارات الدينية»، ولا سيما «مزار السيدة زينب».
وأما المنظمة الثالثة، في درعا هي «لواء الباقر»، الذي يعرّف نفسه أيضاً بأنه عضو في المقاومة السورية. ووفقاً لصفحته على فيسبوك، نشر «لواء الباقر» في منطقة اللجاه.
وجرى تشكيل اللواء من قبل خالد مرعي بعد مقتل والده وشقيقه على يد الجيش السوري الحر. ويتكون هذا التنظيم بشكل رئيسي من قبيلة البكارة، وهي قبيلة قوية تمتد بين سوريا والعراق. وبعد وفاة خالد مرعي في عام 2016، توالى عدد من الأعضاء على قيادة المجموعة المتشددة مثل حمزة حسين أبو عباس الذي تولى قيادة «الرد السريع»، وشيرو علي باير، الذي كان مسؤولاً عن التنسيق، وعضو البرلمان السوري عمر حسن الذي تولى القسم السياسي، علماً بأن أعضاء هذه المجموعة تربطهم صلات قربة مع رئيس قبيلة البكارة نواف البشير. وجرى تسليط الضوء على جهود التشييع من قبل كثير من المواقع الإلكترونية مثل موقع «زمان الوصل» المؤيد للمعارضة، الذي ذكر أن أعضاء الحركة والعشيرة يتلقون تعاليم دينية من طهران. هذا وتعرض صفحة «فيسبوك» الخاصة بالمنظمة صورة كبيرة لزعيم حزب الله السيد حسن نصر الله وعلي خامنئي، وهي تتعهد بـ«الولاء نصر الله وخامئني» في إيران، وفقاً لمصدر من الحركة.
كذلك أشارت صفحة «فيسبوك» أن أعضاء المنظمة تلقوا تدريباً من الحرس الثوري الإيراني، وتدّعي الحركة أنها قوة مساعدة للجيش النظامي، ولقد نشرت في جميع أنحاء سوريا، مع التركيز على شمال وغرب حلب وإدلب والحسكة ودير الزور، وأخيراً درعا.
وإلى جانب حلب، يبدو أن «لواء الباقر» يعمل في المنطقة الساحلية السورية، وفقاً لتقرير شعبان، وتوسّع منذ بداياته في عام 2017 نحو الصحراء السورية بينما تظهر الصور على حسابه على فيسبوك بعض عناصر من «لواء الباقر» تعمل في المنطقة الحدودية السورية مع العراق في بلدة بور كمال، التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بـ«داعش».
وتعتبر هذه المنطقة أيضاً خط حدودي بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران والقوات المدعومة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الموجودة شمال خط ترسيم الفرات. أما من ناحية التعاون العسكري، فيفيد شعبان أن وسائل الإعلام في «لواء الباقر» تتباهى بالتنسيق المتواصل مع «حزب الله» اللبناني في القتال في جنوب ريف حلب، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة العيس. وجرى الإعلان عن هذه العمليات بالتنسيق ليس فقط مع «حزب الله» ولكن أيضاً مع الميليشيا العراقية «حركة النجباء»، وفقاً للخبير.
وكان الزعيم السابق الحاج خالد قد شارك في حرب «تموز» 2006 مع «حزب الله» ضد إسرائيل، وفقاً لشعبان. هذه الحركات، التي كانت جميعها تنتمي بشكل واضح إلى إيران. وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، ذكرت مجلة «لونغ وور» أن «لواء الباقر» حرّض النشطاء العسكريين والراديكاليين ضد الأميركيين وحلفائه في سوريا، وتعهد «بتحرير كل شبر من الوطن الغالي»، وحثّ السوريين الابتعاد عن مواقع وقواعد «المحتل الأميركي الجبان».
وجاء هذا البيان بعد هجوم وقع في الشهر نفسه على مصالح أميركية في قاعدة اللواء 93 ببلدة عين عيسى (محافظة الرقة) الذي استهدف بصاروخين.
أخيراً، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيكون جدول أعمال هذه المجموعات بعد نهاية المعارك ضد المعارضة في سوريا. هل هذا سيعلن نهاية قتالهم أو بداية قتال جديدة؟



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.