القاهرة وجوهانسبيرغ وطنجة الأعلى جذباً للاستثمار في أفريقيا

القاهرة وجوهانسبيرغ وطنجة الأعلى جذباً للاستثمار في أفريقيا
TT

القاهرة وجوهانسبيرغ وطنجة الأعلى جذباً للاستثمار في أفريقيا

القاهرة وجوهانسبيرغ وطنجة الأعلى جذباً للاستثمار في أفريقيا

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن القاهرة احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا، حيث جاءت في المركز الـ64 عالمياً، متفوقة أفريقياً على كل من وجوهانسبيرغ الجنوب أفريقية وطنجة المغربية.
وذكر التقرير الذي صدر تحت عنوان «حالة المدن الأفريقية 2018... جغرافيا الاستثمارات الأفريقية»، ويعتمد على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، أنه رغم أن تلك الفترة شهدت حالة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الأفريقية.
وأوضح أن القاهرة ووجوهانسبيرغ تصدرتا أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة الأفريقية، باعتبارهما بوابة رئيسية لمن أراد التوسع في أفريقيا. كما تصدرت القاهرة قائمة أفضل المدن الأفريقية من حيث جذب الاستثمارات نتيجة تركز قوة العمل المصرية الكبيرة والمتنوعة داخلها، فضلاً عن قدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية مقارنة بالدول الأفريقية. ولكن بحسب تقرير لمركز أبحاث «دلتا»، فإن هذا لم يؤدِ إلى جعل مصر الدولة الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، والسبب هو الظلم المكاني، فالاستثمارات الحكومية تتركز في العاصمة القاهرة.
وباستثناء فترة تنفيذ مشروع ازدواج وتوسعة الممر الملاحي بقناة السويس، فإن الاستثمارات الحكومية تتركز دائماً في القاهرة الكبرى، مع توجيه تمويل أقل للاستثمار في باقي أقاليم الجمهورية، ما أدى إلى تركز البنية التحتية الجيدة والعمالة الماهرة في القاهرة.
وعلى العكس تُقدم المغرب تجربة رائعة في جذب الاستثمارات، وتتفوق على مصر، رغم عدم احتلال مدنها صدارة الترتيب، ولكن تتوزع استثماراتها بين طنجة ثالث أكثر مدن أفريقيا جذباً للاستثمارات، وكازبلانكا الخامسة، والرباط الحادية عشرة، ومراكش الثانية عشرة، بينما تحتل الإسكندرية، ثاني مدن مصر جذباً للاستثمار، المركز الثالث والعشرين أفريقياً، متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.
ورغم استثنائية تجربة المغرب المعتمدة على التنمية الجهوية «توزيع التنمية على المناطق»، إلا أنه من المُعتاد أن تتوزع الاستثمارات بين مدينتين على الأقل في الدول الأفريقية الكبرى، حيث تشارك في قائمة المدن الأفريقية العشرين الأكثر جذباً للاستثمار، أربع مدن من المغرب، ومدينتان من جنوب أفريقيا، ومدينتان من الجزائر، ومدينتان من موزمبيق، والقاهرة فقط من مصر، بحسب «دلتا».
وأوضح التقرير الأممي أن القاهرة تمكنت من جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بنحو 13.2 مليار دولار جذبتها وجوهانسبيرغ، و10.5 مليار دولار جذبتها طنجة، و2.5 مليار دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة الثالثة مصرياً والـ38 أفريقياً، و700 مليون دولار جذبتها بورسعيد، الرابعة مصرياً، والـ39 أفريقياً.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».