صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

لمّح إلى طرح نظام اقتصادي ومالي جديد

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
TT

صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)

جدد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده أن تركيا ستواصل المضيّ في مسار النمو الاقتصادي المرتفع، لافتاً إلى أن الأسس التي يستند إليها اقتصاد بلاده قوية، وأنها «أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد».
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن البيراق، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، قوله أمس (الأحد)، إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف إلى الحفاظ على سياسات مالية حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز إطار العمل للسياسة النقدية في تركيا. وأضاف أن «اقتصاد تركيا مستمر في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة».
وتصاعدت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زوج ابنته، البيراق، وزيراً للخزانة والمالية بعد أن كان وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه «عدو الفائدة» سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، وسيضغط من أجل خفض أسعار الفائدة التي وصلت إلى 17.75%.
وتهاوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، منذ مطلع العام الجاري، وفقدت نحو ربع قيمتها مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات، بينما دعا إردوغان مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن ارتفاع الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم بالخلاف لكل النظريات الاقتصادية المعروفة.
ويتابع المستثمرون، عن كثب، تصريحات وتوجهات البيراق للتوصل إلى ما إذا كان سينجح في تهدئة الأسواق المالية وتبني نهج أكثر تشدداً بخصوص السياسة النقدية، أو سيتجه نحو تأكيد وجهة نظر إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وقال البيراق، إن اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، كان مثمراً للغاية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل اجتماع مجموعة العشرين تاريخياً وحساساً بالنسبة إلى تركيا التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة وناجحة للغاية على هامش الاجتماع، حيث عقد لقاءات مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي.
وتابع البيراق أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاماً.
وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
وفي سياق آخر، توقع رئيس اتحاد مكاتب السياحة الألمانية، نوربيرت فيبيك، أن يصل عدد سياح بلاده في تركيا العام الجاري، إلى الرقم القياسي المسجل في 2015، وهو 5.6 مليون سائح، إذا استمر تدفق السياح الألمان إلى تركيا بنفس المعدل خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن فيبيك، أن حجوزات شركات السياحة الألمانية، وبخاصة إلى تركيا والجزر اليونانية وبلغاريا ومصر، شهدت ازدياداً ملحوظاً، وأكد أن اهتمام السياح الألمان بتركيا زاد مؤخراً.
وأشار إلى أن الرقم المسجل لأعداد السياح الألمان إلى تركيا خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، يقترب من الرقم المسجل خلال المدة نفسها من عام 2015، دون ذكر الرقم حالياً. وقال: «حتى ولو لم نصل إلى الرقم القياسي 5.6 مليون الذي تحقق في 2015، فإننا نقترب من هذه الأرقام».
ولفت فيبيك إلى أن الخدمات والفرص المالية التي تقدَّم للسياح الألمان في تركيا، لم يجدوها لدى بقية الدول، وهذا يعد سبباً لتفضيلهم لها على الدول الأخرى. وأضاف أن السبب الآخر لاختيار الألمان لتركيا في السياحة هو الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.
في سياق موازٍ، حقق مطارا إسطنبول الدوليان، زيادة في عدد المسافرين عبرهما بنحو 12% في النصف الأول من عام 2018، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات أصدرتها المديرية العامة للمطارات في تركيا، سافر عبر المطارين 48 مليوناً و818 ألفاً و527 شخصاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين سافر عبر المطارين خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 43 مليوناً و317 ألفاً و434 شخصاً.
واستأثر مطار أتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بـ32 مليوناً و558 ألفاً و271 مسافراً، مقابل 16 مليوناً و260 ألفاً و256 مسافراً عبر مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي.
وحسب البيانات، سجل «أتاتورك» 221 ألفاً و497 رحلة شحن تجاري، مقابل 107 آلاف و523 رحلة عبر «صبيحة غوكشن»، بمجموع 329 ألفاً و20 رحلة، وبزيادة قدرها 20 ألفاً و434 رحلة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد تورهان، إن بلاده حققت تطوراً كبيراً وسريعاً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة. وأوضح أن تركيا انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 في المؤشر، إلى الترتيب الـ53، لتصبح بين الدول المتقدمة في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تعلنه الأمم المتحدة كل عامين يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.
وقال تورهان إن التقدم الأكبر الذي أحرزته تركيا كان في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 إلى الترتيب الـ29، لتتخذ مكاناً بين دول معدودة على مستوى العالم تعد متقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تركيا حققت خلال آخر 18 شهراً على الأخص، تقدماً كبيراً على طريق تقليل البيروقراطية وزيادة الاعتماد على الحكومة الإلكترونية، ويصل حالياً عدد الخدمات المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية إلى أكثر من ألف و600 خدمة.
وتتيح بوابة الحكومة الإلكترونية التركية على شبكة الإنترنت للمواطنين والمقيمين، إجراء العديد من المعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر والمؤسسات المعنية، وتتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية بين الخدمات البلدية، والخدمات والإجراءات المتعلقة بالوزارات، وتلك المتعلقة بالدعاوى القضائية، وإجراءات القيد في الامتحانات والجامعات، وإجراءات التأمين الصحي والاجتماعي، ودفع الضرائب والغرامات المرورية، وغيرها من الخدمات.



«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

وضعت الاضطرابات الكبيرة في سوق السندات «الاحتياطي الفيدرالي» في موقف بالغ الصعوبة، حيث يواجه خيارين حاسمين: إما أن يسعى لتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم على المدى الطويل، أو أن يستجيب لشكاوى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن «ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مفرط». وبينما لا يمكنه تحقيق كلا الهدفين في الوقت نفسه، من المرجح أن يختار معالجة الأول، مما يفتح المجال لصراع لفظي مستمر مع البيت الأبيض على مدار العام المقبل.

ولم يعد بالإمكان تجاهل الزيادة الملحوظة في معدلات الاقتراض من سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأولى من عام 2025، حيث تشير السوق إلى الدخول في مرحلة جديدة ومقلقة تتطلب قدراً كبيراً من الحذر من البنك المركزي والحكومة على حد سواء، وفق «رويترز».

ومن أبرز هذه الإشارات الحمراء هو ظهور زيادة ملحوظة في علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون لحيازة السندات الحكومية الأميركية طويلة الأجل. ويتم قياس هذه الفجوة عادة كتعويض إضافي يُطلب عند الالتزام بسندات طويلة الأجل حتى تاريخ الاستحقاق، بدلاً من شراء سندات قصيرة الأجل وإعادة تدويرها مع مرور الوقت.

وقد كانت العلاوة الزمنية غائبة إلى حد كبير عن السوق لأكثر من عقد من الزمن، ولكن تقديرات «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك تشير إلى أن العلاوة الزمنية لمدة 10 سنوات قد ارتفعت بشكل حاد هذا العام، لتتجاوز نصف النقطة المئوية لأول مرة منذ عام 2014.

وقد لا تكون علاوة المخاطر بنسبة 50 نقطة أساس مفرطة وفقاً للمعايير التاريخية، لكنها تفوق متوسط العشر سنوات الماضية بمقدار 50 نقطة أساس.

وتشير اتجاهات العلاوة الزمنية إلى مستوى من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن التضخم على المدى الطويل، وتراكم الديون، والسياسات المالية، وهي حالة لم تشهدها السوق منذ سنوات عديدة. ويرجع هذا بلا شك إلى مزيج من العجز الكبير في الموازنة والاقتصاد القوي، إلى جانب تعهدات الرئيس القادم بشأن خفض الضرائب، وفرض قيود على الهجرة، وزيادة التعريفات الجمركية.

وتظهر هذه المخاوف أيضاً في مؤشرات الديون الأخرى التي بدأت تتحرك بشكل مستقل عن توجيه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي». فقد قام «الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر (أيلول)، ومع ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 100 نقطة أساس منذ ذلك الحين. وزادت عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً بشكل أسرع، مهددة بالوصول إلى 5 في المائة لأول مرة منذ أكثر من عام، وهو مستوى قريب جداً من المعدلات التي سادت قبل أزمة البنوك في 2008.

وبينما لم تتحرك عوائد السندات لمدة عامين، التي تعكس سياسة «الفيدرالي» من كثب، بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، فقد اتسع الفارق بين العوائد على السندات لمدة سنتين و30 عاماً ليصل إلى أوسع مستوى له منذ أن بدأ «الفيدرالي» في تشديد السياسة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وكان من المتوقع أن تتوقف توقعات التضخم طويلة الأجل، التي تراقبها سوق السندات المحمية من التضخم والمقايضات، عن الانخفاض في سبتمبر وأن ترتفع مرة أخرى نحو 2.5 في المائة، متجاوزة هدف «الفيدرالي» بنصف نقطة مئوية.

هل يتجه «الفيدرالي» نحو سياسة أكثر تشدداً؟

إذا بدأ «الفيدرالي» يفقد السيطرة على الجزء الطويل من سوق السندات، فقد يُضطر إلى اتخاذ منحى أكثر تشدداً لاستعادة التزامه بتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة على المدى المستدام.

وهذا يعني أنه، في حال لم يحدث تباطؤ حاد في الاقتصاد أو تغيير كبير في سياسات ترمب المعلنة، فمن الممكن تماماً ألا يقوم «الفيدرالي» بأي تخفيض آخر في هذه الدورة. وهو أمر قد لا يرضي الرئيس الجديد الذي أبدى بالفعل معارضته للفيدرالي وتساؤلاته حول ضرورة استقلاله.

ليس لدي فكرة

حاول محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر أن يتوسط في تصريح له يوم الأربعاء قائلاً إن السياسة ما زالت مشددة تاريخياً، على الرغم من أنها ليست كافية لفرض ركود، وأضاف أن الزيادات في الأسعار الناجمة عن تعريفات ترمب لا تغير من وجهة نظر «الفيدرالي».

لكنه أيضاً أشار إلى أن «الفيدرالي» - مثل معظم مستثمري السندات - أصبح في لعبة تخمين. بينما قال والر إنه يشك في أن يتم تنفيذ السياسات الأكثر قسوة من قبل إدارة ترمب، أضاف أن التوصل إلى توقع بشأن التوقعات الاقتصادية للفيدرالي في ديسمبر كان «مشكلة صعبة».

«ليس لدي فكرة عما سيحدث»، اختتم قوله.

من الواضح أنه ليس وحده في ذلك. إذا كان كبار مسؤولي «الفيدرالي» لا يعرفون ماذا يتوقعون من ترمب، فإن مستثمري السندات العاديين لا يعرفون أيضاً.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين: إذا قرر «الفيدرالي» تسريع خفض الفائدة بما يتماشى مع ما يبدو أن ترمب يريده، دون حدوث تحول كبير في الأسس الاقتصادية لتبرير هذه الخطوة، فإن مستثمري السندات سيفترضون أن البنك المركزي ليس مهتماً بشكل كبير بتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة.

وسيواصل مستثمرو السندات على الأرجح تسعير هذا الخطر، مما يؤدي إلى «إلغاء» توقعات التضخم، كما يقول المتخصصون في السياسات.

لكن «الفيدرالي» قد صرح بشكل متكرر بأن احتواء توقعات التضخم هو أحد أدواره الرئيسية، لذلك من الصعب تصوره يتجاهل هذه التطورات.

وحتى إذا لم تغير التعريفات الجمركية التي هدد بها ترمب حسابات التضخم بشكل أساسي، فإن خطة ترمب لتمويل التخفيضات الضريبية وتشديد أسواق العمل من خلال تشديد سياسات الهجرة والطرد، من المؤكد أنها ستزيد من المخاطر التضخمية التي تفاقمت بالفعل.

وإذا تمكن ترمب من تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف الفيدرالية، فقد يحقق بعض التقدم في معالجة هذه الأزمة. لكن القليل يتوقع أن يكون هذا أمراً سريعاً أو سهلاً، خاصة أنه قد لا يملك الأصوات في الكونغرس لتمرير العديد من أجزاء أجندته.

ولعل الرئيس المقبل يستطيع مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي - ونفسه - من خلال توضيح أن أسعار الفائدة التي يعتبرها «مرتفعة للغاية» تمثل عائدات السندات الطويلة الأجل. بهذه الطريقة، سيكون بوسعه أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بوظيفته ويمنح نفسه مساحة أكبر للمناورة.

لكن مع تبقي أقل من أسبوعين على التنصيب، فإن التكهنات حول ما قد يحدث أو لا يحدث يمكن أن تتسبب في اضطراب كبير في الأسواق.