صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

لمّح إلى طرح نظام اقتصادي ومالي جديد

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
TT

صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)

جدد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده أن تركيا ستواصل المضيّ في مسار النمو الاقتصادي المرتفع، لافتاً إلى أن الأسس التي يستند إليها اقتصاد بلاده قوية، وأنها «أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد».
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن البيراق، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، قوله أمس (الأحد)، إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف إلى الحفاظ على سياسات مالية حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز إطار العمل للسياسة النقدية في تركيا. وأضاف أن «اقتصاد تركيا مستمر في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة».
وتصاعدت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زوج ابنته، البيراق، وزيراً للخزانة والمالية بعد أن كان وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه «عدو الفائدة» سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، وسيضغط من أجل خفض أسعار الفائدة التي وصلت إلى 17.75%.
وتهاوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، منذ مطلع العام الجاري، وفقدت نحو ربع قيمتها مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات، بينما دعا إردوغان مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن ارتفاع الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم بالخلاف لكل النظريات الاقتصادية المعروفة.
ويتابع المستثمرون، عن كثب، تصريحات وتوجهات البيراق للتوصل إلى ما إذا كان سينجح في تهدئة الأسواق المالية وتبني نهج أكثر تشدداً بخصوص السياسة النقدية، أو سيتجه نحو تأكيد وجهة نظر إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وقال البيراق، إن اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، كان مثمراً للغاية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل اجتماع مجموعة العشرين تاريخياً وحساساً بالنسبة إلى تركيا التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة وناجحة للغاية على هامش الاجتماع، حيث عقد لقاءات مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي.
وتابع البيراق أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاماً.
وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
وفي سياق آخر، توقع رئيس اتحاد مكاتب السياحة الألمانية، نوربيرت فيبيك، أن يصل عدد سياح بلاده في تركيا العام الجاري، إلى الرقم القياسي المسجل في 2015، وهو 5.6 مليون سائح، إذا استمر تدفق السياح الألمان إلى تركيا بنفس المعدل خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن فيبيك، أن حجوزات شركات السياحة الألمانية، وبخاصة إلى تركيا والجزر اليونانية وبلغاريا ومصر، شهدت ازدياداً ملحوظاً، وأكد أن اهتمام السياح الألمان بتركيا زاد مؤخراً.
وأشار إلى أن الرقم المسجل لأعداد السياح الألمان إلى تركيا خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، يقترب من الرقم المسجل خلال المدة نفسها من عام 2015، دون ذكر الرقم حالياً. وقال: «حتى ولو لم نصل إلى الرقم القياسي 5.6 مليون الذي تحقق في 2015، فإننا نقترب من هذه الأرقام».
ولفت فيبيك إلى أن الخدمات والفرص المالية التي تقدَّم للسياح الألمان في تركيا، لم يجدوها لدى بقية الدول، وهذا يعد سبباً لتفضيلهم لها على الدول الأخرى. وأضاف أن السبب الآخر لاختيار الألمان لتركيا في السياحة هو الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.
في سياق موازٍ، حقق مطارا إسطنبول الدوليان، زيادة في عدد المسافرين عبرهما بنحو 12% في النصف الأول من عام 2018، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات أصدرتها المديرية العامة للمطارات في تركيا، سافر عبر المطارين 48 مليوناً و818 ألفاً و527 شخصاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين سافر عبر المطارين خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 43 مليوناً و317 ألفاً و434 شخصاً.
واستأثر مطار أتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بـ32 مليوناً و558 ألفاً و271 مسافراً، مقابل 16 مليوناً و260 ألفاً و256 مسافراً عبر مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي.
وحسب البيانات، سجل «أتاتورك» 221 ألفاً و497 رحلة شحن تجاري، مقابل 107 آلاف و523 رحلة عبر «صبيحة غوكشن»، بمجموع 329 ألفاً و20 رحلة، وبزيادة قدرها 20 ألفاً و434 رحلة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد تورهان، إن بلاده حققت تطوراً كبيراً وسريعاً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة. وأوضح أن تركيا انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 في المؤشر، إلى الترتيب الـ53، لتصبح بين الدول المتقدمة في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تعلنه الأمم المتحدة كل عامين يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.
وقال تورهان إن التقدم الأكبر الذي أحرزته تركيا كان في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 إلى الترتيب الـ29، لتتخذ مكاناً بين دول معدودة على مستوى العالم تعد متقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تركيا حققت خلال آخر 18 شهراً على الأخص، تقدماً كبيراً على طريق تقليل البيروقراطية وزيادة الاعتماد على الحكومة الإلكترونية، ويصل حالياً عدد الخدمات المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية إلى أكثر من ألف و600 خدمة.
وتتيح بوابة الحكومة الإلكترونية التركية على شبكة الإنترنت للمواطنين والمقيمين، إجراء العديد من المعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر والمؤسسات المعنية، وتتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية بين الخدمات البلدية، والخدمات والإجراءات المتعلقة بالوزارات، وتلك المتعلقة بالدعاوى القضائية، وإجراءات القيد في الامتحانات والجامعات، وإجراءات التأمين الصحي والاجتماعي، ودفع الضرائب والغرامات المرورية، وغيرها من الخدمات.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».