«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

بفضل زيادة عدد المسافرين وحمولة الشحن

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
TT

«الاتحاد للطيران» تحقق نموا في إيراداتها بـ25 في المائة خلال النصف الأول من 2014

وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)
وصفت «الاتحاد للطيران» أداءها بأنه أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق («الشرق الأوسط»)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، زيادة عائداتها الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار، بنمو يصل إلى 25 في المائة. وقالت الشركة، التي وصفت ذلك الأداء بأقوى أداء نصف سنوي لها على الإطلاق، إنها نقلت نحو 6.7 مليون مسافر خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من العام الحالي، بزيادة نسبتها 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت نقل نحو 5.5 مليون مسافر.
وأكدت أن قسم الاتحاد للشحن استطاع التفوق على المعدل العالمي، حيث تولى نقل 268.713 طنا من البضائع والطرود البريدية خلال النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية قدرها 25 في المائة، لتسهم بنصيب كبير في إجمالي عائدات الشركة، وتمضي بخطى ثابتة نحو زيادة أعماله إلى مليار دولار خلال عام 2014. وترجع هذه النتائج، بحسب «الاتحاد للطيران»، للنمو المتواصل الذي شهدته الشركة خلال الربع الثاني من عام 2014، حيث قامت الشركة بنقل 3.5 مليون مسافر و140.892 طنا من البضائع والطرود البريدية، بزيادة نسبتها 25 في المائة لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»: «في وقت يعاني قطاع الطيران العالمي ارتفاع أسعار الوقود واحتدام المنافسة وتباطؤ أسواق الشحن - نجحت (الاتحاد للطيران) في تحقيق نتائج قياسية، لتنقل مزيدا من المسافرين والبضائع إلى وجهات أكثر على مستوى العالم اعتمادا على الأسطول الأكبر للشركة حتى الآن». وأضاف هوجن: «لدينا خطط طموحة للاستفادة من هذا الزخم في دفع مسيرة النمو نحو آفاق جديدة خلال النصف الثاني من عام 2014، حيث تعتزم الشركة إطلاق خمس وجهات جديدة ودخول طائراتنا من طراز (إيرباص A380) و(بوينغ 787) إلى الخدمة، التي تسهم في دعم المكانة الرائدة للشركة على الصعيد العالمي».
وبحسب ما ذكرته الشركة، فإن الزيادة في أعداد المسافرين وحركة الشحن ترجع إلى النمو السريع لشبكة الوجهات العالمية لـ«الاتحاد للطيران»، مع تشغيل 98 وجهة بنهاية النصف الأول من عام 2014، مقابل 92 وجهة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبعد بدء تشغيل وجهة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الحالي، بادرت «الاتحاد للطيران» بتسيير مزيد من الوجهات خلال الربع الثاني من عام 2014 مثل جايبور وزيورخ ولوس أنجليس، مع زيادة عدد الرحلات إلى خمس وجهات حالية تضم موسكو وكوتشين. ومن المقرر أن يرتفع عدد وجهات الشركة إلى 103 وجهات بنهاية العام الحالي، مع بدء تشغيل رحلات يريفان هذا الشهر، وتشغيل وجهة روما وبيرث وبوكيت ودالاس خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
ولفتت إلى أن علاقات الشراكة بالرمز وتحالف الحصص لعبت دورا أساسيا في دعم النمو المتساوق للشركة خلال النصف الأول من عام 2014، لتضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون مسافر إلى رحلات «الاتحاد للطيران» بزيادة سنوية تقدر بنحو 28 في المائة، حيث بلغ نصيبها نحو 471 مليون دولار من عائدات الشركة، بما يعادل 23 في المائة من إجمالي عائدات المسافرين.
وبلغت القدرة الاستيعابية لنقل المسافرين، التي يجري قياسها من خلال المقعد المتوافر لكل كيلومتر، 39.4 مليار مع نهاية النصف الأول من عام 2014، بزيادة سنوية نسبتها 19 في المائة.
وأصبح أسطول الشركة يضم 102 طائرة، حيث تسلمت الشركة سبع طائرات خلال الربع الثاني من العام الحالي وحده، ومن المقرر أن تتسلم الشركة ست طائرات أخرى خلال النصف الثاني من عام 2014، من بينهم أولى طائراتها من طراز «إيرباص A380»، و«بوينغ 787» التي سيجري تشغيلها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبلغ عدد موظفي «الاتحاد للطيران» 20.149 موظفا بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ليسجل ارتفاعا سنويا بواقع 28 في المائة، وتعتمد الشركة حاليا على 1628 مواطنا إماراتيا، من بين الموظفين الأساسيين في الشركة، بزيادة نسبتها 19 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. كما تحظى الجنسية الإماراتية بالمرتبة الأولى من حيث عدد المديرين في الشركة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.