إنشاء لجنة خليجية مشتركة لحماية المستهلك ورفع تمثيلها إلى وكلاء الوزارات

الشبلي لـ {الشرق الأوسط} : التنظيم الجديد يهدف للحد من ممارسات ضعاف النفوس من استغلال السوق

قرر وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي رفع تمثيل الدول الأعضاء في اللجنة الخليجية المشتركة لحماية المستهلك في دول المجلس، إلى مستوى وكلاء وزارات التجارة، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك، وذلك بعد تغير اسم لجنة الغش التجاري إلى لجنة حماية المستهلك، من أجل تبادل المعلومات عن الممإرسات التجارية الاحتكارية غير النزيهة، والمحافظة على أسعار إعادة البيع، والإغراق ومكافحة الغش التجاري، وتقليد العلامات التجارية.
وأوضح عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، لـ«الشرق الأوسط»، أن التنظيم الجديد يهدف للحد من ممارسات ضعاف النفوس من استغلال السوق الخليجية، بحيث إن أسواق الخليج لديها مساحة ضخمة في البيع والشراء، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك خطوط أولية للدفاع عن هذه المحاولات التي قد تستغل المواطن الخليجي.
وقال الشبلي إنه يفترض أن يكون الدفاع الأول في التصدي لهذه المحاولات، المصلحة العامة للجمارك في دول مجلس التعاون، والخط الثاني لجان حماية المستهلك بعد أن جرى رفع مستوى تمثيلهم إلى وكلاء وزارات، والخط الثالث هو المواطن، الذي يساهم في الإبلاغ عن هذه الممارسات.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس إلى أن رؤية اللجنة تتمثل في العمل على تعزيز الحماية للمستهلك ومراعاة احتياجاته ومصالحه من خلال تطبيق التشريعات المحلية والدولية، وتوفير معايير الجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية.
وأضاف: «أن اختصاصات اللجنة تتمثل في التقريب بين وجهات النظر، فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بحماية المستهلك بدول المجلس، وتبادل المعلومات والدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق دول المجلس، فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات المختلفة على المستهلكين في دول المجلس، وتوفير قنوات اتصال فعالة بين دول المجلس للتبادل المعلوماتي بما في ذلك الربط الإلكتروني، والمساهمة في وضع برامج توعية مشتركة بين دول المجلس تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على اختياراتهم، مما يؤدي إلى تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام».
ولفت الشبلي إلى أن من الاختصاصات كذلك نشر وتبادل المعلومات عن الممارسات التجارية غير النزيهة في دول المجلس كالممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المقيدة، بهدف المحافظة على أسعار إعادة البيع، وكذلك الإغراق ومكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الممارسات إن وجدت، ووضع آلية لمتابعة استدعاءات السلع على المستوى العالمي وسحب الضار والمعيب منها إن وجدت في دول المجلس، والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا الحقل وتفعيل التعاون معها، ووضع آلية موحدة لتلقي ومتابعة الشكاوى وطرق تحليلها والبت فيها وتبادل المعلومات المتعلقة بها بين دول المجلس، ووضع آلية موحدة لطريقة عمل برامج الإنذار المبكر لحماية المستهلك من أي أخطار طارئة، بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وضمان عدم تحويلها إلى حواجز تعيق التجارة تماشيا مع الاتفاقيات التجارية الدولية، واقتراح أي أنظمة أو مواصفات قياسية ذات علاقة بحماية المستهلك.
وحول إنجازات اللجنة، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المجلس، أن جهود اللجنة تركزت منذ إنشائها على مناقشة مواضيع، من بينها مشروع قانون (نظام) حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الذي أنهت اللجنة الفنية مناقشتها له، وجرى رفعه للجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ(43) في 2010. وقرر الوزراء الموافقة على مشروع القانون (نظام) وأوصوا برفعه للمجلس الأعلى لاعتماده قانونا موحدا على مستوى دول المجلس.