العبادي «وحيداً» في دوامة الاحتجاجات... ويواجه «عزلة» في حزبه

مراقبون يرون كيدية في تأييد المالكي للمتظاهرين

جانب من مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

العبادي «وحيداً» في دوامة الاحتجاجات... ويواجه «عزلة» في حزبه

جانب من مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة احتجاجية في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (إ.ب.أ)

يبدو رئيس الوزراء حيدر العبادي هذه الأيام وحيداً، وسط دوامة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات. وباستثناء إصدار بيانات متواضعة هنا وهناك، تلتزم أغلب الشخصيات والكتل السياسية الصمت حيال ما يجري من حراك شعبي اتخذ أشكالاً حادة في بعض الأحيان بمحافظات وسط وجنوب العراق.
ورصد أغلب المراقبين المحليين الصمت الذي لاذت به الأحزاب والقوى السياسية حيال ما يجري، حيث لم يصدر عن أكراد وسنة العملية السياسية أي بيان بشأن الاحتجاجات التي خلت منها مناطقهم، كما لم يصدر عن أغلب القوى الشيعية، باستثناء تغريدات صدرت عن مقتدى الصدر طالب فيها بالتهدئة وعرض على المحتجين المشاركة معهم، شيء يستحق الذكر.
ولعل ما زاد من التعقيد في موقف العبادي هذه الأيام حالة «عدم الرضا التي تسود أوساط حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي ضد سياساته المترددة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط» مصدر مقرب من الحزب.
ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «العبادي في موقف لا يحسد عليه هذه الأيام، خصوصاً أنه يقود حكومة منتهية الصلاحية، ويبدو أن الأمور تسير باتجاه مزيد من التعقيد».
ويشكك المصدر في قدرة العبادي على تلبية مطالب المحتجين، ويرى أن «الأمر مستبعد في ظل حكومة لا تملك الصلاحيات والأموال الكافية، ومقيدة بقيود البنك الدولي»، ويضيف: «العبادي اليوم رهينة صندوق النقد الدولي لأنه يشرف على تنفيذ قرارات وسياسة الدولة الإدارية والمالية، وقد تم تكليف السياسي ليث كبة من قبل الصندوق بإدارة المكلف المالي، وهو اليوم يمارس عمله من مكتبه في المنطقة الخضراء».
ورصد مراقبون أن الأمين العام لحزب «الدعوة»، نوري المالكي، يدعم ضمناً الحراك الاحتجاجي، معتبرين أن ذلك يأتي في سياق «النكاية، وعدم مراعاة للعزلة التي يعيشها رفيقه في الحزب حيدر العبادي». وكان المالكي قد خاطب، أول من أمس، المحتجين، عبر تغريدة على «تويتر»، قائلاً: «أحييكم أيها الشباب المحترمون، وأحيي الروح الوطنية العالية فيكم عندما حملتم السلاح دفاعاً عن بلدكم العزيز العراق، وحققتم النصر على عصابات (داعش)، فأنتم اليوم القلب النابض للعراق، وأنتم اليوم قادة هذا الحراك المطالب بالخدمات والحياة الحرة الكريمة».
ومعروف أن المالكي واجه الاحتجاجات المطلبية التي خرجت في دورته الثانية برئاسة الوزراء، شتاء عام 2011، بإجراءات شديدة أدت إلى اعتقال العشرات، وسعى مرات كثيرة إلى عدم السماح بالتظاهر، الأمر الذي تسبب لاحقاً بتآكل سمعته السياسية. ويتوقع على نطاق واسع أن تفعل الاحتجاجات الحالية مع العبادي الأمر ذاته، خصوصاً مع قتل وإصابة العشرات والمئات من المحتجين.
من جانبه، يؤيد إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة، مسألة الوحدة التي وجد نفسه فيها حيدر العبادي هذه الأيام، ويرى في حديث لـ«الشرق الوسط» أن «العبادي يبدو منعزلاً وحيداً هذه الأيام، وذلك ناجم عن فترة تصريف الأعمال التي تتولاها حكومته. وبالتالي، فإن القوى السياسية غير مهتمة بالوقوف إلى جانبه وتعريض سمعتها للخطر، في ظل احتجاجات مطلبية محقة».
ويعتقد العنبر أن «الإجراءات الأمنية المتشددة التي اتبعها ضد المتظاهرين قوضت سمعته التي حصل عليها من حربه ضد (داعش)، وذلك سيؤثر حتماً على حظوظه في الفوز بالولاية الثانية التي يطمح إليها».
ويلاحظ العنبر أن العبادي «اجتمع بالقيادات السياسية وقيادات الحشد، ولم يلتق بممثلين عن التظاهرات، وذلك يعني أنه يبعث برسالة إلى الجماعات السياسية، مفادها توفير الحماية لهم من غليان شعبي غير مسبوق، بهدف الحصول على دعمهم في مرحلة لاحقة من الصراع على منصب رئاسة الوزراء».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.