سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
TT

سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)

عقد الكونغرس الجديد في كولومبيا جلسته الافتتاحية، بمجلسيه النواب والشيوخ، بحضور غير مسبوق لأعضاء سابقين في حركة التمرد السابقة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) الذين تخلوا عن سلاحهم وتحولوا إلى حزب سياسي، ورحب بهم الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، فيما وصفه بـ«معبد الديمقراطية»، وحث الشعب «على حماية السلام الناشئ وإنهاء العنف». أما الرئيس اليميني المنتخب إيفان دوكي الجديد فقال إنه يشعر بغضب من وجود «مجرمين» في الكونغرس يسنون قوانين بعد عقود من عمليات الخطف والابتزاز والقتل.
وقال سانتوس، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2016 تقديراً لجهوده لتحقيق السلام مع رجال حرب العصابات، «كثيرون لا يحبون رؤية أعضاء (فارك) في هذا المشهد... لكنني أشعر بالرضا لأن الناس الذين قاتلوا الدولة ومؤسساتها بالأسلحة لمدة نصف قرن يخضعون للدستور الكولومبي والقوانين الكولومبية». وأضاف خلال الجلسة البرلمانية التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: «من الآن فصاعداً ستكون أسلحتهم الوحيدة هي الكلمات».
وأدى المقاتلون السابقون اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء الآخرين في مجلسي البرلمان. وبموجب بنود اتفاقية السلام بين «فارك» والحكومة شكلت «فارك» حزباً سياسياً، وتم منحه خمسة مقاعد في كل من مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضواً وفي المجلس الأدنى بالبرلمان، الذي يضم 172 عضواً، حتى عام 2026.
وقال سانتوس في آخر كلمة له أمام الكونغرس، قبل ترك منصبه في السابع من أغسطس (آب)، «اليوم نشهد حدثاً مهماً حقيقياً في تاريخنا... يجب أن نعترف بأن كثيرين لا يحبون رؤيتهم في هذا المكان من النقاش والتحضر... بالنسبة لي وأنا واثق في أن ملايين الكولومبيين يشاركوني هذا الرأي فإن خضوع هؤلاء الذين قاتلوا بالسلاح لأكثر من نصف قرن ضد الدولة ومؤسساتها للدستور وقوانين كولومبيا اليوم أمر يشيع الرضا في نفسي».
وسيحل دوكي محل سانتوس الشهر المقبل، وسيسعي لإقرار إصلاحات اقتصادية رئيسية في مجالي المعاشات والضرائب في الكونغرس الجديد. وسيحاول دوكي أيضاً تعديل اتفاقيات السلام. ويريد دوكي وحزب الوسط الديمقراطي، الذي يتزعمه، إلغاء عفو عن قادة «فارك» الذين ارتكبوا جرائم، من بينها المشاركة في تهريب الكوكايين، الذي ساعد في تمويل «فارك»، ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية إلى أن يقضوا أحكاماً بالسجن.
يذكر أن حزب دوكي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ثاني قوة في مجلس النواب بعد الانتخابات التي أجريت في مارس (آذار). وفازت حركة «فارك» - وهي الآن حزب سياسي - بأقل من 1 في المائة من الأصوات، لكن اتفاق السلام ضمن لها 5 مقاعد على الأقل في مجلس النواب و5 مقاعد في مجلس الشيوخ.
وقد أثارت تعليقات دوكي مخاوف من أن رئاسته يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر، وتدفع العديد من مقاتلي «فارك» السابقين إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة أخرى. وقال سانتوس إنه يريد أن يخبر دوكي والكونغرس: «اعتنوا بالسلام الذي يولد! اعتنوا به! دافعوا عنه! قاتلوا من أجله! لأنه أغلى شيء يمكن لأي دولة أن تمتلكه». وحذر سانتوس من أن تعديل اتفاق السلام قد «يمزقه إلى أشلاء».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.