الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

تدحرج سريع للأحداث بما لا تشتهي السفن.. والخيارات مفتوحة

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام
TT

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

لا أحد في فلسطين أو إسرائيل يستطيع أن يرسم خريطة طريق واضحة، يمكن لها أن تجيب على الأقل عن سؤال واحد بسيط، إذا ما كانت الأحداث على الأرض تتجه نحو حرب جديدة أو تهدئة طويلة.
وحتى أولئك الذين يفترض أنهم يمسكون زمام القرار، يبدو كأن الأحداث فلتت من بين أيديهم، فلا هم قادرون على إعلان حرب ولا هم قادرون على وضع تهدئة، وما عملية {الجرف الصامد} التي أطلقتها إسرائيل بشكل مفاجئ ضد غزة فجر الثلاثاء، إلا دليل واضح على ذلك، إذ تركز إسرائيل على ضربات جوية وتحذر من حرب برية وتنشد تهدئة مصرية، وينسحب هذا أيضا على حماس التي قصفت مواقع في إسرائيل وتحذر من ضرب مدن أبعد وعينها على الهدوء.
وعلى الرغم من أن حلقة التصعيد الحالية، ضمن سلسلة حلقات متجددة، لكنها تبدو الأخطر إذ جاءت بعد تدحرج مثير للأحداث، منذ أعلنت إسرائيل في 13 من يونيو (حزيران) الماضي، اختفاء ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، واتهمت حماس بخطفهم.
منذ ذلك الوقت، تبدل وجه الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دبلوماسي إلى دموي، وزاد من دمويته العثور لاحقا على جثث المستوطنين الثلاثة مدفونة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، ومن ثم اختطاف مستوطنين لفتى فلسطيني من القدس وإحراقه حيا في أبشع انتقام ممكن.
لم يسكت الإسرائيليون على قتل مستوطنيهم ولم يسكت الفلسطينيون على قتل فتاهم وآخرين، فتفجرت مواجهات في كل الضفة ولحقتها مواجهات في إسرائيل نفسها قبل أن تنتقل المعركة إلى قطاع غزة.
وزاد من الطين بلة أن كل هذه التطورات جاءت فيما انهارت جهود الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق سلام بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بينهما بالتصعيد والتخريب واختيار المواجهة.
قد تبدو المواجهات الحالية الآن رد فعل منطقيا في غياب الأمل، لكنها ليست خيارا نهائيا للأطراف كما يبدو. وعلى مدار الشهرين الماضيين اجتمع الكابينت (المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر) الذي يقرر السياسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من مرة، وبقيت القيادة الفلسطينية في رام الله في حالة انعقاد دائم، فيما أعلنت حماس وفصائل فلسطينية في القطاع الاستنفار والجهوزية التامة، لكن أي منهم على الإطلاق لم يعرف ماذا سيفعل في اليوم التالي.
ويمكن القول إن الجميع كان يبحث عن الانتقام وتحقيق إنجازات سريعة، لكن من دون أن يتورطوا في حرب، وبدت هذه مسألة معقدة خارج السيطرة، إذ تبين لاحقا أن الانتقام والحرب لا ينفصلان.
استغلت إسرائيل عملية قتل المستوطنين واتهمت حماس بها، وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس فك الشراكة مع الحركة الإسلامية، وأمر قواته بشن حرب على بنيتها التحتية في الضفة فأعادت قواته اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى {شاليط} وأغلقت مؤسسات وصادرت أموالا.
نددت السلطة بالهجمات الإسرائيلية وطلبت حماية دولية ثم لوحت بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.
تبرأت حماس من عملية خطف وقتل المستوطنين لكنها باركت العملية وقالت إنها سترد على أي استهداف لها.
كان الجميع يهدد الجميع، وحتى قبل ساعة من إطلاق إسرائيل عمليتها في غزة، ظل الوضع يتبدل من حال إلى حال في كل ساعة.
يعيش اليهود ساعة آمنة ثم تسقط الصواريخ فجأة مقبلة من غزة، يفطر أهالي غزة على أخبار التهدئة ثم يتلقون ضربات تودي بحياة أبنائهم قبل السحور، تسيطر السلطة الفلسطينية على الشارع ساعة الظهر، وتتحول المدن إلى ملتهبة في الليل، وسط تحليلات موسعة حول إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة أو لا، وبدء حرب على غزة أو لا.
ومع استمرار إسرائيل في عمليتها الجوية على غزة، بدت جميع الخيارات مفتوحة في ظل انقسام واضح في الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية، حول مستقبل الضفة والقطاع معا، إذ يطلب اليمين الإسرائيلي ضرب حماس بيد من حديد وإعادة احتلال القطاع، ويرفض ذلك الجيش الإسرائيلي، وتطلب حماس انتفاضة فلسطينية واسعة في الضفة وإسرائيل وترفض ذلك السلطة. ويرى مراقبون أن خيارات الفلسطينيين والإسرائيليين أصبحت تائهة ومفتوحة في نفس الوقت. وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ{الشرق الأوسط}، إن الرئيس الفلسطيني يفكر جديا في الانضمام إلى مؤسسات دولية جديدة ومن بينها محكمة الجنايات من أجل محاسبة إسرائيل، لكنه يعرف أن ذلك قد يعني الخطوة الأخيرة إذ يمكن أن ترد إسرائيل بشكل غير مسبوق على السلطة، كما أن الولايات المتحدة قد تقاطع السلطة سياسيا وماليا، ولذلك سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ خطوة من هذا القبيل.
وبعد الاتفاق السابق بين السلطة وحماس، ظل خيار المحكمة الدولية أحد أهم خيارات عباس المتبقية، إلا إذا أراد مواجهة إسرائيل هو ما يعني الانتحار بالنسبة له. لكن عدم اتخاذ عباس أي خطوات يبدو انتحارا شعبيا كذلك، إذ تعرض الرجل لأوسع حملة انتقادات في حقه بسبب عجز السلطة عن رد العدوان غلى الضفة.
وقال عباس إنه يملك خيارات وسيفعلها لأن من حقه أن يحمي شعبه وإن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يوقف جرائمه.
لم تأبه إسرائيل لتهديدات عباس، وبعد ساعات فقط شنت هجوما على القطاع لكن لسان حالها يقول إنها لا تريد لملايين من مواطنيها أن يعيشوا تحت صواريخ حماس.
أما حماس، فحافظت على صورتها راعية المقاومة، ووجدت نفسها مضطرة للرد على الاستهدافات الإسرائيلية لكنها تفكر في نفس الوقت في تجنب حرب جديدة. وبدا التردد في خيارات كل طرف واضحا، في الخطابين السياسي والأمني.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق اهارونوفيتش، إن المستوى السياسي أعطى الجيش الإسرائيلي كامل حرية العمل لضرب حركة حماس، وإن احتمال توسيع العملية العسكرية منوط بحماس نفسها وليس بإسرائيل.
وردت حماس متوعدة بتوسيع نطاق أهدافها في إسرائيل. واتهم القيادي في الحركة، حسام بدران إسرائيل باختراق التهدئة مرارا وتكرارا، مما دفع حماس وبقية فصائل المقاومة إلى الالتزام بحق الرد. وأضاف بدران، {إن المطلوب من أي جهة إقليمية أو دولية تريد أن يكون هناك نوع من الاستقرار في هذه المنطقة، أن توجه ضغوطها على إسرائيل}.
ومن جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف التصعيد العسكري والالتزام بالهدنة التي جرى التوصل إليها بين الجانبين في 2012.
ودعا عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أطلق منها عشرات الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية إلى {وقف التصعيد فورا}.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أنها ستتخذ خطوات مصيرية إذا استمر العدوان. إذن كل طرف ترك الباب مفتوحا لخطوات جديدة وتركه مواربا للتراجع عنها.
وقد يكون خيار الحرب على غزة مرتبطا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية أكثر من أي شيء آخر، كمن أراد أن يمسك العصا من المنتصف. وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، تسفي يحزيكلي، أن اجتماعات المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل {الكابينت} كانت تمتد لساعات طويلة وتعقد يوميا على مدار أيام متتالية دون أن تخرج بنتائج وتشهد جدالا حول القرارات الممكن اتخاذها لمواجهة كل الجبهات.
وأشار إلى أن وزراء اليمين المتطرف من أحزاب البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا كانت تضغط بقوة للدخول في عملية عسكرية ضد حماس فيما يعارض نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون ومسؤولون من المؤسسة الأمنية من بينهم رئيس الأركان بيني غانتز ذلك ويفضلون ضبط النفس.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مشادة كلامية حادة وقعت بين نتنياهو وليبرمان خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد بسبب الموقف من غزة، أدت لاحقا إلى فك ليبرمان الشراكة مع نتنياهو.
ولمحت الصحيفة إلى أن نتنياهو يشعر بأن وزراءه يستغلون الأوضاع للمزايدة عليه بهدف مصالحهم الشخصية سياسيا وأن ذلك كان واضحا من خلال المشادة الكلامية مع ليبرمان.
ويرى المحلل العسكري للقناة العبرية العاشرة، ألون بن دافيد، أن إسرائيل لا تريد التورط في جبهة مفتوحة مع حركة حماس في غزة، في الوقت الذي تخشى فيه انتفاضة ثالثة في الضفة قد تطيح برؤوس سياسية أبرزها نتنياهو.
ولفت بن دافيد إلى أن إسرائيل أصبحت أمام ثلاث جبهات في الضفة والقدس والوسط العربي، وهي الآن ليست بحاجة إلى معركة جديدة طويلة مع حماس التي قد تلجأ لاستخدام أسلحة استراتيجية تعطل الحياة في مدن حساسة مثل تل أبيب والقدس ومدن أخرى.
لكن كيف فلتت الأمور من بين يدي نتنياهو؟
قبل ساعات من الهجوم على غزة، دوت صفارات الإنذار في القدس، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات في مستوطنة بيت شيمش بين القدس وتل أبيب ومن ثم سحبت الخبر.
وحتى الآن لم يعرف على وجه الدقة إذا ما كان صاروخ من غزة انفجر فعلا في بيت شيمش أو مكان آخر، لكن بالنسبة للإسرائيليين، فإن ضرب القدس ومحيطها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا ما قاد إلى هجوم على غزة. أما لماذا ضربت حماس محيط القدس، فلأن غارة إسرائيلية على نفق في القطاع أودت بحياة 7 من عناصرها كانوا بداخله، فلم تستطع الحركة تجاوز الأمر. ويرى المختص في الشؤون الإسرائيلية، عدنان أبو عامر، أن حماس وإسرائيل في طريقهما لعملية متدحرجة ستصل في نهاية المطاف إلى معركة مفتوحة رغم أن الجانبين لم يقررا بعد خياراتهما ولا يرغب أي منهما في فتح باب المعركة.
وقال أبو عامر لـ{الشرق الأوسط} إن {إسرائيل لا ترغب في ذلك في ظل وجود أكثر من جبهة وتخوفا من قدرات المقاومة، وحماس تريد إرسال رسائل لكافة الأطراف في ظل اشتداد الحصار عليها وتعثر الكثير من الملفات العالقة وأبرزها المصالحة دون أن تدخل معركة مفتوحة وتحقق في الوقت ذاته مطالبها من دون أن تتورط في الحرب}.
وأضاف {الخيارات الإسرائيلية تسير بين مكلفة وأقل تكلفة إما بالوصول لمرحلة الاستقرار أو المواجهة المفتوحة، أما في غزة فالأوضاع عبارة عن رمال متحركة تتغير كل حين}.
ويعتقد أبو عامر أن المنطقة أكثر قابلية نحو تفاهمات مبدئية إذا ما حققت حماس مطالبها.
وحدد الناطق باسم حماس الدكتور سامي أبو زهري طلبات حماس من أجل تهدئة، فهي بالإضافة إلى وقف العدوان فورا، {التزام إسرائيل بالاتفاق السابق للتهدئة، وأن تفرج عن الأسرى المحررين في صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بما في ذلك فتح معبر رفح أمام المواطنين}.
وشدد أبو زهري في حديث لـ{الشرق الأوسط} على أن حماس وبجانبها فصائل المقاومة لا تقبل بتهدئة مجانية دون تحقيق المطالب الفلسطينية التي كان من المفترض أن يجري تنفيذها في أعقاب اتفاق معركة حجارة السجيل (عامود سحاب.. الحرب الإسرائيلية على غزة 2012).
وأكد أبو زهري أن فصائل المقاومة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية قبل الحديث عن أي تهدئة، وليس فقط في غزة.
وأبقى أبو زهري الباب مفتوحا لأي خيارات {نحن مستعدون للتعامل مع كل الخيارات}.
ومن وجهة نظر أبو عامر فإن السلطة الفلسطينية أكثر الأطراف الخاسرة الآن، على خلفية تصاعد المواجهات في الضفة وغزة، ومن وجهة نظره فإن {السلطة تحاول امتصاص الموجة الحالية حتى لا تصل لموجة مفتوحة، ولا تملك سوى انتظار ما قد تسفر عنه الأحداث الحالية}.
ولا يرى المحلل السياسي والمختص في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله، أن المنطقة قد تذهب إلى حرب في وقت قصير. وقال عطا الله، لـ{الشرق الأوسط} إن «الوضع في المنطقة كله معقد والخيارات ستبقى محدودة أمام الجميع}. وأضاف {الكل في عنق الزجاجة الآن}.
وتابع {كافة الأطراف تعيش حالة عجز عن الفعل والجميع يحاول الابتعاد عن الهاجس الذي يشعر به}. مبينا أنه في حال اندفعت المنطقة للعنف فلا يمكن لأحد السيطرة عليها. ويعتقد عطا الله أن الخيارات الفلسطينية صعبة جدا، قائلا إن أكثرها احتمالا هو خيار الذهاب في انتفاضة شعبية في ظل الإجماع الوطني عليها وخشية إسرائيل منها لعدم استطاعتها مواجهتها والوقوف عاجزة أمام كل الجبهات. كما يرى عطا الله أن خيارات إسرائيل كذلك صعبة، {إسرائيل علاقاتها مع العالم على شفا الهاوية ولم يعد ينظر العالم لها وكأنها ضحية ويأخذ براويتها، خاصة بعد أن وجهت إسرائيل صفعة للعالم بضربها جهود السلام}.
أما عن خيارات حماس، فيرى عطا الله أنها أفضل من غيرها. وقال عطا الله إنها {ستحاول من خلال التصعيد فتح آفاق جديدة للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه وتعمل جاهدة لفرض اشتراطاتها وألا تفوت الفرصة على نفسها لتوجيه رسائل مختلفة لإسرائيل وللسلطات المصرية وأيضا لقيادة السلطة الفلسطينية}. وفي خضم الحرب الحالية تحاول كل جهة لوم الأخرى.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بتكثيف النشاط العسكري ضد حركة حماس في قطاع غزة، وقال بعد اجتماعات أمنية الثلاثاء، {حماس هي التي اختارت هذا التصعيد فلتتحمل تبعاته}.
وشنت إسرائيل في اليوم الأول للحرب على غزة أكثر من 100 ضربة جوية، وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في تغريدة على تويتر {عملية الجرف الصامد جارية وتستهدف قدرات حماس التي تروع إسرائيل}.
وتوعدت حماس بمفاجأة إسرائيل خلال الحرب الحالية بما لا تتوقعه.
لكن لا يبدو الأمر رهن بقرار صادر عن مكتب نتنياهو أو قيادة القسام وحسب، إنه رهن بالتطورات على الأرض قبل كل شيء، بمن يمكن أن تقتل صواريخ إسرائيل في غزة؟ وإلى أين يمكن أن تصل صواريخ حماس في إسرائيل؟ وكيف ستتصاعد أو تهدأ الانتفاضة في الضفة الغربية والداخل؟ وماذا يريد الشبان الغاضبون في القدس وبيت لحم والناصرة ورام الله والمثلث؟ وماذا يريد المستوطنون المنفلتون من عقالهم؟ وما مدى قوة المصريين في إقناع الأطراف بوقف التصعيد؟.
لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث بعد ساعة واحدة.

* كيف تطورت الأحداث

* في 13 من يونيو (حزيران) الماضي أعلنت إسرائيل عن اختفاء 3 مستوطنين هم ايال يفراح 19 عاما، ونفتالي فرنكال 16 عاما، وجلعاد شاعير 16 عاما، من مكان قرب مستوطنة غوش عتصيون القريبة من الخليل جنوب الضفة الغربية.
* بعد يوم واحد اتهمت إسرائيل حماس بتنفيذ العملية لكن حماس لم تعقب.
* في 15 يونيو عزلت إسرائيل جنوب الضفة الغربية، وأرسلت لواء كاملا من المظليين وقوات خاصة إلى مدينة الخليل المغلقة للبحث عن المستوطنين الثلاثة، وقالت إسرائيل إنها تعمل وفق فرضية أنهم على قيد الحياة.
* بعد يوم واحد في 16 يونيو اتهم نتنياهو عباس بالمسؤولية عن خطف الشبان عبر شراكته مع حماس ولأن الحادثة وقعت في الضفة الغربية، لكنه في نفس اليوم اتصل به وطلب المساعدة في إيجاد الشبان المخطوفين.
* بعد أيام من البحث في الخليل قرر وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات إلى كل مدن الضفة الغربية.
* على مدار أيام طويلة لاحقة، اجتاح الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية وأخذ يعتقل قيادات وناشطين من حماس ويداهم منازل ومؤسسات وجمعيات ومدارس وجامعات.
* أثناء عملية البحث أغلق الجيش الإسرائيلي، جميع المعابر مع قطاع غزة القريبة من الخليل، وشنت الطيارات غارات على غزة.
* استمرت عملية البحث 18 يوما وقتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين واعتقل نحو 600 في الضفة الغربية.
* في 30 يونيو أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على جثث الشبان الثلاثة، في منطقة حلحول شمال الخليل وكانت نقطة تحول مهمة.
* أغلق الجيش الإسرائيلي الخليل بالكامل وتعهد نتنياهو بانتقام لم يخلقه الشيطان.
* انتقم الجيش فورا بتفجير منزلي مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، وهما شابان من الخليل ينتميان لحماس وتتهمهما إسرائيل بخطف وقتل المستوطنين.
* بعد يوم واحد خرج المستوطنون إلى شوارع الضفة الغربية في محاولة للانتقام من فلسطينيين.
* في 2 من يوليو (تموز) الحالي، اختطف مستوطنون الفتى محمد أبو خضير (16 عاما) من أمام منزله في حي شعفاط في القدس ووجدت جثته محترقة بعد ساعات في غابة المدينة.
* فتحت حادثة تعذيب وإحراق أبو خضير الباب لتصعيد كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تمددت المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين الغاضبين والجيش الإسرائيلي إلى أنحاء واسعة في مدينة القدس.
* أظهر التشريح أن محمد أحرق وهو حي، فتفجر غضب واسع في وادي عارة وقلنسوة والطيبة وجلجولية وأم الفحم وباقة الغربية والناصرة في إسرائيل، في تطور نوعي ولافت ومقلق لأجهزة الأمن الإسرائيلية التي لا تريد وصول الأوضاع إلى حرب عربية يهودية في الداخل.
* أكد والد الفتى حسين أبو خضير لـ{الشرق الأوسط} أن ولده أحرق وهو حي يقاوم واتهم النازيين الجدد بحرقه.
* ندد عباس وطلب تحقيقا دوليا وهدد بالتوجه إلى الجنايات الدولية.
* في 7 يوليو أعلنت حماس عن مقتل 7 من عناصرها بقصف إسرائيلي على نفق وردت بإطلاق وابل من الصواريخ يعتقد أن واحدا منها وصل إلى أطراف القدس.
* بعد يوم واحد في 8 يوليو دوت صفارات الإنذار في القدس، منبئة بصاروخ من غزة وبعد ساعات شنت إسرائيل فجرا عملية {الجرف الصامد} ضد القطاع.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.