الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

تدحرج سريع للأحداث بما لا تشتهي السفن.. والخيارات مفتوحة

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام
TT

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

الفلسطينيون والإسرائيليون.. سيناريوهات ما بعد السلام

لا أحد في فلسطين أو إسرائيل يستطيع أن يرسم خريطة طريق واضحة، يمكن لها أن تجيب على الأقل عن سؤال واحد بسيط، إذا ما كانت الأحداث على الأرض تتجه نحو حرب جديدة أو تهدئة طويلة.
وحتى أولئك الذين يفترض أنهم يمسكون زمام القرار، يبدو كأن الأحداث فلتت من بين أيديهم، فلا هم قادرون على إعلان حرب ولا هم قادرون على وضع تهدئة، وما عملية {الجرف الصامد} التي أطلقتها إسرائيل بشكل مفاجئ ضد غزة فجر الثلاثاء، إلا دليل واضح على ذلك، إذ تركز إسرائيل على ضربات جوية وتحذر من حرب برية وتنشد تهدئة مصرية، وينسحب هذا أيضا على حماس التي قصفت مواقع في إسرائيل وتحذر من ضرب مدن أبعد وعينها على الهدوء.
وعلى الرغم من أن حلقة التصعيد الحالية، ضمن سلسلة حلقات متجددة، لكنها تبدو الأخطر إذ جاءت بعد تدحرج مثير للأحداث، منذ أعلنت إسرائيل في 13 من يونيو (حزيران) الماضي، اختفاء ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، واتهمت حماس بخطفهم.
منذ ذلك الوقت، تبدل وجه الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من دبلوماسي إلى دموي، وزاد من دمويته العثور لاحقا على جثث المستوطنين الثلاثة مدفونة قرب الخليل جنوب الضفة الغربية، ومن ثم اختطاف مستوطنين لفتى فلسطيني من القدس وإحراقه حيا في أبشع انتقام ممكن.
لم يسكت الإسرائيليون على قتل مستوطنيهم ولم يسكت الفلسطينيون على قتل فتاهم وآخرين، فتفجرت مواجهات في كل الضفة ولحقتها مواجهات في إسرائيل نفسها قبل أن تنتقل المعركة إلى قطاع غزة.
وزاد من الطين بلة أن كل هذه التطورات جاءت فيما انهارت جهود الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق سلام بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بينهما بالتصعيد والتخريب واختيار المواجهة.
قد تبدو المواجهات الحالية الآن رد فعل منطقيا في غياب الأمل، لكنها ليست خيارا نهائيا للأطراف كما يبدو. وعلى مدار الشهرين الماضيين اجتمع الكابينت (المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر) الذي يقرر السياسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من مرة، وبقيت القيادة الفلسطينية في رام الله في حالة انعقاد دائم، فيما أعلنت حماس وفصائل فلسطينية في القطاع الاستنفار والجهوزية التامة، لكن أي منهم على الإطلاق لم يعرف ماذا سيفعل في اليوم التالي.
ويمكن القول إن الجميع كان يبحث عن الانتقام وتحقيق إنجازات سريعة، لكن من دون أن يتورطوا في حرب، وبدت هذه مسألة معقدة خارج السيطرة، إذ تبين لاحقا أن الانتقام والحرب لا ينفصلان.
استغلت إسرائيل عملية قتل المستوطنين واتهمت حماس بها، وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس فك الشراكة مع الحركة الإسلامية، وأمر قواته بشن حرب على بنيتها التحتية في الضفة فأعادت قواته اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى {شاليط} وأغلقت مؤسسات وصادرت أموالا.
نددت السلطة بالهجمات الإسرائيلية وطلبت حماية دولية ثم لوحت بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.
تبرأت حماس من عملية خطف وقتل المستوطنين لكنها باركت العملية وقالت إنها سترد على أي استهداف لها.
كان الجميع يهدد الجميع، وحتى قبل ساعة من إطلاق إسرائيل عمليتها في غزة، ظل الوضع يتبدل من حال إلى حال في كل ساعة.
يعيش اليهود ساعة آمنة ثم تسقط الصواريخ فجأة مقبلة من غزة، يفطر أهالي غزة على أخبار التهدئة ثم يتلقون ضربات تودي بحياة أبنائهم قبل السحور، تسيطر السلطة الفلسطينية على الشارع ساعة الظهر، وتتحول المدن إلى ملتهبة في الليل، وسط تحليلات موسعة حول إمكانية اندلاع انتفاضة جديدة أو لا، وبدء حرب على غزة أو لا.
ومع استمرار إسرائيل في عمليتها الجوية على غزة، بدت جميع الخيارات مفتوحة في ظل انقسام واضح في الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية، حول مستقبل الضفة والقطاع معا، إذ يطلب اليمين الإسرائيلي ضرب حماس بيد من حديد وإعادة احتلال القطاع، ويرفض ذلك الجيش الإسرائيلي، وتطلب حماس انتفاضة فلسطينية واسعة في الضفة وإسرائيل وترفض ذلك السلطة. ويرى مراقبون أن خيارات الفلسطينيين والإسرائيليين أصبحت تائهة ومفتوحة في نفس الوقت. وقالت مصادر فلسطينية رفيعة لـ{الشرق الأوسط}، إن الرئيس الفلسطيني يفكر جديا في الانضمام إلى مؤسسات دولية جديدة ومن بينها محكمة الجنايات من أجل محاسبة إسرائيل، لكنه يعرف أن ذلك قد يعني الخطوة الأخيرة إذ يمكن أن ترد إسرائيل بشكل غير مسبوق على السلطة، كما أن الولايات المتحدة قد تقاطع السلطة سياسيا وماليا، ولذلك سينتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ خطوة من هذا القبيل.
وبعد الاتفاق السابق بين السلطة وحماس، ظل خيار المحكمة الدولية أحد أهم خيارات عباس المتبقية، إلا إذا أراد مواجهة إسرائيل هو ما يعني الانتحار بالنسبة له. لكن عدم اتخاذ عباس أي خطوات يبدو انتحارا شعبيا كذلك، إذ تعرض الرجل لأوسع حملة انتقادات في حقه بسبب عجز السلطة عن رد العدوان غلى الضفة.
وقال عباس إنه يملك خيارات وسيفعلها لأن من حقه أن يحمي شعبه وإن من يخشى المحاكم الدولية عليه أن يوقف جرائمه.
لم تأبه إسرائيل لتهديدات عباس، وبعد ساعات فقط شنت هجوما على القطاع لكن لسان حالها يقول إنها لا تريد لملايين من مواطنيها أن يعيشوا تحت صواريخ حماس.
أما حماس، فحافظت على صورتها راعية المقاومة، ووجدت نفسها مضطرة للرد على الاستهدافات الإسرائيلية لكنها تفكر في نفس الوقت في تجنب حرب جديدة. وبدا التردد في خيارات كل طرف واضحا، في الخطابين السياسي والأمني.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق اهارونوفيتش، إن المستوى السياسي أعطى الجيش الإسرائيلي كامل حرية العمل لضرب حركة حماس، وإن احتمال توسيع العملية العسكرية منوط بحماس نفسها وليس بإسرائيل.
وردت حماس متوعدة بتوسيع نطاق أهدافها في إسرائيل. واتهم القيادي في الحركة، حسام بدران إسرائيل باختراق التهدئة مرارا وتكرارا، مما دفع حماس وبقية فصائل المقاومة إلى الالتزام بحق الرد. وأضاف بدران، {إن المطلوب من أي جهة إقليمية أو دولية تريد أن يكون هناك نوع من الاستقرار في هذه المنطقة، أن توجه ضغوطها على إسرائيل}.
ومن جهته، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوقف التصعيد العسكري والالتزام بالهدنة التي جرى التوصل إليها بين الجانبين في 2012.
ودعا عباس في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أطلق منها عشرات الصواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية إلى {وقف التصعيد فورا}.
ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أنها ستتخذ خطوات مصيرية إذا استمر العدوان. إذن كل طرف ترك الباب مفتوحا لخطوات جديدة وتركه مواربا للتراجع عنها.
وقد يكون خيار الحرب على غزة مرتبطا بالجبهة الداخلية الإسرائيلية أكثر من أي شيء آخر، كمن أراد أن يمسك العصا من المنتصف. وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، تسفي يحزيكلي، أن اجتماعات المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل {الكابينت} كانت تمتد لساعات طويلة وتعقد يوميا على مدار أيام متتالية دون أن تخرج بنتائج وتشهد جدالا حول القرارات الممكن اتخاذها لمواجهة كل الجبهات.
وأشار إلى أن وزراء اليمين المتطرف من أحزاب البيت اليهودي وإسرائيل بيتنا كانت تضغط بقوة للدخول في عملية عسكرية ضد حماس فيما يعارض نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون ومسؤولون من المؤسسة الأمنية من بينهم رئيس الأركان بيني غانتز ذلك ويفضلون ضبط النفس.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مشادة كلامية حادة وقعت بين نتنياهو وليبرمان خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد بسبب الموقف من غزة، أدت لاحقا إلى فك ليبرمان الشراكة مع نتنياهو.
ولمحت الصحيفة إلى أن نتنياهو يشعر بأن وزراءه يستغلون الأوضاع للمزايدة عليه بهدف مصالحهم الشخصية سياسيا وأن ذلك كان واضحا من خلال المشادة الكلامية مع ليبرمان.
ويرى المحلل العسكري للقناة العبرية العاشرة، ألون بن دافيد، أن إسرائيل لا تريد التورط في جبهة مفتوحة مع حركة حماس في غزة، في الوقت الذي تخشى فيه انتفاضة ثالثة في الضفة قد تطيح برؤوس سياسية أبرزها نتنياهو.
ولفت بن دافيد إلى أن إسرائيل أصبحت أمام ثلاث جبهات في الضفة والقدس والوسط العربي، وهي الآن ليست بحاجة إلى معركة جديدة طويلة مع حماس التي قد تلجأ لاستخدام أسلحة استراتيجية تعطل الحياة في مدن حساسة مثل تل أبيب والقدس ومدن أخرى.
لكن كيف فلتت الأمور من بين يدي نتنياهو؟
قبل ساعات من الهجوم على غزة، دوت صفارات الإنذار في القدس، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجارات في مستوطنة بيت شيمش بين القدس وتل أبيب ومن ثم سحبت الخبر.
وحتى الآن لم يعرف على وجه الدقة إذا ما كان صاروخ من غزة انفجر فعلا في بيت شيمش أو مكان آخر، لكن بالنسبة للإسرائيليين، فإن ضرب القدس ومحيطها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهذا ما قاد إلى هجوم على غزة. أما لماذا ضربت حماس محيط القدس، فلأن غارة إسرائيلية على نفق في القطاع أودت بحياة 7 من عناصرها كانوا بداخله، فلم تستطع الحركة تجاوز الأمر. ويرى المختص في الشؤون الإسرائيلية، عدنان أبو عامر، أن حماس وإسرائيل في طريقهما لعملية متدحرجة ستصل في نهاية المطاف إلى معركة مفتوحة رغم أن الجانبين لم يقررا بعد خياراتهما ولا يرغب أي منهما في فتح باب المعركة.
وقال أبو عامر لـ{الشرق الأوسط} إن {إسرائيل لا ترغب في ذلك في ظل وجود أكثر من جبهة وتخوفا من قدرات المقاومة، وحماس تريد إرسال رسائل لكافة الأطراف في ظل اشتداد الحصار عليها وتعثر الكثير من الملفات العالقة وأبرزها المصالحة دون أن تدخل معركة مفتوحة وتحقق في الوقت ذاته مطالبها من دون أن تتورط في الحرب}.
وأضاف {الخيارات الإسرائيلية تسير بين مكلفة وأقل تكلفة إما بالوصول لمرحلة الاستقرار أو المواجهة المفتوحة، أما في غزة فالأوضاع عبارة عن رمال متحركة تتغير كل حين}.
ويعتقد أبو عامر أن المنطقة أكثر قابلية نحو تفاهمات مبدئية إذا ما حققت حماس مطالبها.
وحدد الناطق باسم حماس الدكتور سامي أبو زهري طلبات حماس من أجل تهدئة، فهي بالإضافة إلى وقف العدوان فورا، {التزام إسرائيل بالاتفاق السابق للتهدئة، وأن تفرج عن الأسرى المحررين في صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بما في ذلك فتح معبر رفح أمام المواطنين}.
وشدد أبو زهري في حديث لـ{الشرق الأوسط} على أن حماس وبجانبها فصائل المقاومة لا تقبل بتهدئة مجانية دون تحقيق المطالب الفلسطينية التي كان من المفترض أن يجري تنفيذها في أعقاب اتفاق معركة حجارة السجيل (عامود سحاب.. الحرب الإسرائيلية على غزة 2012).
وأكد أبو زهري أن فصائل المقاومة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية قبل الحديث عن أي تهدئة، وليس فقط في غزة.
وأبقى أبو زهري الباب مفتوحا لأي خيارات {نحن مستعدون للتعامل مع كل الخيارات}.
ومن وجهة نظر أبو عامر فإن السلطة الفلسطينية أكثر الأطراف الخاسرة الآن، على خلفية تصاعد المواجهات في الضفة وغزة، ومن وجهة نظره فإن {السلطة تحاول امتصاص الموجة الحالية حتى لا تصل لموجة مفتوحة، ولا تملك سوى انتظار ما قد تسفر عنه الأحداث الحالية}.
ولا يرى المحلل السياسي والمختص في الشؤون الإسرائيلية أكرم عطا الله، أن المنطقة قد تذهب إلى حرب في وقت قصير. وقال عطا الله، لـ{الشرق الأوسط} إن «الوضع في المنطقة كله معقد والخيارات ستبقى محدودة أمام الجميع}. وأضاف {الكل في عنق الزجاجة الآن}.
وتابع {كافة الأطراف تعيش حالة عجز عن الفعل والجميع يحاول الابتعاد عن الهاجس الذي يشعر به}. مبينا أنه في حال اندفعت المنطقة للعنف فلا يمكن لأحد السيطرة عليها. ويعتقد عطا الله أن الخيارات الفلسطينية صعبة جدا، قائلا إن أكثرها احتمالا هو خيار الذهاب في انتفاضة شعبية في ظل الإجماع الوطني عليها وخشية إسرائيل منها لعدم استطاعتها مواجهتها والوقوف عاجزة أمام كل الجبهات. كما يرى عطا الله أن خيارات إسرائيل كذلك صعبة، {إسرائيل علاقاتها مع العالم على شفا الهاوية ولم يعد ينظر العالم لها وكأنها ضحية ويأخذ براويتها، خاصة بعد أن وجهت إسرائيل صفعة للعالم بضربها جهود السلام}.
أما عن خيارات حماس، فيرى عطا الله أنها أفضل من غيرها. وقال عطا الله إنها {ستحاول من خلال التصعيد فتح آفاق جديدة للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه وتعمل جاهدة لفرض اشتراطاتها وألا تفوت الفرصة على نفسها لتوجيه رسائل مختلفة لإسرائيل وللسلطات المصرية وأيضا لقيادة السلطة الفلسطينية}. وفي خضم الحرب الحالية تحاول كل جهة لوم الأخرى.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته إلى الجيش الإسرائيلي بتكثيف النشاط العسكري ضد حركة حماس في قطاع غزة، وقال بعد اجتماعات أمنية الثلاثاء، {حماس هي التي اختارت هذا التصعيد فلتتحمل تبعاته}.
وشنت إسرائيل في اليوم الأول للحرب على غزة أكثر من 100 ضربة جوية، وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في تغريدة على تويتر {عملية الجرف الصامد جارية وتستهدف قدرات حماس التي تروع إسرائيل}.
وتوعدت حماس بمفاجأة إسرائيل خلال الحرب الحالية بما لا تتوقعه.
لكن لا يبدو الأمر رهن بقرار صادر عن مكتب نتنياهو أو قيادة القسام وحسب، إنه رهن بالتطورات على الأرض قبل كل شيء، بمن يمكن أن تقتل صواريخ إسرائيل في غزة؟ وإلى أين يمكن أن تصل صواريخ حماس في إسرائيل؟ وكيف ستتصاعد أو تهدأ الانتفاضة في الضفة الغربية والداخل؟ وماذا يريد الشبان الغاضبون في القدس وبيت لحم والناصرة ورام الله والمثلث؟ وماذا يريد المستوطنون المنفلتون من عقالهم؟ وما مدى قوة المصريين في إقناع الأطراف بوقف التصعيد؟.
لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث بعد ساعة واحدة.

* كيف تطورت الأحداث

* في 13 من يونيو (حزيران) الماضي أعلنت إسرائيل عن اختفاء 3 مستوطنين هم ايال يفراح 19 عاما، ونفتالي فرنكال 16 عاما، وجلعاد شاعير 16 عاما، من مكان قرب مستوطنة غوش عتصيون القريبة من الخليل جنوب الضفة الغربية.
* بعد يوم واحد اتهمت إسرائيل حماس بتنفيذ العملية لكن حماس لم تعقب.
* في 15 يونيو عزلت إسرائيل جنوب الضفة الغربية، وأرسلت لواء كاملا من المظليين وقوات خاصة إلى مدينة الخليل المغلقة للبحث عن المستوطنين الثلاثة، وقالت إسرائيل إنها تعمل وفق فرضية أنهم على قيد الحياة.
* بعد يوم واحد في 16 يونيو اتهم نتنياهو عباس بالمسؤولية عن خطف الشبان عبر شراكته مع حماس ولأن الحادثة وقعت في الضفة الغربية، لكنه في نفس اليوم اتصل به وطلب المساعدة في إيجاد الشبان المخطوفين.
* بعد أيام من البحث في الخليل قرر وزير الدفاع الإسرائيلي توسيع نطاق العمليات إلى كل مدن الضفة الغربية.
* على مدار أيام طويلة لاحقة، اجتاح الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية وأخذ يعتقل قيادات وناشطين من حماس ويداهم منازل ومؤسسات وجمعيات ومدارس وجامعات.
* أثناء عملية البحث أغلق الجيش الإسرائيلي، جميع المعابر مع قطاع غزة القريبة من الخليل، وشنت الطيارات غارات على غزة.
* استمرت عملية البحث 18 يوما وقتل الجيش الإسرائيلي 8 فلسطينيين واعتقل نحو 600 في الضفة الغربية.
* في 30 يونيو أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على جثث الشبان الثلاثة، في منطقة حلحول شمال الخليل وكانت نقطة تحول مهمة.
* أغلق الجيش الإسرائيلي الخليل بالكامل وتعهد نتنياهو بانتقام لم يخلقه الشيطان.
* انتقم الجيش فورا بتفجير منزلي مروان القواسمي وعامر أبو عيشة، وهما شابان من الخليل ينتميان لحماس وتتهمهما إسرائيل بخطف وقتل المستوطنين.
* بعد يوم واحد خرج المستوطنون إلى شوارع الضفة الغربية في محاولة للانتقام من فلسطينيين.
* في 2 من يوليو (تموز) الحالي، اختطف مستوطنون الفتى محمد أبو خضير (16 عاما) من أمام منزله في حي شعفاط في القدس ووجدت جثته محترقة بعد ساعات في غابة المدينة.
* فتحت حادثة تعذيب وإحراق أبو خضير الباب لتصعيد كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تمددت المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين الغاضبين والجيش الإسرائيلي إلى أنحاء واسعة في مدينة القدس.
* أظهر التشريح أن محمد أحرق وهو حي، فتفجر غضب واسع في وادي عارة وقلنسوة والطيبة وجلجولية وأم الفحم وباقة الغربية والناصرة في إسرائيل، في تطور نوعي ولافت ومقلق لأجهزة الأمن الإسرائيلية التي لا تريد وصول الأوضاع إلى حرب عربية يهودية في الداخل.
* أكد والد الفتى حسين أبو خضير لـ{الشرق الأوسط} أن ولده أحرق وهو حي يقاوم واتهم النازيين الجدد بحرقه.
* ندد عباس وطلب تحقيقا دوليا وهدد بالتوجه إلى الجنايات الدولية.
* في 7 يوليو أعلنت حماس عن مقتل 7 من عناصرها بقصف إسرائيلي على نفق وردت بإطلاق وابل من الصواريخ يعتقد أن واحدا منها وصل إلى أطراف القدس.
* بعد يوم واحد في 8 يوليو دوت صفارات الإنذار في القدس، منبئة بصاروخ من غزة وبعد ساعات شنت إسرائيل فجرا عملية {الجرف الصامد} ضد القطاع.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.