الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي

اتفاق سوداني ـ مصري على نزع فتيل التوتر بسبب مثلث حلايب

TT

الخارجية السودانية: البشير والسيسي اتفقا على حل النزاع الحدودي

تعهد الرئيسان السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي، بالحيلولة دون تحول النزاع بين بلديهما على «مثلث حلايب» إلى سبب لتوتر العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، وتعهدا بالبحث عن حلول للنزاع في إطار التوجه العام الجديد في علاقة البلدين.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات لفضائية «الشروق» الحكومية، عشية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسودان، إن الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، عازمان على حل كل القضايا الخلافية والمضي بالتعاون إلى مدى أبعد، والعمل بجدية لتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين كافة. وأوضح الدرديري أن الطرفين اتفقا على حل «الملفات الشائكة»، بإرادة الطرفين، والعمل على وقف ما يوتر الأجواء بين البلدين، والمعارك الإعلامية المتبادلة، وأضاف: «هنالك توجه على ألاّ تكون الخلافات الحدودية، وغيرها من الملفات الشائكة سبباً في توتر الأجواء، وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها».
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية التي صدرت قضت بإزالة كل العوائق أمام عمل اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة كافة، وأن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح سيزور القاهرة نهاية أغسطس (آب) المقبل.
وبشأن تأجيل توقيع اتفاق السلام بين أطراف النزاع في دولة جنوب السودان، قال المسؤول الذي تتولى بلاده الوساطة: «التأجيل إلى الخميس المقبل، تم استجابة لطلب حكومة جنوب السودان، لإتاحة الفرصة للمزيد من التشاور حول ملاحظاتها».
وأكد الدرديري أن الأطراف الجنوبية أبدت التزامها بالتوقيع في الوقت المحدد بيوم 26 من يوليو (تموز) الحالي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد ختم الجمعة زيارة للسودان استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات معمقة مع نظيره عمر البشير، أبدى خلالها سعادته بزيارة السودان وباللقاء الذي جمع بقيادات الفكر والسياسية السودانيين، مؤكداً ما سماه مبادئ «سياسة مصر الخارجية» التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول والتآمر عليها، ومد جسور التعاون لإرساء دعائم السلام.
وأكد بيان مشترك عن أعمال القمة المصرية - السودانية أن «الرئيسين السيسي والبشير عبّرا عن كامل دعمهما لترسيخ مبادئ التكامل بين البلدين». وذكر البيان المشترك أن «الرئيسين اتفقا على تفعيل كل آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية».
وأعرب الجانبان، المصري والسوداني، عن اهتمامهما البالغ بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر، تعظيماً للمصالح، ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة، والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة، بما يتعارض ومصالح شعوبها. كما اتفقا على استمرار التعاون، وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية.
كان السيسي قد أعرب خلال لقائه القوى السياسية في السودان أمس، قبيل عودته إلى القاهرة، عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية، وإجهاض أي محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.
وأكد السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أي اختلافات في وجهات النظر، مشيداً بما تبذله الدولتان حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز كثير من الصعوبات التي كانت تواجهها، ورفع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.