محكمة بلجيكية تعفي الحكومة من التزام إعادة أطفال «الدواعش» من مناطق الصراعات

قرر فريق الدفاع البلجيكي عن أرملتين لعناصر من تنظيم داعش التقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل، والذي تضمن الإشارة إلى أن الحكومة البلجيكية غير ملزمة بإعادة أطفال الدواعش إلى بلجيكا.
وقال المحامي والتر دامين، عضو فريق الدفاع عن الأرملتين بشرى بوعلال وتتيانا بولاند، إن الأرملتين تريان أن الدولة البلجيكية مقصرة في حق أطفالهن الخمسة الذين يعانون داخل أحد المعسكرات شمال شرقي سوريا، حيث يوجد نقص في المياه والغذاء والأدوية، كما أن هناك خطراً بإعادة هؤلاء النساء وأطفالهن إلى مناطق يسيطر عليها «داعش»، وذلك وفقاً لما نشرته وسائل إعلام في بروكسل.
وقالت محكمة الأمور المستعجلة في بروكسل إن الدولة البلجيكية عليها واجب أخلاقي لإعادة هؤلاء الأطفال، ولكن بشكل قانوني لا يوجد للدولة أي سلطة على معسكرات اللاجئين في دولة أخرى، كما أن الدفاع لم يقدم سوى تقارير صحافية تشير إلى وجود خطر في هذه المعسكرات، وهي تقارير غير موثوق بها، إضافة إلى أن الدفاع عن الدولة البلجيكية قدم تقارير أخرى ترد على ما جاء في مبررات الدفاع.
وقال فريدريك كلوت، محامٍ آخر في فريق الدفاع عن الأرملتين، سنتقدم بدعوى أخرى ضد الدولة البلجيكية، ولكن أمام المحكمة العادية، حتى يمكن أن نستخدم حججاً قانونية أقوى، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بالأطفال الخمسة للأرملتين، ولكن بكل الأطفال البلجيكيين داخل هذا المعسكر وفي مناطق الصراعات
وفي يونيو (حزيران) الماضي، عاقبت محكمة بلجيكية 3 سيدات غيابياً بالسجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، كما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بسرعة اعتقالهن في أقرب وقت لتنفيذ العقوبة، وصدر قرار المحكمة في أنتويرب البلجيكية، وتضمن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية 8 آلاف يورو، ضد كل من تتيانا (25 عاماً) وبشرى (25 عاماً) وكوثر (30 عاماً)، بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت المحكمة في نص القرار «إن السيدات الثلاث كان لهن نشاط ملحوظ في جماعة (داعش)، من خلال الزواج من اثنين من المقاتلين في صفوف التنظيم، وتربية أطفال في هذا المحيط الذي قد ينتهي بهم إلى مصير الآباء نفسه. أما الثالثة، وهي كوثر، فقد لعبت دوراً في تسهيل زواج الفتيات بالمقاتلين في صفوف (داعش). كما أنهن أظهرن صراحة التأييد والدفاع عن عقيدة (داعش)، مما يجعلهن خطراً على المجتمع، ونأمر باعتقالهن في أقرب وقت ممكن».
وحول عودة «الدواعش»، خصوصاً ما يتعلق بزوجاتهم وأطفالهم وما تردد عن وجود أعداد منهم في أحد المعسكرات بالعراق عقب هزيمة الدواعش، قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده تجري اتصالات ليس فقط مع الحكومة العراقية، وإنما مع حكومات دول أخرى ذات صلة بهذا الأمر، وأضاف: «نسعى للحصول على أكبر قدر من المعلومات. وبناء على هذه المعلومات، سوف نحدد ما الخطوة التالية بعد التأكد من هوياتهم وأعدادهم وغير ذلك».
وفي رده على سؤال: هل استعددت بلجيكا لاستقبال هؤلاء الأشخاص وعائلتهم؟ تفادى الوزير الإجابة بشكل مباشر، قائلاً: «كما ذكرت لك، نريد أولاً جمع أكبر قدر من المعلومات عنهم، وسندرس كل حالة على حدة، وبعد ذلك سوف نقرر ماذا سنفعل في التعامل مع هذا الملف».
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على عودة الأطفال أبناء «الدواعش» الذين يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن بالنسبة للآباء والأمهات فغير مرحب بهم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، التي أضافت أن الأطفال الأقل من 10 سنوات أبناء المقاتلين الذين سافروا من بلجيكا للقتال في صفوف «داعش» لهم الحق بشكل تلقائي في العودة إلى بلجيكا، ولكن هذا الحق لا ينطبق على أهاليهم
وحسب السلطات المعنية، فإن عدد الأطفال الذين ولدوا في سوريا والعراق من آباء سافروا للقتال في صفوف «داعش» هم ما بين 70 و80 طفلاً، وسيتم إجراء فحوصات وتحاليل لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم، ويمكن لهم بعد الرجوع إلى بلجيكا أن يتقدموا بطلب قانوني للحصول على الجنسية البلجيكية، وسيتم منح هؤلاء بطاقات هوية لحين صدور الرأي القضائي. أما بالنسبة للحالات التي تتعلق بالأطفال ما بين العاشرة والثامنة عشرة، فسيتم دراسة كل حالة على حدة، والتحقق من عدم خضوع هؤلاء لدورات تدريبية على القتل والعمليات الإرهابية، أو شاركوا في أي عمليات قتالية من قبل ضمن صفوف «داعش»، وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 20 شخصاً كانوا قد سافروا برفقة أصدقاء أو أقارب أو أفراد من عائلتهم وهم في سن صغيرة.