لافروف يحتج لدى بومبيو على اعتقال روسية في الولايات المتحدة

هيئة محلفين أميركية تتهمها بأنها عميلة لموسكو

احتجَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي مايك بومبيو أمس السبت في اتصال هاتفي معه، ضد اعتقال مواطنة روسية تعيش في أميركا وتقديمها للمحاكمة. وطالب لافروف بإطلاق سراحها فوراً، معتبراً أن السلطات القضائية الأميركية استندت على اتهامات «مفبركة».
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين أميركية كبرى وجهت لائحة اتهامات رسمية للروسية ماريا بوتينا، وأضافت تهمة جديدة وهي القيام بدور العميلة لحكومة بلادها. ولم توجه السلطات القضائية لبوتينا تهمة التجسس أو أنها تعمل في المخابرات الروسية. وقالت وزارة العدل إنه جرى إلقاء القبض عليها يوم الأحد، ومثلت أمام محكمة اتحادية في واشنطن الأربعاء. وواجهت بوتينا، التي أسست جماعة روسية تدافع عن الحق في حمل السلاح ودرست في الجامعة الأميركية بواشنطن، اتهامات يوم الاثنين في دعوى جنائية بالتآمر للقيام بأعمال نيابة عن الحكومة الروسية. وأضافت لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين الثلاثاء تهمةً أكثر خطورة وهي أنها عميلة للحكومة الروسية وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات، والحد الأقصى لعقوبة التآمر السجن خمس سنوات.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن اعتقال ماريا بوتينا في الولايات المتحدة بتهمة السعي للتأثير على عمل منظمات سياسية أميركية لصالح روسيا أمر «غير مقبول». وجاء في بيان للخارجية الروسية أن لافروف شدد أمام بومبيو على أن «ما قامت به السلطات الأميركية لجهة اعتقال المواطنة الروسية (ماريا) بوتينا استناداً إلى اتهامات مفبركة بالكامل، أمر غير مقبول». كما شدد لافروف على «ضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت»، بحسب البيان نفسه، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية.
وتبلغ ماريا بوتينا التاسعة والعشرين واعتقلت في الولايات المتحدة لأنها تحركت «كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية». واتهمت بوتينا بأنها «تسللت إلى منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية»، بحسب ما جاء في البيان الاتهامي الذي أشار إلى «منظمة تنشط في مجال الدفاع عن حق حمل السلاح» في الولايات المتحدة. وتؤكد الروسية براءتها. وذكر روبرت دريسكول محامي بوتينا أنها ليست عميلة روسية.
وأفادت وزارة العدل الأميركية بأن بوتينا متهمة بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. ولم تذكر سجلات المحكمة اسم المسؤول.
وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على «فيسبوك» مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في أبريل (نيسان). وأبلغ شخص مطلع على القضية «رويترز» بأن بوتينا عملت مساعدة له. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن علاقة عمل بين بوتينا وتورشين.
ولم يتسنَّ لـ«رويترز» الوصول إلى تورشين للحصول على تعليق. وقالت وزارة العدل الأميركية إن بوتينا عملت مع مواطنين أميركيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأميركية واختراق منظمة أميركية مدافعة عن حمل الأسلحة. ولم تأتِ الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على «فيسبوك» أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق.
واعتبر الكرملين أن الهدف من اعتقالها، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية «واضح، وهو التقليل من أهمية الجانب الإيجابي» لقمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين التي عقدت الاثنين. وتابع بيان الخارجية الروسية أن الوزيرين «تبادلا وجهات النظر حول فرص تطوير العلاقات بين البلدين بهدف الوصول إلى تطبيعها».
وختم البيان بالإشارة إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بـ«مبادرة أميركية» وتطرق أيضاً إلى النزاع في سوريا، خصوصاً إلى «احتمال تعاون روسيا والولايات المتحدة مع دول أخرى لحل الأزمة الإنسانية في سوريا».