بوتين قدّم لترمب عرضاً «ملموساً» بشأن أوكرانيا

200 مليون دولار مساعدات أميركية إضافية إلى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
TT

بوتين قدّم لترمب عرضاً «ملموساً» بشأن أوكرانيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً «ملموساً» إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب بخصوص أوكرانيا، حسبما أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أمس (الجمعة)، بعد أن ذكر تقرير أن الزعيم الروسي اقترح إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا الغارق في نزاع.
وقال السفير أناتولي أنتونوف، إن «هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة»، في إشارة إلى النزاع المستمر منذ أربع سنوات.
لكنه رفض أن يقدم تفاصيل محددة في لقاء جمع خبراء وصحافيين في موسكو.
وتأتي تصريحات أنتونوف بعد أن ذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أول من أمس (الخميس)، أن بوتين دعا خلال قمة هلسنكي إلى إجراء استفتاء بمساعدة الأسرة الدولية في إقليمي دونتيسك ولوغانسك الانفصاليين في أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين حضروا اجتماعات بوتين المغلقة مع دبلوماسيين روس الخميس، أن ترمب طلب من بوتين عدم طرح فكرة الاستفتاء بشكل علني بعد القمة لإعطاء الرئيس الأميركي المزيد من الوقت لدراسة الاقتراح.
لكن واشنطن سارعت إلى استبعاد هذه الفرضية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في تغريدة على «تويتر»، إنه «لكي نكون واضحين: الإدارة لا تعتزم البتة دعم إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا»، مؤكدة أن «أي (استفتاء) لن تكون له شرعية. نحن نواصل دعم اتفاقيات مينسك لحل النزاع».
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على «فيسبوك»، إنه «إذا لم يتمكن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، من إجبار أوكرانيا على تطبيق اتفاقيات مينسك، فبالتالي من الممكن البحث في خيارات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية».
من جهته، نفى أنتونوف أن يكون بوتين عقد صفقات سرية مع ترمب في القمة التي أثارت عاصفة انتقادات سياسية في الولايات المتحدة.
وقال، إن «الجانب الروسي قدم اقتراحات كثيرة جدية أعلن فلاديمير (بوتين) بعضها في المؤتمر الصحافي».
وتابع «لم تكن هناك اتفاقيات سرية. كانت هناك نقاشات حول المسألة السورية، وأوكرانيا، وأعطيت أوامر للخبراء للعمل في هذا النطاق».
وفي مطلع 2014، وإثر غرق مناطق في أوكرانيا في الفوضى في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها الغرب في كييف أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا، قامت عناصر من القوات الروسية بالسيطرة على القرم.
ونظم استفتاء في شبه الجزيرة التي تسكنها غالبية من الناطقين بالروسية، أعلنت موسكو نتيجته في 18 مارس (آذار) 2014 ضم المنطقة رسمياً، لكن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بذلك.
وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن نحو عشرة آلاف قتيل في أربعة أعوام، وتسبب بتشريد مئات الآلاف.
وساعدت فرنسا وألمانيا في التوصل لاتفاقيات مينسك التي وقعت في فبراير (شباط) 2015، لكن عملية السلام لا تزال شبه متوقفة.
وسارع مسؤولون أوكرانيون إلى رفض الاقتراح الروسي.
وكتب المسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليكسي ماكييف، على «تويتر»، «نحن نرفض بقوة هذه الفكرة الغريبة لإجراء استفتاء في الأراضي المحتلة».
في حين قالت النائبة البارزة والمفاوضة إيرينا غيراشينكو، إن إجراء تصويت «تحت تهديد السلاح» أمر لا يمكن فهمه.
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن الجمعة، أنها ستقدّم إلى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة مائتي مليون دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وبعد أربعة أيام على قمة دونالد ترمب وبوتين، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية «للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار».
وأضاف بيان البنتاغون، إن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة «معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية»؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الأوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية.
وإذ أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها، أن هذا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يرتكز إلى إقرار كييف مؤخراً قانوناً بشأن الأمن القومي، لفتت إلى أن تسليم الجيش الأوكراني المعدات الجديدة سيتم «في موعد يحدّد لاحقاً».



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».