تونس: السبسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات السياسية

الحكومة تبشر بمؤشرات إيجابية في مواجهة الأزمة

الرئيس قائد السبسي مستقبلاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج بتونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس قائد السبسي مستقبلاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج بتونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تونس: السبسي يبحث مع رئيس الحكومة آخر المستجدات السياسية

الرئيس قائد السبسي مستقبلاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج بتونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس قائد السبسي مستقبلاً رئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج بتونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس، اجتماعا هو الثاني من نوعه في ظرف أسبوع، بحثا خلاله المستجدات الاقتصادية والسياسية في البلاد؛ لكن دون تقديم أي تفاصيل، رغم تزامنه مع جدل غير مسبوق بين المساندين للحكومة الحالية، والمطالبين بالتمديد لها إلى حين موعد انتخابات 2019 الرئاسية والبرلمانية من جانب، وبين المعارضين لها من جانب آخر.
وعقد هذا الاجتماع في الوقت نفسه الذي كان فيه وزير التجارة عمر الباهي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد، وكلاهما من حزب نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يعقدان مؤتمرا صحافيا لاستعراض المؤشرات التجارية والاقتصادية والمالية، التي وصفاها بـ«الإيجابية جدا بالنسبة للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالأعوام الماضية».
وفي الوقت الذي تبرر فيه عدة نقابات وأحزاب وشخصيات من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، دعواتها إلى تغيير الحكومة، بما وصفته بـ«صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية تمر بها البلاد»، قدم وزير التجارة عرضا إيجابيا جدا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والتجارية في تونس، ومن بينها تحسن تغطية الصادرات للواردات بأكثر من 3 نقاط، ونمو التصدير لأول مرة منذ 2008 بنسق سريع.
في غضون ذلك، توقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي، القيادية في حزب نداء تونس، أن يحقق الموسم السياحي الحالي أرقاما قياسية من حيث عدد السياح، إذ يقدر أن يتجاوز لأول مرة 8 ملايين سائح، يضاف إليهم ملايين السياح الجزائريين والليبيين والتونسيين.
وفي هذا السياق، أكدت تقارير وزارة السياحة والصناعات التقليدية، عودة الرواج إلى الفنادق السياحية وقطاع النقل، وجل الخدمات المرتبطة بها في كامل البلاد، وذلك بعد عامين على الهجوم الإرهابي الذي ضرب المتحف الوطني في العاصمة، وفندقا سياحيا في منتجع سوسة (150 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة). وقد تسبب الهجومان في سقوط نحو 80 قتيلا وجريحا، غالبيتهم من البريطانيين.
وفي سياق متصل، توقع زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس هذا العام ألف مليون دولار، مبرزا أن عدة اتفاقيات أبرمت خلال النصف الأول من العام الجاري مع مستثمرين أجانب، لجلب نصف هذه المبالغ.
وأوضح العذاري أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارته مع رئاسة البنك الأفريقي، حول فتح مقر إقليمي للبنك في تونس، ستؤدي إلى رفع احتياطي البلاد من العملة الصعبة بشكل سريع، وزيادة حصة تونس في الاستثمارات الأميركية والأوروبية داخل القارة الأفريقية عموما، والدول المغاربية بشكل خاص.
من جانبه، نوه عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، بالانعكاسات الإيجابية التي ستجنيها تونس بعد انضمامها هذا الأسبوع إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية وتاريخية في العلاقات التونسية – الأفريقية، على اعتبار أن مجموعة «الكوميسا» تضمّ 20 دولة، وبها 500 مليون مستهلك. كما توقع الباهي أن تنجح تونس في خفض كلفة التصدير بالنسبة للمنتجات والخدمات التونسية، إلى جانب استفادتها من الآليات وبرامج التمويل المتاحة لبلدان «الكوميسا»، التي يوفّرها البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من المؤسسات التمويلية الأخرى.
في السياق نفسه، أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية هشام بن حمد، عن تفاؤل كبير في تونس بالمزايا التي سيحققها انضمام تونس لمنطقة «الكوميسا»، التي يبلغ حجم مبادلات بلدانها 235 مليار سنويا، ويعادل حجم الصادرات البينية لأعضائها 8 مليارات دولار.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، نجحا مؤخرا في إقناع عدة مؤسسات مالية دولية، بينها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والبنك الأوروبي للاستثمار، بإبرام اتفاقية جديدة مع تونس تمنحها نحو 5 مليارات دولار على مراحل، بما سوف يساهم في الحد من عجز ميزان مدفوعاتها، وتراجع احتياطي البنك المركزي من العملات العالمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.