الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرئيس الصيني يبحث مع قيادة الإمارات المستجدات الإقليمية والدولية

الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
TT

الإمارات والصين توقعان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)
الرئيس الصيني خلال لقائه محمد بن راشد ومحمد بن زايد أمس (وام)

وقّعت الإمارات والصين، أمس، 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للإمارات.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها أمس مذكرتي تفاهم بين الإمارات والصين بشأن بناء مباني السفارات، والأخرى بشأن إقامة مراكز ثقافية، وقّعها من جانب الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الصيني وانغ بي، مستشار الدولة ووزير الخارجية.
ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة واللجنة الوطنية للطاقة، ومذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الصينية حول التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والأخرى حول تعزيز التعاون في معرض الصين الدولي للواردات، ومذكرتي تفاهم للتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، الأولى في مجال الزراعة، والأخرى للتعاون في بناء سوق الجملة للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.
إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين الإمارات والصين، الأولى للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، واتفاقية تعاون استراتيجي بين شركتي أبوظبي الوطنية للنفط والصين الوطنية للبترول.
كما شملت الاتفاقيات اتفاقية بين الإمارات والصين بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، واتفاقاً إطارياً للتعاون بين سوق أبوظبي العالمية والمنطقة التجريبية الصينية - الإماراتية لإنشاء منصة الخدمات المالية والابتكار بشأن التعاون في القدرات الصناعية في إطار مبادرات الحزام والطريق، واتفاقية شراكة واستثمار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم.
وبحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع شي جينبينغ، رئيس الصين، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومنح رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس، «وسام زايد» للرئيس الصيني شي جينبينغ. ويعد هذا الوسام الأرفع في دولة الإمارات.
وسلم الوسام الشيخ محمد بن زايد للرئيس الصيني، خلال حفل اختتام الاستقبال الرسمي الذي شهده قصر الرئاسة في أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن هذه المحادثات تعكس رغبة الجانبين في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ضوء توافر الإرادة السياسية القوية لدى الطرفين، والتي تشكل أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من التعاون في الكثير من المجالات الحيوية، وبما يدعم تحقيق طموحات الشعبين ويعزز فرص التكامل الصيني الإماراتي على المديين القريب والبعيد.
ونوّه إلى أن المحادثات الإماراتية - الصينية تأتي لتضيف فصلاً جديداً مهماً لسجل تطور الروابط التاريخية بين البلدين والتي وضع أساسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيراً إلى أنه كان شاهداً على البدايات الأولى لتلك العلاقات، حيث صاحب المؤسس في أول رحلة له إلى الصين قبل نحو 28 عاماً، لافتاً إلى أن هذه الزيارة التي مثلت نقطة انطلاق قوية للتطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين على مر السنين، وصولاً إلى أوج مستويات التعاون السياسي والاقتصادي والمعرفي في الوقت الراهن؛ وهو الأمر الذي يتجلى في الكثير من الشواهد التي تبلور هذا الازدهار في أواصر التكامل، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ومن أبرزها تسيير 100 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين، في الوقت الذي تربط الإمارات جزءاً من تجارة الصين مع العالم عبر 444 مدينة بخطوط مباشرة.
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتجربة التنموية الصينية برئاسة شي جينبينغ، التي كان لها عظيم أثرها في ترسيخ مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، واصفاً تجربة الصين في مجال التنمية الشاملة بأنها ملهمة بما تتضمنه من دروس مستفادة كثيرة، مع وجود الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين أسلوبي الإدارة في البلدين في ضوء توافق الرؤى واتساق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة في صنع المستقبل.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.