الرئيس المصري في ختام قمة الخرطوم: أمن السودان جزء من أمننا

سياسيون عدوها زيارة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين

البشير مودعاً السيسي في مطار الخرطوم (أ. ف. ب)
البشير مودعاً السيسي في مطار الخرطوم (أ. ف. ب)
TT

الرئيس المصري في ختام قمة الخرطوم: أمن السودان جزء من أمننا

البشير مودعاً السيسي في مطار الخرطوم (أ. ف. ب)
البشير مودعاً السيسي في مطار الخرطوم (أ. ف. ب)

اختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته للخرطوم أمس، وكان الرئيس السوداني عمر البشير في مقدمة مودعيه بمطار الخرطوم الدولي، وأكد بيان مشترك عن أعمال القمة المصرية - السودانية أن «الرئيسين السيسي والبشير عبرا عن كامل دعمهما لترسيخ مبادئ التكامل بين البلدين». وذكر البيان المشترك أن «الرئيسين اتفقا على تفعيل كل آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية».
وأعرب الجانبان، المصري والسوداني، عن اهتمامهما البالغ بأمن منطقة البحر الأحمر، وضرورة التشاور والتنسيق المستمر، تعظيماً للمصالح، ومنعاً للتدخلات الأجنبية السالبة، والتسابق الإقليمي للسيطرة على المنطقة، بما يتعارض ومصالح شعوبها. كما اتفقا على استمرار التعاون، وتبادل الدعم في المحافل الإقليمية والدولية.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي أكد لقيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين حرص مصر على استقرار السودان، وأن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي»، منوهاً بـ«دعم مصر لدور السودان في محيطيها الإقليمي والدولي، في ضوء ترابط الأمن القومي للبلدين والعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين».
كان السيسي قد أعرب خلال لقائه القوى السياسية في السودان أمس، قبيل عودته للقاهرة، عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن الزيارات المتعاقبة بين الدولتين تؤكد حرص القيادتين المصرية والسودانية على دفع العلاقات الثنائية، وإجهاض أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بينهما.
وأكد السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر، مشيداً بما تبذله الدولتان حالياً من جهود حثيثة لدعم علاقات التعاون بينهما، وقيام لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين بتجاوز كثير من الصعوبات التي كانت تواجهها، ورفع اللجنة المشتركة بين البلدين إلى المستوى الرئاسي، وانعقادها بالخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتطرق الرئيس المصري إلى جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذها في مصر، وكذا الإجراءات التي تتخذها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والمشروعات القومية الكثيرة الجارية إقامتها، خصوصاً في مجال البنية التحتية والمدن الجديدة.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن الرئيس السيسي أكد أيضاً أهمية تعزيز العلاقات الحزبية والشعبية بشكل متوازٍ مع العلاقات الرسمية بين البلدين، مشيراً إلى دورها المحوري في تعزيز العلاقات الثنائية بوجه عام لتجاوز أية قضايا عالقة بين الجانبين، منوهاً بالمسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الأجهزة الإعلامية في البلدين للقيام بدور إيجابي وبناء في توطيد العلاقات الثنائية، وأهمية قيام الجانبين باتخاذ خطوات متسارعة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامي، يضمن قيام إعلام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والنأي عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان.
وفي غضون ذلك، أعلن السفير راضى أن لجنة التسيير المشتركة، برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان، ستضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة، وأنه من المقرر أن تبدأ لجنة التسيير اجتماعاتها الفنية بالقاهرة على مستوى كبار المسؤولين الشهر المقبل، لإقرار المشروعات المشتركة بين البلدين، ويعقب ذلك اجتماع على مستوى الوزراء في الشهر ذاته.
وكان السيسي قد عقد في مستهل زيارته للسودان جلسة مباحثات مع البشير في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وتعد قمة السيسي - البشير الثالثة من نوعها خلال العام الحالي، بعد أن نجح البلدان في وضع حد لتوترات شابت العلاقات بينهما قبل عدة أشهر، كان محورها الخلافات حول مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة لاتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين في السودان، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً.
كما التقى السيسي أمس الفريق أول بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس للسوداني رئيس مجلس الوزراء القومي، وأعرب النائب الأول لرئيس السودان خلال اللقاء عن تقدير السودان لمصر، قيادة وشعباً، مرحباً بأن تكون السودان هي وجهة الرئيس المصري الأولى خلال الفترة الرئاسية الثانية، مثلما كانت أيضاً الوجهة الأولى له في عام 2014، مؤكداً حرص بلاده الكامل على تفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، واستثمار إمكاناتهما الاقتصادية لتحقيق نموذج في الترابط والتعاون بينهما.
وفي السياق نفسه، عد سياسيون مصريون زيارة السيسي للسودان فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. وقال النائب أحمد سعد، عضو لجنة النواب (البرلمان) في مصر، إن «الزيارة أعادت الأمور إلى نصابها بين البلدين، ونجحت في فتح مجالات جديدة للتنمية بين القاهرة والخرطوم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة الرئيس السيسي إلى السودان في هذا التوقيت زيارة فارقة في تاريخ العلاقات، وقد عبرت عن عمق الروابط التاريخية بين البلدين». من جهته، أكد الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمصر، أن «المباحثات بين الرئيسين السيسي والبشير كانت مشجعة ومطمئنة»، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي جلس مع كبار الصحافيين السودانيين، وحثهم على تأكيد دور الإعلام في دعم العلاقات بين البلدين، وإزالة الخلافات أولاً بأول.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».