«بوتين ـ ترمب 2»... لقاء خريفي مرتقب عقب قمّة صيفية في هلسنكي

لم تطأ قدم رئيس روسي البيت الأبيض منذ ما يقارب العقد

الرئيس ترمب خلال قمة هلسنكي مع المترجمة مارينا غروس التي قد تمثل أمام الكونغرس كونها الشاهدة الوحيدة على ما دار في القمة مع الرئيس الروسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال قمة هلسنكي مع المترجمة مارينا غروس التي قد تمثل أمام الكونغرس كونها الشاهدة الوحيدة على ما دار في القمة مع الرئيس الروسي (أ.ف.ب)
TT

«بوتين ـ ترمب 2»... لقاء خريفي مرتقب عقب قمّة صيفية في هلسنكي

الرئيس ترمب خلال قمة هلسنكي مع المترجمة مارينا غروس التي قد تمثل أمام الكونغرس كونها الشاهدة الوحيدة على ما دار في القمة مع الرئيس الروسي (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال قمة هلسنكي مع المترجمة مارينا غروس التي قد تمثل أمام الكونغرس كونها الشاهدة الوحيدة على ما دار في القمة مع الرئيس الروسي (أ.ف.ب)

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوة للرئيس فلاديمير بوتين لعقد اجتماع ثان في البيت الأبيض، الخريف المقبل، غير آبه بالانتقادات المستمرة للقمة التي عقدها مع الزعيم الروسي. بدوره، صرّح سفير موسكو في واشنطن أن موسكو منفتحة على مناقشة مثل هذا الاجتماع، رغم الالتباس الذي لا يزال يحيط بما ناقشه الرئيسان خلال اللقاء الأول. ومنذ لقاء الرئيسين الذي دام ساعتين في العاصمة الفنلندية، لا تزال مساعي التلميع مستمرة بعد تصريح ترمب المتأخر الذي اعتبر فيه أنّ «الاقتراح المذهل» الذي قدّمه الرئيس الروسي لإجراء تحقيقات روسية - أميركية مشتركة كان «غير جيّد على الإطلاق». وفي حال حصول اللقاء في البيت الأبيض، سيكون بمثابة امتداد دراماتيكي لشرعية الزعيم الروسي، الذي يعيش منذ وقت طويل حالة من العزلة الغربية على خلفية نشاطاته في أوكرانيا وسوريا، وغيرها من الدول، بالإضافة إلى الشكوك القوية حول تدخّله في الانتخابات الأميركية عام 2016 لصالح وصول ترمب إلى الرئاسة. هذا ولم تطأ قدم رئيس روسي البيت الأبيض منذ ما يقارب العقد من الزمن.
وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، الخميس، أنّ ترمب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون توجيه الدعوة لبوتين، وأنّ «هذه النقاشات قائمة حالياً بالفعل». وكان ترمب قد غرّد في وقت سابق، عبر «تويتر»، أنّه يتطلّع قدماً لما سماه «اجتماعنا الثاني»، في إطار دفاعه عن أدائه في قمّة الاثنين، التي ناقش خلالها الزعيمان قضايا عديدة منها: الإرهاب، وأمن إسرائيل، والانتشار النووي، وكوريا الشمالية. وقال ترمب في تغريدته: «توجد الكثير من الإجابات لهذه المشاكل، بعضها بسيط والآخر صعب... ولكنّ يمكن إيجاد الحلول لها جميعها!».
وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إنّه من الضروري «التعامل مع نتائج» القمّة الأولى، قبل الإسراع إلى عقد قمّة جديدة. ولكنّه قال أيضاً إنّ «روسيا لا طالما كانت منفتحة على طروحات مشابهة. ونحن جاهزون لمناقشة هذا الأمر». أمّا الكلمة الأخيرة فتبقى للكرملين، الذي لم يردّ حتى الساعة على دعوة ترمب. ويبدو أن خبر هذه الدعوة كان صاعقاً حتى لأكبر مسؤولي الاستخبارات في الولايات المتحدة. فما كان من مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، إلّا أن طلب ممن أبلغه بخبر الدعوة خلال حضوره لمنتدى آسبن الأمني في كولورادو تكرار ما قاله، ثمّ أضاف: «حسناً» متبعة باستراحة ونفس عميق «سيكون حدثاً مميزاً». وجاء الإعلان عن الدعوة في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى التغطية على أيام من التصريحات الملتبسة التي أطلقها ترمب عقب القمّة حول تدخّل روسيا في انتخابات عام 2016. وكان تشكيك ترمب بحقيقة مسؤولية روسيا عن التدخّل في الانتخابات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروسي يوم الاثنين قد أثار موجة من الانتقادات الجمهورية والديمقراطية، دفعت بالرئيس الأميركي إلى تقديم اعتراف نادر وعلني بالإخفاق. بعدها، عاد البيت الأبيض وصرّح الخميس أنّ ترمب «غير موافق» على عرض بوتين السماح للولايات المتحدة باستجواب 12 شخصية روسية متهمين بالتدخل في الانتخابات الأميركية مقابل استجواب الروس للسفير الأميركي السابق لدى روسيا وشخصيات أميركية أخرى يتهمها الكرملين بارتكاب جرائم غير محددة. في البداية، وصف ترمب فكرة بوتين بـ«العرض المذهل». إلا أن البيت الأبيض تراجع عن هذا التصريح مباشرة قبل تصويت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة ضدّ الطرح، الذي جاء بمثابة توبيخ رسمي أول من قبل الكونغرس لترمب على سلوكه خلال القمّة وما تلاها. وعند سؤاله عن الدعوة الموجهة لبوتين، قال دان سوليفان العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا: «ما كنت لأفعلها، وأنا أكيد من ذلك». وأضاف: «إن كان الروس يريدون علاقة أفضل، لن تفيدهم الرحلات إلى البيت الأبيض. عليهم أن يتوقّفوا عن اجتياح جيرانهم».
وزادت رسائل ترمب المتناقضة مخاوف الكونغرس من أنّ البيت الأبيض لا يتعامل بجدية مع التهديدات التي تحدّث عنها مسؤولون رفيعون عن تحضير روسيا لاختراق الانتخابات النصفية الأميركية المرتقبة هذا العام.
وسعى الديمقراطيون يوم الخميس إلى تمديد صلاحية برنامج معني بتأمين الانتخابات، ولكن الجمهوريين جابهوهم بالرفض. يحظى هذا المشروع الذي يهدف لمساعدة الولايات على تعزيز أنظمة الانتخابات في مواجهة القرصنة وغيرها من الاعتداءات الإلكترونية بمخصصات مالية تبلغ 380 مليون دولار تمّ إقرارها في الموازنة الحالية.
وخلال الجدال في الكونغرس، صدحت أصوات المشرعين الديمقراطيين الذين هتفوا باسم الولايات المتحدة. وفي معرض تعليقها على عرض الرئيس بوتين حول التحقيقات، اعتبرت ساندرز أنّه «عرض صادق»، وقالت إن بلادها تأمل «مثول الروس المتهمين في الولايات المتحدة لإثبات براءتهم أو تورطهم».
قبل يوم واحد فقط، كان البيت الأبيض قد صرّح بأنّ عرض بوتين قيد الدراسة، على الرغم من وصف وزارة الخارجية الأميركية للادعاءات الروسية ضدّ الأميركيين، ومن بينهم السفير السابق لدى روسيا مايكل ماك فول، بـ«السخيفة». وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الخميس إن التحقيق الروسي المقترح «لن يحصل». وأضاف بومبيو في مقابلة أجراها مع شبكة «ذا كريستين برودكاستنج» أنّ «الإدارة الأميركية لن تدفع بمواطنين أميركيين للسفر بالقوة إلى روسيا للتحقيق معهم من قبل فلاديمير بوتين وفريقه». وكان الجمهوريون قد انضموا إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وصوّتوا لصالح قرار سريع (حاز على الموافقة بإجماع قياسي) يقضي بمنع استجواب مسؤولين أميركيين من قبل حكومة أجنبية.
خلال الاجتماع، تولّى السيناتور الجمهوري ميتش ماك كونيل ترتيباً سريعاً للتصويت، بينما أطلق بعض المشرعين العنان لسيل من القرارات، وقدّم آخرون اقتراحاً باتخاذ إجراءات طارئة ضدّ اجتماع ترمب ببوتين واستجابة البيت الأبيض الملتبسة.
وقال كوتس يوم الخميس إنه تمنّى لو أنّ الرئيس لم ينسف استنتاجات أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال وقوفه إلى جانب الرئيس بوتين، وشعر أنّ من واجبه تصحيح هذا السجل. كما أعاد التذكير بتقييم الاستخبارات الأميركية حول التدخّل الروسي و«جهود موسكو المستمرة والواسعة للقضاء على الديمقراطية الأميركية».
وكان ترمب في أوائل هذا العام قد فتح الباب أمام لقاءات محتملة مع بوتين في البيت الأبيض، بعد عدّة اجتماعات مغلقة جرت بينهما في 3 مناسبات مختلفة عام 2017. وصرّح الكرملين في أبريل (نيسان) أنّ ترمب دعا الرئيس الروسي لزيارته في البيت الأبيض خلال محادثة هاتفية جرت بينهما في مارس (آذار). في الوقت ذلك عمل مسؤولو البيت الأبيض على إقناع الرئيس المشكك أنّ عاصمة الشمال تمثّل خلفية أفضل للقاء كهذا، وحذروه من عاصفة نارية سيؤدي إليها أي اجتماع في الجناح الغربي للبيت الأبيض.
ولكنّ ترمب أصرّ على تفضيله إقامة الاجتماعات الهامة في البيت الأبيض، ومن بينها دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون لزيارة واشنطن بعد لقائهما في سنغافورة الشهر الفائت.
وفي حال تمّ هذا اللقاء، سيطأ بوتين البيت الأبيض للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وكان الأخير قد زار البيت الأبيض عام 2005 عندما التقى الرئيس جورج دبليو. بوش، الذي استقبله في الغرفة الشرقية كـ«صديق له». بعدها في عام 2010، استقبل الرئيس باراك أوباما، ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي آنذاك، واصطحبه في جولة لتناول البرغر خارج العاصمة. وفي أولى تعليقاته على القمة، قال بوتين لدبلوماسيين روس إن العلاقات الأميركية - الروسية هي بشكل ما «أسوء مما كانت عليه إبّان الحرب الباردة»، ولكنّ اجتماعه مع ترمب سمح بانطلاق «مسار التغيير الإيجابي». من جهتها، قالت كيرستن نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي، إنّها حتى اليوم لم ترَ دليلاً على أنّ موسكو ساعدت في إيصال ترمب إلى الرئاسة، معتبرة خلال مشاركتها في منتدى آسبن أنّ روسيا تحاول «إحداث الفوضى على كلا الجانبين».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.