إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني
TT

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

إشارات متناقضة في موسكو بشأن الوجود الإيراني

تباينت المعطيات الصادرة من موسكو حول ملف الوجود الإيراني في سوريا، وإمكانية انسحاب الميليشيات التابعة لإيران من المناطق الجنوبية. وإذ أشار دبلوماسيون وخبراء إلى تفاهم تم التوصل إليه خلال القمة الروسية - الأميركية أخيراً، يقضي بانسحاب إيراني كامل من المنطقة الجنوبية وإقامة منطقة عازلة، نفى السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، أمس، أن يكون موضوع الانسحاب الإيراني قد طرح خلال لقاءات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في طهران، أول من أمس.
وقال السفير جاغاريان، الموجود حالياً في موسكو لحضور اجتماعات السفراء الروس في الخارج، إن بلاده «لا تجري أي مباحثات مع طهران حول انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، نظراً لأن الحكومة السورية هي المخول الوحيد بذلك»، وأوضح في حديث نشرته وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس، أن «روسيا لا يمكنها بحث هذا الملف، فقط حكومة بشار الأسد هي التي تستطيع الحديث في هذه المسألة، والحكومة هي التي عليها التوصل إلى تسوية في هذا الشأن، وليس نحن».
ودحض السفير الروسي صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام عن «ظهور توتر بين موسكو وطهران» بعد القمة الروسية - الأميركية، وإثر محاولة روسيا إقناع إيران بسحب قواتها والقوات الموالية لها من سوريا، وزاد: «سأخيب أمل الذين يزعمون حدوث توتر في العلاقات بين روسيا وإيران؛ لا يوجد خلافات بين البلدين»، علماً بأن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» كانت قد نقلت عن مصادر دبلوماسية روسية أن ثمة توتراً بدأ ينشأ على خلفية التفاهمات الروسية - الأميركية لإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري، تكون القوات الموالية لإيران بعيدة عنها. وكتبت الصحيفة تحت عنوان «قمة هلسنكي دقت إسفيناً بين موسكو وطهران» أن هذا هو الهدف الأساسي لزيارة المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى طهران، قبل يومين.
في المقابل، شدد السفير الروسي على سعي بلاده لعدم السماح بوقوع صدام مسلح بين إسرائيل وإيران داخل سوريا، وأشار إلى أن موسكو تبذل أقصى الجهود الممكنة لمنع حدوث أي صدام إيراني - إسرائيلي داخل الأراضي السورية، مضيفاً أن «إسرائيل توجد بشكل أو بآخر داخل سوريا، وكذلك إيران».
وكان مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، المقرب من الكرملين، قد قال في وقت سابق إن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب اتفقا، خلال قمتهما في هلسنكي، على منع وقوع أي صدام مباشر بين إيران وإسرائيل في سوريا.وأشار إلى أن «واحدة من النتائج العملية للقمة التوصل إلى اتفاق غير معلن بالعمل على مواصلة الحد من التصعيد في جنوب غربي سوريا، بهدف منع وقوع أي مواجهة مباشرة بين إيران والميليشيات الشيعية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى» في سوريا، وأضاف: «سيتم، على الأرجح، إعلان منطقة عازلة في هضبة الجولان، واستبدال وحدات تابعة للحكومة في دمشق بالقوات الموالية لإيران».
كما أشار كورتونوف إلى احتمال اتفاق الرئيسين على نوع من التهدئة والتسوية في شمال سوريا، مرجحاً أن يكونا قد بحثا المشكلة الكردية، واحتمال زحف الجيش على إدلب.
وكان المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتيف، الذي زار طهران الخميس، وأجرى مباحثات في مجلس الأمن القومي، قد أكد على استمرار التعاون بين روسيا وإيران على الساحة السورية حتى إعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى سوريا، وقال خلال لقائه نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، سعيد إيرواني، إن «الإرادة الروسية لم تتوان أبداً عن التعاون مع إيران في مكافحة الإرهاب»، مشدداً على تعزيز التعاون الأمني والسياسي الروسي الإيراني في سوريا.
وكشف السفير الروسي بدمشق، ألكسندر كينشاك، عن محادثات تجريها موسكو مع النظام لتزويده بطرازات متطورة من السلاح الروسي، وأبلغ الصحافيين بأن «سوريا مهتمة بالحصول على طرازات كثيرة من الأسلحة الروسية»، موضحاً أن هذه المسائل «يجري بحثها على مستوى الهيئات المختصة والشركات».
ولفت إلى «عقبتين تحولان دون تطوير علاقة متبادلة، وهما نقص التمويل وتراجع قدرات المستوردين السوريين الفنية».
وألمح كينشاك إلى مخاوف لدى بعض الشركات من «الظهور» في السوق السورية، والتعرض للعقوبات الغربية التي «رغم كونها غير قانونية، لكنها حقيقة واقعة، وإذا كان لديك أصول في أوروبا أو في الولايات المتحدة فسيعتبر ذلك عامل ردع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موسكو «لا تقوم بالإعلان عن أشياء كثيرة في مجال التعاون العسكري، لكن مع ذلك الديناميكية جيدة.. سنحقق نتائج جيدة للغاية قريباً».
وتطرق السفير الروسي إلى «عقود مهمة» تعمل السلطات الروسية المختصة على إبرامها مع النظام، بينها أن السلطات السورية بدأت مفاوضات لشراء دفعة من طائرات ركاب من طراز «إم إس - 21»، وبشأن المشاركة الروسية في إعادة إعمار عدد من المطارات وميناء بحري، أوضح أن «السوريين مهتمون بتلقي مساعدة روسية في تحديث أسطولهم من الطائرات، وقد انطلقت المفاوضات حول شراء طائرات روسية من طراز (إم إس - 21)». كما انطلقت في الوقت ذاته، وفقاً للسفير، المحادثات حول مسألة «التعاون العملي والدقيق في مجال إعادة إعمار المطارات السورية، وتجري حالياً دراسة عميقة لمشروع خاص بإعادة إعمار أحد الموانئ السورية التجارية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.